تراجع قضايا السرقات والمخدرات والمشاجرات في كلباء

حوار: السيد حسن أكد المستشار الدكتور عمر عبيد الغول رئيس محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، خلو كلباء من الجرائم التي تعد ظاهرة، مشيرا إلى أن الإحصاءات ربع السنوية الصادرة عن النيابات المختلفة، تؤكد تراجع عدد قضايا السرقات والمخدرات والقضايا الأخلاقية في كلباء. وذكر أن هناك مشكلة مجتمعية تعاني منها كلباء وبقية المدن في الدولة، والمتمثلة في مشكلة غياب الوعي بشأن التعامل مع التقنيات الحديثة والذكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترتكب العديد من الجرائم ضد أشخاص من دون العلم بذلك، سواء بنشر صورهم من دون أخذ موافقته. ولفت إلى أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإحداث تعديلات كبيرة على قانون الإجراءات المدنية، وبادرت باستحداث مكتب جديد يسمى مكتب إدارة الدعوى بدلا من قلم الكتاب، لافتاً إلى أن هذا التعديل أحدث ثورة في مجال البت في تلك النوعية من القضايا المدنية، حيث بلغت نسبة الفصل في تلك القضايا بعد استحداث المكتب ما يزيد على 95%. جاء ذلك في حوار «الاتحاد» مع المستشار الدكتور عمر عبيد الغول رئيس محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية. قضايا الجزاء وقال المستشار الدكتور عمر الغول: «ورد للمحكمة خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر شهر مارس من العام الجاري 10 قضايا جزاء فقط لمحكمة كلباء الاتحادية، بينما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام الماضي 17 قضية جزائية، ووصل عدد المفصول في جميع القضايا 14 قضية تم الفصل القطعي فيها، و10 قضايا تم الفصل فيها تمهيديا»، لافتاً إلى أن دائرة الجنايات سجلت منذ بداية شهر يناير وحتى آخر شهر أبريل الماضيين6 دعاوى، تم الحكم في 5 منها، وبقيت قضية واحدة لم يتم الفصل بها حتى الآن. وفيما يخص دائرة الجنح، أشار إلى أنه ورد للدائرة في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضيين83 قضية، وتم الفصل الفعلي في 78 منها، وبلغت نسبة الفصل 94%. ولفت رئيس محكمة كلباء الاتحادية إلى أن نسبة الفصل في قضايا الدائرة الكلية خلال العام الماضي بلغ 100%، بينما سجلت القضايا الجديدة خلال الربع الأول من العام 2015 عدد 7 دعاوى، وتم الفصل في 6 دعاوى منها، ومتبقٍ دعوى واحدة أي بنسبة 85% نسبة الفصل في الدعاوى خلال الربع الأول من العام الجاري. وبالنسبة لقضايا المحكمة الشرعية فقد نظرت المحكمة خلال الربع الأول من العام الجاري 49 دعوى، منها 23 قضية أحوال شخصية، وباقٍ منها قضيتان، حيث بلغت نسبة الفصل 94%، و17 قضية تركات، ومتبقٍ منها 3 قضايا، وبلغت نسبة الفصل في قضايا التركات 82%. وبلغت نسبة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والتركات مجتمعة خلال الربع الأول من العام الجاري 90%. مكتب إدارة الدعاوى وأثنى المستشار الدكتور عبيد الغول على الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا، بأحداث تغيرات جذرية على بعض بنود قانون الإجراءات المدنية، وذلك ضمن جهودها الكبيرة للوصول إلى عدالة ناجزة وتسريع الفصل في كافة القضايا المدنية والتجارية والعمالية، وتم بموجب ذلك استحداث مكتب إدارة الدعاوى، وهذا المكتب يعد بديلا لقلم الكتاب في المحكمة، ويقوم المكتب بمواصلة البحث وجمع كافة المعلومات والملفات حول القضايا المدنية والتجارية والعمالية في غضون شهر واحد من تسجيل الدعوى، وتقديم ملف القضية متكاملا وجاهزاً للحكم بعد الجلسة الأولى مباشرة. وساهم هذا المكتب في إنجاز ما يزيد على 95% من القضايا المدنية والتجارية والعمالية في محكمة كلباء، وتعد في الحقيقة خطوة مفيدة لجميع الأطراف المتنازعة وكذلك للقضاة. وقد فتح التعديل الجديد في القانون المجال لمشرف مكتب إدارة الدعاوى في إبلاغ الطرفين بأي وسيلة يراها مناسبة وسريعة، وأتاح كافة الوسائل التقنية في ذلك الشأن. وتناول المستشار الدكتور عمر الغول ملف التوطين في المحكمة حيث قال: «لا يوجد لدينا في المحكمة غير المواطنين باستثناء موظف واحد من جنسية خليجية، وتصل نسبة التوطين في المحكمة حتى نهاية شهر أبريل الماضي 99%، وعدد الموظفين بالمحكمة في الوقت الحالي يكفي للقيام بجميع المهام الإدارية والفنية التي تحتاجها دورة العمل اليومي بالمحكمة، وهذا لا يمنع إطلاقا من الاستعانة بالخبرات المواطنية في مجال المحاسبة والتوجيه الأسري». وأشار إلى أن المحكمة تقوم بتطوير كافة الكوادر الوطنية العاملة بها، وتلحقهم بالتنسيق مع وزارة العدل بـ 5 – 7 دورات سنوية، ويتم بعد كل دورة الاستفادة من الخبرات الجديدة التي اكتسبها كل موظف بالدورة من خلال عمل دورة للموظفين بالمحكمة يقوم هو بطرح ما تعلمه وما حصله في تلك الدورة حتى تعم الفائدة على الجميع، مؤكدا التحسن الملحوظ في الأداء بشكل كبير لكافة الموظفين في المحكمة بما يؤكد وجود فوائد عملية لتلك الدورات. وقال: «نقوم ضمن خطط التحفيز الوظيفي بتكريم جميع الموظفين المتميزين بالمحكمة كل 3 أشهر وعلى مدار العام، وهذا يشعل روح التنافس بين جميع الموظفين لدينا». وذكر رئيس محكمة كلباء أن جميع التعاملات في المحكمة تتم بطريقة إلكترونية مع الاحتفاظ بالأرشفة الورقية والإلكترونية في ذات الوقت، ويقوم المراجع من خلال موقع الوزارة بتقديم الدعاوى أو التعرف على الحكم في قضيته، من خلال رقم القضية بالدخول على محكمة كلباء، لافتاً إلى السعى خلال الفترة القادمة إلى تطوير آلية العمل باستخدام التقنيات الحديثة والذكية لخدمة المراجع وسهولة الحصول على الخدمات بأسرع وقت ممكن وأقل جهد. مواقع التواصل وأشار المستشار عمر الغول إلى وجود مشكلة خطيرة داخل مجتمعنا وربما لا ينتبه لها الكثير من المواطنين والمقيمين بسبب غياب الوعي، وهي مشكلة تداول الصور والمعلومات حول الأشخاص بشكل عشوائي وبقصد أو دون قصد منهم، وهي بالتأكيد أفعال وممارسات يومية يجرمها القانون، وقد تتحول إلى قضايا في المحاكم، وهو ما يحدث بالفعل وقد مرت علينا بعضا من تلك القضايا سواء برسائل نصية أو نشر صور عبر الهواتف الذكية أو مواقع التواصل من دون علم أحد الطرفين. وطالب الجهات المختصة بإحداث نوع من التوعية المباشرة داخل المجتمع وتوضيح خطورتها الكبيرة عليهم.