زبائن يقبلون على «الرخيص» وآخرون يرون أن «الغالي ثمنه فيه»

هل حقيبة يدك أصلية؟ هل فصوص ساعتك مزيفة؟ شكل محفظتك يوحي بأنها مقلدة؟!.. كثيرا ما تتكرر مثل هذه الأسئلة في أوساط الشباب الذكور منهم والبنات، بل وحتى كل الفئات، حيث صار التقليد يمس جميع المقتنيات، كمستحضرات التجميل والألبسة، والأخطر أنها تعدت ذلك لتصل إلى الأغذية والأدوية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تنقلب على صحة الشخص الذي يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والبصيرة، فلا يقتني مثل هذه الأغراض إلا من المحلات والأماكن المرخصة لبيعها، كان هذا موضوع المعرض الذي أقامته دائرة التنمية الاقتصادية بالمارينا مول بأبوظبي تحت عنوان «محاربة الغش التجاري» والذي شهد إقبالا واسعا من الناس على اختلاف فئاتهم العمرية. تحريم الغش وقد حرم ديننا الحنيف الغش بكل صوره وأشكاله، حيث توعد مرتكبيه بأشد العقوبات في الدنيا والآخرة، وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحذر من الغش وتنهى عنه، يقول تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»، وبقوله تعالى «ولا تنقصوا المكيال والميزان»، كما أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغش في كل المجالات سواء كانت تجارة أم معاملة، لذلك صنف مرتكبه ضمن الخارجين عن الدين الإسلامي، مثله مثل أي عدو يحارب أمة الإسلام، يقول صلوات الله وسلامه عليه: «ليس منا من غشنا» وفي رواية (من غشنا فليس منا). السلع المقلدة في البداية التقينا أم زايد وهي تتجول في المول حيث توجد المحلات الكبرى والماركات العالمية، وعن تفضيلها للسلع الأصلية تقول: «أنا شخصيا أفضل أن أشتري الأشياء الأصلية، حيث أن التقليد لن يدوم طويلا كما أن نوعيته رديئة جدا، والأدهى أن أسعار التقليد الذي يعرف بالتقليد الأول، أصبحت تضاهي أسعار الأصلي، فلم أخسر مالي في التقليد بينما الأصلي موجود بنوعيته الممتازة؟! «. أما حمد المنصوري - موظف بإحدى شركات البترول- فيقول: «أنا ضد التقليد أساسا، حيث أستغرب من هؤلاء الذين يصرفون مبالغ مالية معتبرة لشراء سلع مقلدة فقط للتباهي، لذا أنصح كل شخص أن يشتري أغراضه حسب مقدوره ولا يكلف عمره عناء التباهي بالتقليد، وهناك ماركات أسعارها في متناول دخل الفرد البسيط وهي أصلية !». الأصلي باهظ الثمن كثير من الناس يلجأ لشراء السلع المقلدة كحقائب اليد، الأحذية، القبعات، الاكسسوارات وأشياء أخرى كثيرة ومتعددة، وربما يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الأسعار الرمزية التي تباع بها السلع المقلدة خصوصا تلك التي من الدرجة الثانية والثالثة والتي تكون أسعارها أرخص بكثير من تقليد الدرجة الأولى، حيث صادفنا الموظفتين أدنا وميشيل اللتين أقرتا بأنهما تتبضعان من أسواق التنين بدبي أو مدينة زايد بأبوظبي حيثما توجد محلات السلع المقلدة، حيث تقول ميشيل: «إن معاشاتنا لا تكفي لشراء ملابس أو اكسسوارات أصلية، لذلك ننتظر أيام الإجازة لنتوجه إلى هذه المحلات التي نجد بها ضالتنا من الحقائب والاكسسوارات وكل ما نريد شراءه، أما في أيام الإجازات الطويلة فإننا نتجه إلى تايلند حيث المحلات الكثيرة بسلعها الرخيصة الثمن، فنملأ حقائب سفرنا بالمشتريات ونرجع إلى دوامنا بعد انتهاء فترة الإجازة، فنكون بهذا قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، تبضعنا وزرنا الأهل والأحباب» التقليد ثلاثة أصناف نسمع كثيرا عبارات: تقليد درجة أولى، تقليد درجة ثانية.....، حينما استفسرنا عن ذلك، أجابتنا الأخت حنان سليمان الحمادي - ضابط حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية- قائلة: «فعلا، التقليد ثلاثة أصناف، درجة أولى، درجة ثانية، ودرجة ثالثة، أما التقليد الذي يدرج في الفـئة الأولى فيكون سعره مرتفعا وأقرب إلى سعر السلعة الأصلية نظرا للتشابه الكبير بين القطعتين الأصلية والمقلدة، أما الآخرين فأسعارهما رخيصة جدا، لكن ذلك لا يعني أن التقليد الأول جيد وأنه بالإمكان استبدال الأصلي به، فالتقليد له عدة عيوب كالتلف في وقت قصير، عدم الإتقان في أدق التفاصيل، ألوان الأزرار باهتة وغير مشعة، جلود الحقائب المقلدة سريعة التلف وتخدش بسرعة، ألوان ورموز غير متناسقة، التطريزات الجانبية غير مكتملة.. على العموم يظل التقليد تقليدا ومن يقتنيه فهو يخسر أمواله التي تذهب سدىً بعد فترة قصيرة جدا، بينما الأصلي فإنه يدوم لفترة أطول ونوعيته تكون ممتازة». منتديات إلكترونية انتشرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة إلكترونية غريبة، حيث ظهرت مواقع لمنتديات تروج سلعا مقلدة خصوصا في أوساط الشباب الذين يقضون ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر للدردشة والتسلية في غالب الأحيان، حيث أصبحت السلعة تصور ليتم تنزيل هذه الصورة التي تحمل رقما تسلسليا لسهولة التواصل مع البائع المتخفي وراء النت، ويتم التواصل عبر الرسائل الخاصة شرط التسجيل في المنتدى والانضمام إلى مجموعة الأصدقاء الممثلين للموقع مشرفين كانوا أم أعضاء، وعن خلفيات الموضوع تواصلنا مع احدى العضوات التي تحمل اسما مستعارا طبعا وهو «ريم الفلا» التي كانت ترد علينا عبر الرسائل الخاصة كي لا يتمكن أي شخص آخر من الاطلاع على حديثنا، تقول ريم الفلا: «أنا من رواد الشبكة العنكبوتية أو بالأصح من المدمنين على الانترنت، ولي عدة صداقات، أحب الماركات ولكنني لازلت أدرس لذا فالتقليد يناسبني من ناحية السعر، لكن حدث لي مشكل أنه بعدما اخترت حقيبة يد شاهدت صورتها في الموقع وتواصلت مع البائعة بالهاتف بعد رسائل خاصة كثيرة، بعثت لها قيمة الحقيبة لترسلها لي بالبريد، ولكني صدمت عندما وصلتني الحقيبة حيث لم تكن مطابقة للصورة.. حينها اكتشفت أن البعض منهم يصور سلعا أصلية ليعرضها على أنها مقلدة حتى ينصب على المستهلك!» توعية المستهلك أما عن دور الجهات الحكومية في مكافحة الغش التجاري، فيقول محمود خليفة البلوشي - رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية - إن دورنا هو توعية المستهلك بمضار التقليد والغش التجاري، حيث إن هذا الأخير لم يعد يقتصر فقط على الألبسة والاكسسوارات، وإنما تعداها إلى المأكولات والأدوية، لذلك نحن نقدم له عدة نصائح كعدم توجهه إلى غير المحلات المرخصة تجاريا وتأكده من فترة صلاحية المنتج وكذا احتفاظه بالفاتورة بعد شرائه لأي غرض، وهذا المعرض المقام بالمارينا مول شاركت فيه ثلاث جهات حكومية هي دائرة التنمية الاقتصادية، وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، كما أن 18 شركة قد انضمت لعرض منتجاتها الأصلية وتلك المقلدة منها والتي وجدت بالسوق. وعن تلك المحلات والمعارض المرخصة والتي تباع فيها سلع مقلدة أجابنا السيد محمود: «يوجد التنسيق الآن مع أرض المعارض، حيث سيتم توقيع اتفاقية في المستقبل القريب بخصوص هذا الموضوع». 5مليون درهم غرامة الغش التجاري يشدد مشروع قانون مكافحة الغش التجاري الجديد الذي تعده وزارة الاقتصاد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس، لتصل الغرامات إلى مليون درهم مقابل غرامات لا تتجاوز 10 آلاف درهم في القانون الحالي، فيما تنص مواد مشروع القانون على السجن في العديد من الحالات، بحسب عبدالله آل حسين مدير إدارة مكافحة الغش التجاري في الوزارة، حيث ينص القانون الاتحادي في شأن العلامات التجارية رقم 37 لعام 1992 الساري المفعول حالياً في بند العقوبات على غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم لكل من يزوّر علامة تجارية أو يستعملها بغير حق أو من باع أو عرض للبيع، أو حاز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، كما ينص القانون الحالي على عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة كل من زوّر بيانات أو أوراقا تجارية تؤدي للاعتقاد بحصول تسجيلها. بين التقليد والأصلي، وبين وفرة ذات نوعية رديئة وأصلية ذات أسعار باهظة.. يظل المستهلك سيد الموقف وصاحب القرار الأخير!