يقف محامون مدافعين عن جمعيتهم التي تقوم «بالدور المنوط بها كما يجب»، في حين ينتقد زملاؤهم الجمعية ذاتها قائلين إنها «غائبة وحضورها معدوم»، في الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية أنها تسعى للاضطلاع بدورها في دعم المحامين والدفاع عن مصالحهم، إضافة إلى نشر ثقافة القانون في المجتمع.
تحقيق: آمنة الكتبي، إبراهيم سليم
يثير الحديث عن جمعيات النفع العام ومدى وجودها فعلياً والدلائل الملموسة لدورها الفاعل والحيوي، الجدل، لا سيما وإن كانت إدارات هذه الجمعيات متهمة بالتقاعس وعدم القدرة على تحقيق الأهداف التي أُنشئت الجمعيات من أجلها، ومدى صدق العاملين تحت مظلتها، الذين يفترض أن يكونوا بعيدين كل البعد عن المصالح الشخصية دون انتظار مقابل.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله الحمداني، إنه على الرغم من إنشاء جمعية المحامين قبل ثلاثة عقود، إلا أنها وحتى الآن لم توجد على الساحة بشكل متميز. فالمحامي يعتبر الجمعية أنشئت لحمايته ولضمان حقوقه من أي إجراء تعسفي. فكما للقضاة والنيابة العامة وممثليها حصانة، يجب أن يكون للمحامي جمعية تحفظ حقوقه وتسانده وتقف بجانبه، وأن يكون لها دور كبير في إبراز المحامي ومهنته، إلا أنه حتى الآن لم يلاحظ قيام الجمعية بدورها الفعال في حماية المحامي وتوفير الضمانات له لمزاولة مهنته بكل أريحية.
وأضاف الحمداني: لا نريد أن نسمع رؤى وأهداف وشعارات الجمعية، بل نحتاج إلى اهتمام بالمحامين، ومنحهم ضمانات كافية لممارسة عملهم.
وأوضح الحمداني: هناك سلبيات وتقاعس في دور الجمعية، فهي لا تؤدي دورها ولا تمارس أنشطة تصب في مصلحة المحامي ولا وجود ملموساً لمجلس إدارتها أو اجتماعاتها أو طريقة صرف واضحة، فالمفترض أن تكون هناك جهة تقيم دورها، لافتاً إلى أنه لا شك في أن هناك جمعيات مهنية رائدة ودورها واضح للجميع.
وأكدت المحامية إيمان الرفاعي أن جمعية الإمارات للمحامين تحتاج إلى إعادة تقييم لنشاطاتها، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المحامين لا يشعرون بأنها قدمت لهم خدمات ملموسة، حيث لا يتعدى نشاط الجمعية إقامة دورات وندوات، وهو ما لا يراه المحامون خدمات حقيقية تشعرهم بالرضى.
وأشارت الرفاعي إلى أن جمعيات النفع العام كثيرة، إلا أن عدداً قليلاً منها هو الذي يقوم بدوره المجتمعي، والكثير منها ليس له دور يذكر، كما أن هناك جمعيات نشاطها لا يظهر إلا كل عام في فعالية واحدة، يحشد لها الدعم وكأن كل دور هذه الجمعيات في المجتمع هو تنظيم مؤتمر حتى تسلط على مجالس إدارتها الأضواء ويتم التقاط الصور مع المسؤولين وبعد ذلك يقام حفل كبير لتكريم أعضاء مجلس الإدارة، فهل كل دور هؤلاء الأعضاء ينحصر في إقامة مؤتمر محلي أو دولي، وهل خلت لائحة تأسيس هذه الجمعيات من أي أهداف تنموية مشهودة؟
وأفاد المحامي إبراهيم خوري بأن الجمعية في أبوظبي وعلى مستوى الدولة، ليس لها دور سوى الدور الإعلامي، بخلاف الجمعيات المماثلة في الدول العربية، حيث تستوجب قيد المحامي فقط من خلال النقابة، كما لا يجوز رفع أي قضايا على المحامين، إلا من خلال النقابة، والحاصل في الإمارات أن المحامين يتبعون لقسم شؤون المحامي في وزارة العدل، أو الدوائر القضائية المحلية في الإمارات.
واتفق معه بالرأي علي الحوسني، مشيراً إلى أهمية أن تكون الشكوى ضد المحامي من خلال الجمعية.
محامون يثمنون دور جمعيتهم
إلا أن المحامي سعيد الغيلاني كان له رأي مختلف، فقد أشاد بما تقدمه جمعية الإمارات للمحامين، معتبراً أنها ذات دور فعال ومشهود في مجال التوعية القانونية، وتعتبر حلقة وصل بين المجتمع وهذا المجال يقوم على جهود تطوعية فردية إنسانية وثقافية يؤمن من يقوم بتأديتها بالدور الفاعل للعمل التطوعي في تنمية المجتمع الذي يسير جنباً إلى جنب مع العمل الحكومي الرسمي في هذا المجال.
وأضاف الغيلاني: لا شك في أن الجمعية تقوم بأنشطة مختلفة ولها تواجد إعلامي، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا دليل على أن لها وجوداً ودوراً منوطاً بها، فالتوعية القانونية مناطة بالجمعية لتثقيف وحماية المحامين وتثقيف المجتمع.
وأكد المحامي يوسف بن حماد أن جمعية الإمارات للمحامين تعمل على قدم وساق لتحقق الأهداف المنشودة، وهي تحمل تاريخاً حافلاً بالأنشطة والإنجازات، وذلك من خلال المحافظة على مهنة المحاماة والدفاع على مصالح أفرادها وتقديم الوعي القانوني لأفراد المجتمع هو من أبرز الأدوار التي تقوم به جمعية المحامين، وبالنهاية هذه جمعية نفع عام عليها دور في توضيح الأمور القانونية وتفسير الأحكام والتطرق إلى قوانين أو تشريعات جديدة، كذلك حماية المحامين والمتقاضين.
وأكد أن الجمعية تحمل عبئاً كبيراً في تأدية دورها، خصوصاً أن مجلس الإدارة والأعضاء لديهم أعمالهم الخاصة، وأن الواجب الملقى على عاتق الجمعيات ذات النفع العام في خدمة هذا المجتمع لهو واجب كبير ومسؤولية عظيمة، وحتى تحقق هذه الجمعيات أهدافها عليها بذل الجهد وتقديم الخدمات والمساهمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وقد بذلت جمعية المحامين جهوداً كبيرة في خدمة المحامين والقانونيين بشكل خاص وخدمة المجتمع بشكل عام.
إقرار القانون وترسيخ مفهومه من أجل عدالة ناجزة
أكد المحامي حامد المنهالي أن وجه وأداء الجمعية تغيرا تماماً عن الوضع في السابق، بفضل أعضاء مجلس الإدارة الحالي، حيث أصبحت أكثر التصاقاً بالمجتمع وقضاياه، والسعي لبناء شراكة لإقرار العدالة، والعمل على تثقيف المحامين وعقد الورش والندوات والمؤتمرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتم اعتماد نظم وقواعد للعمل الجمعي مع المؤسسات والشركاء والجهات المعنية، لتغليب مصلحة الوطن، والبعد عن الشعارات الرنانة التي لا تصب في مصلحة وطننا.
وأكد المنهالي أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى الحكام، وأولياء العهود والمسؤولون، يقدمون الدعم للجمعية وأعضاء الجمعية من أبنائهم المواطنين، حتى يتسنى لهم العمل على إقرار القانون، وترسيخ مفهومه من أجل عدالة ناجزة، ولا يمكن تجاهل توفير مقر للجمعية في أبوظبي.
وأكد أن دور الجمعية أصبح وطنياً، ويلامس القضايا المجتمعية والوطنية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن المؤكد أن هناك توجهاً لإثراء دور الجمعية محلياً وإقليمياً، مؤكداً حدوث نقلة نوعية في أداء الجمعية عن السابق.
وثمن جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء على اهتمامه برفع مستوى الأداء للمحامين، وتوفير المناخ الملائم لهم من أجل سير العدالة، وهو ما نلمسه من اهتمام وكيل دائرة القضاء المستشار سعيد البادي، الذي يفتح بابه للمحامين في أي وقت لتلبية طلباتهم، واقتراحاتهم، وكذلك قيادات الدائرة.
واتفق معه بالرأي المحامي محمد الحضرمي الذي أكد أن الجمعية خطت خطوات متطورة مقارنة بالسابق، وحدث اهتمام بتنمية قدرة المحامي المواطن ليسهم في تحقيق العدالة، وشاركنا في العديد من الفعاليات التي أقيمت سواء محلية أو إقليمية، وكذلك دورات استفدنا منها كمحامين، إضافة إلى الدعم والاهتمام اللذين تتلقاهما من المسؤولين، وأن معالي الدكتور هادف الظاهري وزير العدل افتتح المقر في أبوظبي، وهو ما يدل على أهمية المحامين وتقديرهم من جانب المسؤولين بالدولة.
وأكدت المحامية هدية حماد أن الجمعية أصبحت الحاضن الرئيسي للأعضاء المحامين، وأنها بدأت تعالج الأمور الخاصة بالمحامين من ناحية التدريب والتأهيل والتثقيف، وما إلى ذلك، واتخذت منحى وطنياً واقتربت كثيراً من الأمور التي تخدم الوطن والمواطن، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة، وهي تدافع عن المحامي وتتجاوب معه بخلاف السابق حيث كانت بعيدة تماماً عن اهتمامات المجتمع.
الشامسي: نسعى إلى نشر ثقافة القانون في المجتمع
أكد المحامي زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين أن للجمعية أهدافاً محددة لخدمة الأعضاء مرفقة ضمن النظام الأساسي للجمعية والأنشطة التي تقيمها خلال السنة، لافتاً إلى أن الجمعيات العاملة في الدولة منها النشط والبارز إعلامياً على المستويين المحلي والدولي مثل جمعية المحامين، ومنها ما هو نشط ولكنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، ومنها ما هو غير نشط أبداً.
وبين الشامسي أن وتيرة التنافس بين الجمعيات بدأت بالازدياد، لكن تحتاج إلى الدعم حتى تستمر في القيام بدورها الحقيقي.
وأكد أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تحرص على المشاركة بفاعلية في كل الأنشطة ذات الصلة بالمجال القانوني والأمني، كما تسعى الجمعية لنشر ثقافة القانون بين أفراد المجتمع.
وأضاف الشامسي أن الجمعية التي تأسست عام 1980، وانتقلت مؤخراً إلى مقرها الجديد بمنطقة الجزات بالشارقة، الذي جاء بناؤه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي وجه بها سموه لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من خلال توفير مقر بديل للجمعية وتسديد كامل أجرة المقر الجديد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن رؤية الجمعية تتضمن نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين الأفراد في المجتمع والأكثر فعالية في تطوير أداء المحامين والقانونيين من أجل مجتمع تزهو فيه العدالة، وتهدف إلى تحقيق التميز في العمل القانوني من خلال تقديم خدمات قانونية مجتمعية ومد جسور التواصل بين أعضاء الجمعية ومؤسسات المجتمع الحكومي والمدني.
وأكد أن أهم الأهداف التي ترميها لها الجمعية هي استخدام كل السبل والوسائل المتاحة بالدولة للارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية من المحامين والقانونيين مهنياً وثقافياً واجتماعياً، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لوضع الأسس الكفيلة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم جهود أعضاء الجمعية لتعزيز دور مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية في إرساء قواعد العدالة وتطبيق أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسؤولية والولاء للدولة.
كما تهدف الجمعية إلى العمل على إعداد ونشر البحوث والدراسات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية بغرض تنمية الفكر القانوني لأعضاء الجمعية بما يخدم المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى المساهمة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات التي تصدر في الدولة من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الجمعية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المختصة إذا طلب ذلك، وتوثيق أواصر الصلة بين الجمعية والأندية والاتحادات والجمعيات الأخرى محلياً ودولياً، بما يتفق وأهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
ولفت إلى أن الجمعية تتواصل مع المؤسسات عبر التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتنظيم مزاولة مهنة المحاماة، وتعزيزاً لدورها وارتقاء برسالتها، ونستهدف إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والعمل بروح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية، إذ ترتكز رؤية الجمعية بالأساس على نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، حيث تسعى الجمعية لاستخدام السبل والوسائل كافة، لتحسين أداء المحامين والقانونيين، ورفع مستوى أعضائها ثقافياً واجتماعياً.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن الجمعية شاركت في المؤتمرات والندوات محلياً وإقليمياً، حيث أسهمت الجمعية في إبداء الرأي عن التشريعات الإماراتية، ونظمت ندوات ومحاضرات عدة، لمناقشة قضايا اجتماعية متنوعة.
وأوضح أن الجمعية تصدر المجلات والنشرات التي تهتم بالبحوث القانونية، وتشارك في جميع المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالحقوقيين العرب، وطرحت دورات قانونية متخصصة لإعداد وتأهيل المستشارين القانونيين بالتنسيق مع جمعية المستشارين المصريين.
كما تسعى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لترسيخ سيادة القانون وفقاً للشريعة الإسلامية، والقواعد الدولية التي لا تتعارض مع أحكامها، وتستهدف تعميق المعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بها كمصدر للتشريع.
وشاركت الجمعية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالحقوقيين العرب كافة، وتسهم في إبداء الرأي عن التشريعات الصادرة في الدولة.
الجمعية
في سطور
تأسست جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عام 1980، ويقع مقرها في منطقة الجزات بالشارقة، ويبلغ عدد أعضائها من مشتغلين ومنتسبين حوالي 1200 عضو.
ويشترط في الانضمام إلى الجمعية أن يكون العضو من مواطني الإمارات، ويجب ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، فضلاً عن حسن السمعة والسيرة.
وتتمثل بقية الشروط في الحصول على شهادة ضمن مجال القانون، مع عدم فصله سابقاً من جمعية نفع عام.
عدد اليوم
