تنتاب صناعة السيارات هذه الأيام حمى الاندماجات وشراء حقوق الملكية الفكرية واستثمار الابتكارات التي تندرج في إطار تسابق الشركات لاحتلال مواقع أمامية في صناعة بناء وتسويق أجيال جديدة من السيارات الكهربائية والهجين· ويمكن القول الآن إن جحافل الأجيال الجديدة من هذه السيارات توشك على الظهور في الأسواق·
ويتناقل العالم كل يوم أخبار هذه الشراكات الجديدة ومنها تلك التي تم توقيعها بين شركة (آر دبليو إي) الألمانية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وشركة دايملر· وتتكفل بموجبها شركة (آر دبليو إي) ببناء سلسلة من المحطات العمومية المتخصصة بشحن السيارات الكهربائية التي تعتزم شركة دايملر إنتاجها عام 2009 في إطار مشروع مشترك أطلق عليه اسم (مشروع برلين للدفع الكهربائي)·
وتعمل دايملر الآن على تنفيذ مشاريع لبناء نسخ كهربائية من سيارة (سمارت) وبعض طرازات مرسيدس الشهيرة·
ويرى بعض الخبراء الذين اطلعوا على مضامين المشروع المشترك بين الشركتين الألمانيتين أنه ينطوي على أوجه قصور عديدة من أهمها أن نصوص الاتفاقية تقضي بتكفل شركة (آر دبليو إي) ببناء 500 محطة كهربائية فقط في كل ألمانيا لخدمة الأعداد الكبيرة من السيارات الكهربائية التي ينتظر أن تظهر في الشوارع قريباً· إلا أن الاتفاقية أشارت إلى أن شركة (آر دبليو إي) ستكون جاهزة لزيادة عدد هذه المحطات عندما تتأكد الحاجة إليها· ويقول خبير أسواق السيارات جون ريد إن ذلك كله يوحي بأن العالم بات على أبواب عصر جديد سيشهد تغيراً حاسماً في نوعية السيارات التي يستخدمها البشر وفي طريقة تزويدها بطاقة الدفع·
واتضح مؤخراً من خلال البحوث الميدانية أن عدم توفر المحطات العمومية المتخصصة بشحن السيارات الكهربائية بالطاقة يمثل مشكلة حقيقية· ولا توجد هذه المحطات الآن إلا بأعداد قليلة في بعض المدن فقط مثل لندن، وفي المقرات الرئيسية لبعض الشركات الشهيرة التي ترفع شعر القيادة النظيفة مثل شركة تشغيل محرك البحث الشهير (جوجل) التي تمتلك واحدة منها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا· كما أن هذه المحطات لم تدخل بعض حيّز الاستثمار التجاري بل تحرص على تقديم خدماتها مجاناً للسيارات الكهربائية والهجين·
وحتى الآن، ما زالت السيارات الكهربائية تسير في الطرقات بأعداد قليلة؛ وعادة ما تكون على شكل أساطيل تمتلكها شركات أو مؤسسات مدافعة عن البيئة· وهي تبدو في الشوارع وكأنها ليست أكثر من طلائع أولى معبّرة عن ثورة مقبلة ستغير أساليب وطرق التنقل برمتها· ويمكن تشبيهها بالأجيال الأولى من أجهزة الكمبيوتر التي ظهرت في بداية عقد الثمانينات دون أن يتمكن أحد في ذلك الوقت من تصوّر الحجم الحقيقي للتغير الاجتماعي العميق الذي سينتج عن انتشارها·
وهناك العديد من العقبات التي ينبغي تذليلها قبل أن تتمكن السيارات الكهربائية من احتلال الشوارع· ومن ذلك مثلاً أن خبراء شركة هوندا يشككون بالجدوى التكنولوجية لبطاريات أيونات الليثيوم في دفع السيارات الكهربائية· ويرى هؤلاء أن من الخطأ التركيز على تطويرها لأنها لا تنطوي على الكفاءة اللازمة لجعل السيارات الكهربائية مشروعاً عملياً· وتركز هوندا جهودها الآن على السيارات المدفوعة بطاقة الهيدروجين والسيارات الهجين التي تعمل على شحن بطارياتها ذاتياً من دون الحاجة للمحطات الكهربائية العمومية·
ومع الارتفاع الذي شهدته أسواق النفط، انصرفت شركات عالمية شهيرة مثل جنرال موتورز وكرايسلر وائتلاف رينو/نيسان وميتسوبيشي وفولفو، إلى تركيز بحوثها على تطوير السيارات الكهربائية والهجين التي يتم شحن بطارياتها من المحطات العمومية· وبدأت بعض طرازاتها تسير في شوارع اليابان وأوروبا والولايات المتحدة على سبيل التجريب والاختبار· وفضلت بعض هذه الشركات إقامة علاقات شراكة مع الشركات المتخصصة بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن المدن حتى تتمكن من توفر على نفسها تكاليف إنشاء البنى التحتية اللازمة لإعادة شحن البطاريات في الشوارع·
وخلال شهر ديسمبر الماضي، عمدت شركة فورد إلى إطلاق أسطول يتألف من 20 سيارة كهربائية من طراز (فورد إسكيب) مجهزة ببطاريات قابلة للشحن من مفاتيح كهربائية منزلية في إطار اختبارها قبل أن تعمد إلى إطلاقها على المستوى التجاري· وكلفت شركة متخصصة بالتوزيع الكهربائي ببناء محطات ونقاط لشحن البطاريات تتوزع على البيوت والمصانع ومواقف السيارات ومراكز التسوق·
وتكمن العقبة الأخرى بضرورة توحيد المقاييس المعتمدة في صناعة تجهيزات البنى التحتية لمحطات إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية من حيث توحيد مقاييس الأزرار وفرق الكمون وشدة التيار·
وما لم يتم التصدي لهذه المشاكل، سوف تبقى صناعة السيارات الكهربائية مجرّد مشروع خاضع لقواعد التجريب والاختبار دون أن تتحول إلى واقع عملي·
عن ''فاينانشيال تايمز''و ''وول ستريت جورنال''
عدد اليوم
