تعقد دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل اجتماعا للاتفاق على إجراءات موحدة قد تتخذها الحكومات الست في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على غرار التكتل الأوروبي، بحسب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول المجلس·
وقال المصدر لـ''الاتحاد'' إن الأسبوع الجاري شهد عددا من المشاورات بين دول المجلس بشأن الاجراءات التي يجب اتخاذها، حيث التقى عدد من الوزراء الخليجيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية في واشنطن للتشاور حول آليات التعامل مع الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي·
ولم يحدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، المستوى التمثيلي الذي سيعقد على أساسه الاجتماع، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن ''لقاءات واشنطن'' جاءت تمهيدا لسلسلة من الإجراءات ستتخذها دول مجلس التعاون بشكل جماعي خلال المرحلة المقبلة·
وأوضح المصدر أن تعامل الاتحاد الاوروبي مع الأزمة بشكل جماعي يرجع إلى حجم التأثيرات التي نجمت عن الأزمة المالية في تلك الدول ومؤسساتها المالية، إلى جانب بذل جهود مضاعفة للحفاظ على العملة الموحدة ''اليورو''·
وزاد : ''لو عقد اجتماع لقادة دول مجلس التعاون لأعطى انطباعا سلبيا وحجما أكبر لتداعيات الأزمة في السوق الخليجية''·
وبين أن الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية بشكل منفرد في مواجة تداعيات الأزمة جرت وسط تنسيق وتشاور ضمن منظومة العمل والتكامل الخليجي·
وكانت دول في مجلس التعاون قامت خلال الأسبوع الجاري باتخاذ حلول ''فردية'' لحماية اقتصادها ونظامها المالي من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية، إذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مجلس الوزراء بتحويل 70 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي، وقبلها كانت الحكومة خصصت 50 مليار درهم لإقراض البنوك في حال احتاجت للسيولة، وقررت ضمان الودائع لـ3 سنوات، وضمنت عدم تعرض أي من المصارف في الدولة لمخاطر ائتمانية·
من جانبهما، قالت قطر والكويت إن وحدتهما السيادية ستشتري أسهما محلية لدعم الأسعار، بعد أن تضررت البورصة المحلية بشدة بسبب خروج جماعي للمستثمرين من أسواق الدول النامية، إلى جانب تخفيض الفائدة على أدوات السياسة النقدية في جميع الدول الخليجية لتقليل كلف السيولة على البنوك· وعلى الصعيد العالمي، وضعت الولايات المتحدة خططا لضخ 250 مليار دولار في بنوكها من اجمالي الحزمة المالية المخصصة للانقاذ والبالغة 700 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم توجيه نحو نصف المبلغ إلى أكبر تسعة بنوك أميركية لحملها على إقراض بعضها البعض، كما قامت فرنسا برصد 490 مليار دولار لتحفيز قطاعها المالي·
ورصدت استراليا نصف فائض الحكومة البالغ نحو 21 مليار دولار استرالي، بما يعادل 14,7 مليار دولار أميركي لدعم قطاعها المصرفي· وكانت السوق الخليجية المشتركة انطلقت في الأول من يناير العام الجاري، كما يجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في جميع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية·
وقال المحلل الاقتصادي أحمد البنا إن ''عدم تحرك دول التعاون بشكل جماعي، يرجع إلى انخفاض درجة التأثير واقتصارها على الجانب النفسي''·
ولفت إلى أن أسواق المال المحلية تأثرت بالأزمة المالية بسبب المحافظ الاستثمارية الأجنبية، حيث انسحبت لعدم توفر السيولة·
واستعرض البنا الأزمة المالية العالمية ونشأتها العام الماضي، حيث بدأت الازمة كأزمة ائتمان عقاري في الولايات المتحدة، ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية مع بدء انهيار عدد من الشركات والمؤسسات المالية العملاقة، مما أثر على القطاعات المختلفة، وانتقل ذلك التأثير إلى أوروبا·
وقال إن الإمارات ''استبقت الأحداِث ووفرت السيولة''·
وبين المحلل الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن ''كثير من التوقعات ارتأت أن تتحرك الأمانة العامة لدول المجلس بالدعوة لعقد اجتماع تنسيقي للتعامل مع الأزمة وفق تأثيراتها على أسواق المنطقة''· وتوقع مراقبون أن تقوم دول المجلس بوضع ودائع سيادية في البنوك التجارية وزيادة رؤوس أموال البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة وضخ السيولة في سوق التعاملات فيما بين البنوك·
وكانت الكويت أكدت على لسان وزير ماليتها مصطفى الشمالي أن الضمانات الحالية للودائع في البنوك الكويتية كافية، لكن من الممكن تعزيزها إذا اقتضت الضرورة، وأنه لا حاجة لإقرار ضمانات جديدة للودائع·
وأكد رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني أن البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في البحرين ''في أمان'' وإنه ''لا يوجد ما يدعو للقلق''·
وكانت وكالة الأنباء البحرينية نقلت عن الشيخ أحمد آل خليفة قوله إن ''أغلب بنوك البحرين استثمرت أموالها في منطقة الخليج المزدهرة وليس في الادوات المالية المشتقة، مما حد من تعرضها للأزمة العالمية''·
وتقوم لجنة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في الأمانة العامة بجهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي·
عدد اليوم
