شهدت عمان الليلة الماضية تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب، وذلك على الرغم من تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته أمس الاثنين على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام.
حيث تجمع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء الاثنين حتى الساعة الثانية والنصف فجر الثلاثاء وسط اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي". كما رددوا "شعب الأردن سير سير، أنت الريس والوزير"، و"راح الملقي طار طار حقي أطالب بالإصلاح".
وينص قانون الضريبة على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل، ويطال أصحاب الرواتب الصغيرة والمرتفعة. ويأتي القانون بعد سلسلة تدابير حكومية في السنوات الثلاث الماضية شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصا بالنسبة إلى المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وقام بعض المحتجين بجلب أطباق من حلوى البقلاوة وتوزيعها على عناصر قوات الدرك والأجهزة الأمنية كتعبير عن فرحتهم باستقالة حكومة الملقي.وكان بين المحتجين العديد من الاطفال.
وتحصل التظاهرات منذ حوالى أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الاسعار.
شهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الاسعار.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الاردن الى 20%، ونسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
عدد اليوم
