«كايمان» البريطانية تسعى للحفاظ على موقعها في القطاع المالي

تلوح جزر كايمان بحوافز في قوانين الهجرة لمنع الشركات الاجنبية من ترك مركز صناديق التحوط في الكاريبي لكن السكان المحليين يريدون نصيباً أكبر من الوظائف في القطاع المالي المزدهر. وقال خبراء في القطاع المالي إن الجزر التابعة لبريطانيا والواقعة جنوبي كوبا والتي تعتبر المقر القانوني لأغلب صناديق التحوط في العالم شهدت تراجعاً خلال أزمة الائتمان العالمية في عدد الشركات التي تتخذ الجزر مقرا لها. ويريد رئيس الوزراء ماكيفا بوش وغيره من صناع القرار الحيلولة دون النزوح الجماعي للشركات العاملة في القطاع المالي والتي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني عن طريق عرض قواعد تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية على الجزر. وقالت شيري بودين-كوان التي ترأس فريقا لمراجعة قواعد الهجرة يعمل على تحسين اجراءات الهجرة “أولاً يتعين تحقيق الاستقرار للشركات الموجودة بالفعل ووقف خروجها”، وأضافت “وبعد ذلك يمكننا الحديث عن الشركات الجديدة.. نحن نتطلع لاجتذاب صناديق الاستثمار وشركات السمسرة وصناع الصفقات الذين يحددون الكثير بشأن وجهة رأس المال فيما يتعلق بتأسيس الصناديق”. ولكن سياسات الهجرة المقترحة لجذب المزيد من المستثمرين لا تشعر السكان المحليين بالارتياح فهم يرون ان أغلب الشركات المالية تهيمن عليها العمالة الأجنبية، وقال شخص اتصل ببرنامج حواري على الإذاعة المحلية “أحث صناع القرار على السفر معنا في أرجاء هذا البلد لمدة اسبوع أو نحو ذلك لتفقد مؤسسات الأعمال فقط ليروا من الذي يشغل كل هذه الوظائف”. وسعى رئيس الوزراء خلال رحلة في نوفمبر الماضي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج وسنغافورة لجذب المستثمرين قائلاً إن إدارته جاهزة لمساعدتهم على سرعة البدء والعمل في جزر كايمان. وكان من التسهيلات التي طرحها تصاريح عمل سريعة لمدة ثلاث وخمس سنوات وتأكيدات بأن المناصب العليا ستحصل على وضع إقامة يتجاوز الحد الأقصى الزمني البالغ سبع سنوات المسموح به للعاملين الأجانب. ويجري كذلك التحضير لمشروع قانون يعطي الأفراد الأغنياء الحق في العيش والعمل في جزر كايمان لمدة 25 عاما إذا اقاموا شركة باستثمار 2.6 مليون دولار. وأشارت بعض الشركات الأجنبية التي نقلت جزءا من أعمالها أو كلها من جزر كايمان إلى أماكن أخرى إلى التراجع الاقتصادي العالمي وكفاءة التشغيل، لكن الشركات الأجنبية شكت في أحاديث خاصة من ان الحصول على تصاريح عمل يستغرق ستة أشهر وكثيرا ما يرفض تجديد تصاريح العمل وأن هناك إصراراً متزايداً على أن تستبدل جزر كايمان المغتربين بعمالة محلية في المناصب العليا.