“موديز” تمنح الإمارات أعلى تقييمات القوة الاقتصادية والجدارة المالية

جددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تأكيدها على قوة الاقتصاد الإماراتي والجدارة المالية للحكومة الاتحادية، وقامت بتثبيت التصنيف السيادي المرتفع من الدرجة الاستثمارية للدولة وحكومة أبوظبي عند درجة “Aa2” التي تعتبر الأعلى عالمياً، مع منظور مستقر. وأكدت الوكالة الدولية في تقرير خاص حول الإمارات وحكومة أبوظبي أصدرته أمس، أن اقتصاد إمارة أبوظبي مايزال يتمتع بأفضل وضع يؤهله لتجاوز تبعات تراجع الاقتصاد العالمي والأقدر على التعامل مع الأزمة مقارنة بدول العالم الأخرى. واستندت الوكالة في ذلك إلى قوة الملاءة المالية للإمارة ومحافظتها على أعلى تقييم سيادي ممنوح من قبل الوكالة عند مستوى “Aa2”، فضلاً عن تمتعها باستقرار سياسي قوي داخلياً وخارجياً، إلى جانب علاقاتها المتميزة مع دول الجوار والقوى العالمية الكبرى. وتوقعت الوكالة الدولية عدم تأثر التصنيف المرتفع الممنوح لإصدارات الحكومة الاتحادية بالعملات المحلية والأجنبية عند مستوى “Aa2” بتأرجح أسعار النفط، مرجحة في الوقت ذاته تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً إيجابياً يصل إلى 0.5% خلال العام المقبل بعد الانكماش المتوقع خلال العام الجاري، الذي يشهد بدوره تراجعاً في مستوى التضخم في الدولة إلى 2.5% مقارنة بـ11.5% عام 2007. واستدركت “موديز” بأن التطورات التي شهدتها أبوظبي مؤخراً مصحوبة بالعائدات القوية للصادرات من النفط والغاز، والتنمية المتسارعة للقطاع غير الهيدروكربوني، قد تمكن الإمارة من المحافظة على أعلى متوسط دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام 2009. وأشارت الوكالة الدولية إلى استمرار تمتع الإمارة بأعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى “Aa2” الذي منحته لها الوكالة في يوليو من العام 2007، مشيرة إلى انعكاس هذا التقييم على ثقة الوكالة في الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية بشكل عام. وتوقعت “موديز” أن تواصل العاصمة تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري رغم الانخفاض في العائدات النفطية واستمرار الإنفاق المرتفع، مؤكدة قدرة أبوظبي على تدبير التزاماتها المالية وميزانياتها بارتياح، حتى إذا انخفض سعر النفط عن 50 دولاراً للبرميل. وقالت الوكالة في تقريرها إن تقييمها الممنوح لحكومة الإمارات من الإصدارات بالعملات المحلية والأجنبية ما يزال عند مستوى “Aa2” مع منظور مستقبلي مستقر، معززاً بنفس التقييم السيادي المرتفع الممنوح لحكومة أبوظبي. وأشارت إلى أن وقوف اقتصاد أبوظبي خلف الحكومة الاتحادية قاد إلى تعزيز القوة الاقتصادية للدولة ومنحها تقييم “مرتفع جـداً”، إلى جانب الجدارة المالية للحكومة الاتحادية. واستعرض تقرير الوكالة الدولية أربعة مجالات مهمة تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي والمخاطر والقوة المؤسساتية، حيث منحت الدولة تقييمات مرتفعة للإمارات في هذه المجالات، وساوتها بالاقتصادات المتقدمة مثل أميركا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالقوة الاقتصادية للدولة. وأشارت الوكالة إلى أن المتانة والقوة الاقتصادية لدولة الإمارات المرتفعة تعتمد أساساً على المستوى المرتفع لدخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز والأصول الكبيرة في الخارج. وأوضحت أن دخل الفرد يعد مؤشراً أساسياً للقوة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التزامات الديون. وقالت الوكالة إنه خلال الفترة من 2004 و2008 بلغ متوسط دخل الفرد من الناتج الإجمالي والقوة الشرائية 132 ألف درهم (36 ألف دولار) وفقاً لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي وضع الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة بين الدول الـ 182 الأعلى في الدخل، مثلها مثل الدنمارك. وقدّر التقرير الأصول المالية لحكومة أبوظبي بضعف إجمالي الناتج المحلي للإمارة المقدر في العام 2008 بنحو 514 مليار درهم (140 مليار دولار). ومنحت الوكالة تقدير “مرتفع جداً” للجدارة المالية لحكومة دولة الإمارات، بالتساوي مع السويد واستراليا وألمانيا، مشيدة في هذا الجانب بالموازنة المتكافأة. كما منحت “موديز” الإمارات تصنيف “معتدل” فيما يتعلق بالقوة المؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر، مشيدة بما تتمتع به الدولة من تاريخ طويل من الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقتها القوية التي تربطها مع الدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الأميركية. ولفت التقرير إلى أن الدولة نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة رغم العوامل الخارجية التى يمكن أن تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران وفلسطين. لكنها رغم ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد أن منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية.