تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على إعداد خطة وطنية متكاملة لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية عبر تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية المعنية، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري أمس إن وزارة الاقتصاد هي الجهة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بناء على تكليف خاص ورسمي من مجلس الوزراء.
وقال خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي في الدولة في مكتبه في دبي، إن التصور الذي سيتم عرضه ومناقشته مع جميع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشمل تحليلاً دقيقاً لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وتصدر موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة النقاش خلال الاجتماع حيث تم التباحث حول إطار اتحادي لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة بهذا الخصوص. وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي جديد لتنظيم شؤون الصناعة وتطوير آليات موحدة للتعاون في تنمية الصناعات المحلية والوكالات التجارية في ظل اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعديل قانون المعاملات التجارية
وتم استعراض دراسة بشأن تعديل قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بباب الإفلاس ومشروع السجل التجاري الموحد والسماح بفتح فروع للشركات الخليجية في الدولة وفق الضوابط المقترحة خليجياً ورسوم بعض المؤسسات والهيئات الاتحادية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية بطلب من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورسوم وسياسة الأسماء التجارية - بطلب من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
واقع المشاريع الصغيرة
وقال المنصوري إن التصور الذي سيتم عرضه ومناقشته مع جميع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشمل تحليلاً دقيقاً لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وأهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وتابع أن التصور يتضمن أيضاً التعريف المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة وكذلك المسودة الأولى لمشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال تصور الوزارة فالتعريف الجديد سيتم إرساله قبل 15 يناير من الشهر القادم إلى جميع الجهات المعنية لتدارسه آخذين بعين الاعتبار جميع الاحتياجات والخصوصية للواقع الاقتصادي والاتحادي بالدولة، بحسب المنصوري.
وأكد حرص الوزارة على توفير مختلف أشكال الدعم للمواطنين للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءاً رئيسياً من هذا القطاع الواعد.
ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وبناء على تكليف مجلس الوزراء بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، فقد قامت بجهود مكثفة لتحقيق المبادرة الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة بشأن المشاريع الصغيرة و المتوسطة، وذلك من خلال دراسة التجارب المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدول المتقدمة ومنها ألمانيا وإيطاليا وسنغافورة والصين وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها من خلال الإطار القانوني والهيكل المؤسسي والدعم الحكومي والتمويل والتراخيص والتدريب والتسويق ودور القطاع الخاص والبنوك بهدف اختيار الإطار والنموذج الأفضل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.
تنسيق متواصل
وأضاف “حرصت وزارة الاقتصاد وما زالت على التواصل والتنسيق مع مؤسسات وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وهي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دبي) وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (أبوظبي) وبرنامج رواد بالشارقة وبرنامج سعود بن صقر القاسمي (رأس الخيمة) وبرنامج سعود بن راشد المعلا (أم القيوين). وتم توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة”.
وتابع “ينبغي التنويه إلى أنه ولأول مرة يصبح هناك جهة اتحادية معنية رسمياً ومكلفة من قبل مجلس الوزراء بالسياسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي السابق كانت هناك جهود مشكورة للمصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة العمل وتنمية ولكن لم تكن هناك مرجعية اتحادية في هذا الموضوع إلا بعد صدور استراتيجية الحكومة الاتحادية ونحن نعمل عن كثب مع جميع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للوصول قريباً جداً إلى إطار اتحادي يخدم جميع أبناء الدولة”.
وأصدر المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الأخير برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إذناً بمنح الموافقة لوزارة الاقتصاد للشروع في إنجاز قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. والعمل جار بشكل مكثف للانتهاء من المسودة الأولى وإرسالها إلى الجهات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر حزيران / يونيو عام 2010 وفقاً للاتفاق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر وبعد عرضه ومناقشته على الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات وصناديق وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة.
وقامت وزارة الاقتصاد بالتشاور والتنسيق مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التي تواجه المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن هنا جاءت فكرة المنتدى الإماراتي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته الوزارة بتاريخ 2009/6/4، فكان المؤتمر الأول بهذا الشأن على مستوى الدولة ليكون وسيلة مباشرة للتعاون و التواصل بين جميع الشركاء في هذا الوطن المعطاء للتوصل إلى توصيات عملية للمساهمة في إيجاد حلول فعالة.
وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة استعرضوا تجارب دولهم في هذا المجال. وإيماناً بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات والصناديق المحلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن وزارة الاقتصاد تسعى لتحقيق شراكة كاملة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وتدرس الوزارة حالياً جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل وكيفية تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم قطع شوط كبير في التفاوض مع عدد من البنوك في الدولة لتقديم تسهيلات خاصة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك البنوك مصرف (HSBC) الذي قام باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بعد مفاوضات شاقة مع وزارة الاقتصاد.
وتم بناء على الدراسة الدولية لاقتصادات 84 دولة في العالم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة من بين 5 دول فقط لتنال الدعم المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فكانت الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة وبقية الدول شملت بريطانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومصرف (HSBC) خلال شهر يناير القادم.
عدد اليوم
