أوصى ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' الذي اختتم اعماله امس في ابوظبي بضرورة العمل من أجل التنسيق بين الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة بدول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بينها لتدارس الأزمة المالية العالمية واصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد الخليجي·
فيما أكدت سوق ابوظبي للاوراق المالية انها تجري تقييما شاملا للاوضاع ولاسيما حركة الاموال الساخنة وأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لحماية استقرار السوق وتعميق ثقة المستثمرين·
كما أوصى الملتقى الذي عقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتشجيع الاندماج بين شركات الوساطة من أجل العمل على قيام شركات وساطة على مستوى مهني ومالي متطور، لتكون قادرة على القيام بمهمتها وفق أفضل الممارسات العالمية·
ودعا الى العمل من أجل ايجاد تجمع مهني لشركات الوساطة العاملة في دول المنطقة بهدف تطوير المهنة على مستوى المنطقة والتمثيل الموحد لهذه الشركات ومواصة بحث أساليب تطوير مهنة الوساطة في الأسواق المالية وتشخيص ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها·
وطالب الملتقى بتطوير وتعزيز أساليب الرقابة المالية والإدارية الخاصة بشركات الوساطة والشركات المساهمة العامة، وذلك بما يتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها·
ولفت الى ضرورة تشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية والخليجية لتعزيز ملائتها المالية والارتقاء بقدرتها التنافسية، والعمل على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة والمعايير المحاسبية للشركات الخليجية -وخاصة المساهمة العامة- من أجل حماية حقوق كافة الاطراف ذات الصلة بهذه الشركات وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء·
كما أوصى الملتقى بضرورة إيجاد الآليات والوسائل المناسبة من أجل تشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض وتعزيز دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة وتشجيع الإفصاح المبكر والكامل عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة·
ودعا الى العمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك والسماح لكافة المستثمرين الخليجين بالتعامل بجميع أسواق المجلس بشكل متساو·
وأكد أهمية تكثيف الجهود من أجل إعداد الأنظمة والتشريعات المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية·
وأوصى بالإسراع في اصدار العملة الخليجية الموحدة، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه تعزيز مستوى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون·
وطالب بتنويع أدوات الاستثمار بهدف العمل على استيعاب السيولة المتنامية في أسواق المنطقة والحفاظ على استقرار الأسواق·
كما دعا الى الشروع في اعداد ميثاق شرف صحفي متخصص في المجال الاقتصادي والمالي·
ورفع المشاركون أسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب الســــمو الشـــــــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على تفضل دولة الامارات باحتضان أعمال هذا الملتقى، وهو الأمر الذي يجسد حرص سموه وحكومته الرشيدة؟ برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' على دعم وتشجيع كافة الفعاليات الخليجية المشتركة التي تهدف الى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج·
وقد انعقد الملتقى تحت شعار ''الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد'' واستهدف مناقشة التحديات التي تواجه أسواق رأس المال بدول المنطقة بهدف تعزيز حصانتها ومناعتها الاقتصادية وتحقيق التقدم والرفعة لها ولكافة ابناء دول المنطقة·
وشارك في الملتقى عدد كبير من المتخصصين والخبراء والمحللين الماليين والعاملين بشركات الوساطة المالية من داخل الدولة وخارجها، وتم خلال جلساته تقديم مجموعة من أوراق العمل تناولت بالشرح والتحليل مختلف القضايا ذات الصلة بموضوع الملتقى·
إلى ذلك، توقع نائب الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية راشد البلوشي ان تحقق الشركات المساهمة العامة ارتفاعا في حجم ارباحها في الربع الثالث من العام الحالي·
وقال في حديث للصحفيين علـى هامش الملتقى ''المؤشرات والبوادر التي لدينا تشير الى ان الشركات المساهمة العامة ستحقق نموا في ارباحها خلال الربع الثالث''·
وأكد أن حجم الاستثمارات المطروحة في السوق المحلية في قطاعات الاعمال ولاسيما القطاع العقاري تعتبر مشجعة على الاستثمار ·
وأوضح البلوشي أن السوق يقوم حاليا بدراسة كافة العوامل والمعطيات التي أثرت على حركته خلال الفترة الماضية، بما في ذلك السيولة الساخنة وأن السوق سيضع الحلول الضرورية اللازمة خلال المرحلة المقبلة على ضوء نتائج الدراسة والتحليل·
وأوضح أن معظم الاسهم مملوكة للمواطنين بنسبة بلغت 88،89% من اجمالي القيمة السوقية للاسهم المدرجة، في حين تبلغ حصة الخليجيين 4,34% والاجانب والعرب 5,78 % ·
وأشار في مداخلته خلال الملتقى الى أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تعتبر أداة مثالية لتنويع المنتجات والخدمات في الأسواق المالية الخليجية، وأكّد على التزامه باستراتيجية إدراج هذه الصناديق لديه·
وقال ''تعتبر الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول ورقة مالية يتم تداولها في الأسواق المالية بنفس طريقة الأسهم، حيث يتضمن الصندوق أصولاً مثل الأسهم أو السندات وتتداول وحداته بسعر قريب من صافي قيمة الأصول·
وأشار إلى أنه من خلال عملية تداول واحدة، يكون أمام المستثمرين مجموعة واسعة من الأوراق المالية، وبالتالي فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع نسب المخاطر''·
وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعمل منذ فترة مع عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية المتخصصّة بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، حيث يقومون بتقييم فرص نجاح هذه الصناديق في باقي مناطق العالم وتحليل الفرص المتوفرة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وباقي منطقة الخليج العربي·
وتحدّث البلوشي عن بعض الدراسات التي تشير إلى الإقبال المتسارع دولياً على الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، مع اهتمام كبير بها من قبل المستثمرين من منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط·
واضاف أن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول برهنت عن نجاحها بين أوساط المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، ونحن نرغب أن نوفر للمستثمرين فرصة تداول هذه الصناديق في سوق أبوظبي للأوراق المالية· وقال إن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول لا تشكّل فقط طريقة لتنويع المنتجات والخدمات، بل هي أيضاً أكثر فعالية من ناحية التكلفة من الصناديق الاستثمارية العادية·
من جهته، أكد زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك ابوظبي الوطني أن الاستثمارات الاجنبية لها فوائد وسلبيات وأنها كانت إيجابية عندما أدت الى رفع احجام التداول والاسعار خلال السنوات الماضية لكنها بدأت تلعب دورا سلبيا خلال الاشهر القليلة الماضية·
وأوضح أن حجم السيولة الاجنبية التي تدفقت الى الاسواق المحلية منذ النصف الثاني من عام 2007 وحتى نهاية النصف الاول من العام الحالي تقدر بنحو 200 مليار درهم عندما حاولت الاستفادة من الفرق في سعر صرف الدرهم الذي كان مقيما بأقل من قيمته الحقيقية·
وقدر الدباس حجم ملكية الاجانب في السوق المحلية بنحو 6% فقط من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، لكنه اوضح ان تداولاتهم تصل الى نحو 30% من اجمالي قيمة التداول.
عدد اليوم
