دبي (وام)- أكّد المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي أن ادّعاءات البريطانيين الثلاثة الذين أدينوا بحيازة مخدرات، بتعرّضهم للتعذيب أثناء عمليات القبض والتوقيف، مزاعم لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن إدانة محكمة الجنايات لهم كانت بناء على الأدلة.
وأشار إلى تحقيق داخلي أجرته السلطات الإماراتية بناء على استفسارات السفارة البريطانية، أثبتت عدم صحة هذه المزاعم.
وكان غرانت كاميرون، وكارل ويليامز، وسونيت جير، (بريطانيون) أدينوا بحيازة المخدرات وصدر حكم من محكمة الجنايات على كل منهم بالسجن لمدة 4 سنوات، وترحيلهم بعد ذلك. ولفت الحميدان إلى حق المتهمين والنيابة العامة في الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر وفقاً للقانون.
وأوضح أن تفاصيل القضية تعود إلى يوليو 2012، حيث تم القبض على المتهمين وفي حوزتهم 1.34 كيلوغرام من القنب الصناعي والذي يعد مادة مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، فيما وجدت المحكمة المتهمين مذنبين بتهمة الحيازة دون التوزيع أو الترويج، حيث تم الحكم عليهم وفقاً للأدلة.
وأضاف النائب العام بدبي أن المتهمين وبعد إلقاء القبض عليهم، ادّعوا عبر وسائل الإعلام وأمام موظفي القنصلية البريطانية أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء عملية القبض والتوقيف، إلا أنهم لم يقدموا أية شكوى رسمية أو ادعاء أثناء سير الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم فيها إلى السلطات الإماراتية.
ونوه إلى محاميهم الذين مثلوا أمام جلسات المحاكمة، وناقشوا جميع شهود الإثبات، وتقدموا بمذكرات الدفاع عن المتهمين وفقاً للإجراءات.
واختتم الحميدان تصريحه بالقول: إنه وبناء على استفسارات السفارة البريطانية، فقد أجرت السلطات الإماراتية تحقيقا داخليا تبين في ضوئه أن كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
عدد اليوم
