أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت اللجنة العليا للتعداد السجلي للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 في أبوظبي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأعمال التحضيرية للتعداد السجلي منها مهام واختصاصات اللجنة العليا واللجان الفرعية خلال المرحلة القادمة، إضافة للمنهجية المقترحة للتنفيذ المتمثلة نحو الاعتماد على قواعد بيانات الجهات الحكومية إضافة لاستعراض تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في هذا المجال.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول برئاسة بطي أحمد بن محمد القبيسي المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، رئيس اللجنة وعدد من مسؤولي وممثلي هيئة الإمارات للهوية ودائرة المالية وإدارة الجنسية والإقامة وهيئة الموارد البشرية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وهيئة الصحة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
وأكد القبيسي، أن اللجنة وضعت منهجية التعداد المقبل الذي سيكون تعداداً إلكترونياً يعتمد على السجلات الإدارية للجهات الحكومية المعنية مشيراً لاستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري بهدف الحصول على المعلومات بشكل آلي. موضحاً أن البيانات السجلية المتاحة لدى الجهات الحكومية تشكل أساساً راسخاً لتوفير قواعد بيانات هذا المشروع الذي يعتبر ركيزة رئيسة لاحتساب مؤشرات أهداف خطة الإمارة.
وأضاف أن استخدام هذه المنهجية ستساهم في إتاحة متغيرات وبيانات ومعلومات مكانية سكانية واقتصادية واجتماعية بوتيرة أسرع وبأقل تكلفة ممكنة لهذا المشروع الذي يعتبر أكبر المشاريع الإحصائية التي تنفذها الأجهزة الإحصائية في كافة دول العالم كل عشر سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
عدد اليوم
