راس الخيمة (وام) - أقر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة عقد الايجار الموحد في صيغته النهائية، وحدد رسوم تصديق وتوثيق عقد الايجار السكني بنسبة 1 في المائة، وذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الرابع للمجلس للعام الحالي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.
وقرر المجلس إلغاء رسوم الإيجار على رخص دائرة التنمية الاقتصادية المحددة بنسبة 5 في المائة واستبدالها برسوم مطابقة للتصديق وتوثيق عقود الإيجار تجاري استثماري.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة الى جانب مصادقته على محضر اجتماعه الثالث لعام 2013.
كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية لعام 2013 والتي ارتكزت على خمسة عشر محورا اساسيا تهدف جميعها الى الارتقاء بمستوى الاداء والجودة وتحسين الخدمات والاسراع في انجازها لخدمة المواطنين والمقيمين. وشدد المجلس على ضرورة قيام دائرة التنمية الاقتصادية بتعزيز التنسيق مع جميع الدوائر والجهات الاتحادية والمحلية لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
واطلع المجلس على المذكرات المقدمة من دائرتي البلدية والاشغال والخدمات العامة بشأن استكمال الدراسة الخاصة بالإشراف على مدينة الفلية الاقتصادية وكذلك التنسيق فيما بين الدائرتين بشأن تحديد موقع مناسب يكون على الشارع الرئيسي للطرق الموصلة الى مركز الخدمات الحكومية في المنطقة الجنوبية الذي سيخدم الاهالي في تلك المنطقة ويخفف عنهم عناء الانتقال.
حضر الاجتماع الشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية بالامارة.
عدد اليوم
