التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس بأبوظبي بعدد من الوزراء والمسؤولين العرب المعنيين بالمياه، ورؤساء المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة الذين يحضرون منتدى القادة العرب حول الحلول المبتكرة لقضايا المياه، والذي نظمته الأكاديمية العربية للمياه أمس ويتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للأكاديمية العربية للمياه التي تأسست عام 2008 بدعم من هيئة بيئة أبوظبي.
ورحب سموه بضيوف البلاد مثمناً سموه جهود المشاركين في المنتدى ومتمنياً لأعماله كل توفيق ونجاح، في بلورة رؤية مشتركة وصياغة آلية فاعلة تكون مرجعية عربية تمكن جميع الأطراف من النهوض بمسؤولياتهم حول إيجاد الحلول الواقعية لقضايا المياه في المنطقة.
وأشاد سموه بمد جسور التعاون والتنسيق بين الأكاديمية العربية مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتصلة بشؤون المياه لفتح آفاق جديدة من التفاهم والحوار، وإيجاد أرضية مشتركة لتنظيم برامج التدريب وتطوير القدرات والمهارات، من أجل تعزيز الجهود ورفع كفاءة العمل العربي والدولي في الحفاظ على الموارد المائية بصورة مثلى.
إلى ذلك، يناقش المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه المقبل توصية رفعتها اللجنة الدائمة للموارد المائية والزراعية مفادها استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء والأعمال التجميلية والترفيهية وذلك لتحديد النسب المخصصة لري هذه الزراعات ونوع النباتات التي ستزرع.
وكشف ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي عن ذلك أمس خلال اجتماعات منتدى القادة العرب حول المشاركة العربية في الحلول المبتكرة لقضايا المياه الذي تنظمها الأكاديمية العربية للمياه، مؤكداً جدية الهيئة في تنفيذ سياسات ترشيد استهلاك المياه تجسيداً لطموحات حكومة إمارة أبوظبي لتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط في قطاع المياه والزراعة وتكامل الجهود للحفاظ على الموارد المائية من الهدر وترشيد وتعظيم كفاءة استخدامها بما يخدم القطاعات التنموية المختلفة للحفاظ على إزدهار الإمارة وريادتها العالمية في هذا المجال.
وقال إن حماية المياه من الهدر تتطلب تكثيف الجهود من قبل صناع القرار لإيجاد نظم لإدارة المياه والحفاط على استدامتها، مشيراً إلى أن البعض يتعامل مع المياه على أنها لن تنضب وهو ما يعد مشكلة بحد ذاتها وبالتالي عدم التعامل الجدي لمواجهتها.
وأكد أهمية التعاون الإقليمي بين الدول العربية لمواجهة مشاكل المياه، لاسيما وأن 60% من إنتاج المياه مصدره من خارج العالم العربي.
وأشار المنصوري إلى أن خطط الإمارة بشأن ترشيد استهلاك المياه، باللجوء إلى مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الحدائق عوضاً عن ريها بمياه البحر المحلاة، يوفر 60 – 70 % من المياه الجوفية.
حلول للمشاكل
ونادى المشاركون في المنتدى بأهمية إيجاد حلول لمشاكل المياه في العالم والتي تتضمن النظر إلى تنمية خضراء وحوار متجدد وديبلوماسية لحل مشاكل المياه المشتركة بين الدول وتعزيز تطوير قدرات الكوادر العربية والتحوّل نحو إدارة الطلب والإعتراف بأن إيجاد الحلول لا يقتصر على الحل التقني إنما يشمل إرادة وحلّاً سياسياً والمزيد من التواصل.
وأكد معالي محمد البواردي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة في كلمة افتتح بها المنتدى نيابة عنه ماجد المنصوري على أهمية تغيير أسلوب تفكيرنا حول المياه، وضرورة الاتجاه نحو حل يبتعد عن إدارة العرض ويندمج أفضل وإدارة الطلب”.
وقال إن “المطلوب رؤية إقليمية أوسع، واستراتيجية شاملة للأمن المائي العربي حيث نؤمن بقوة بالمبادرات الإقليمية ونحن ندعم الأكاديمية العربية للمياه وذلك لحاجتنا لمنتديات تجمع العدد الأكبر من صانعي القرار لإيجاد حل لدعم قضايا المياه وحيث الكوادر العربية يمكنها الإطلاع والتدرب على أفضل التطبيقات الدولية”.
وعن حجم المشكلة على الصعيد العربي، قال البواردي إن التقديرات تشير إلى أن حوالي نصف عدد السكان في الدول العربية يعيشون تحت وطأة نقص الإمدادات المائية.
ومع التوقعات بارتفاع عدد السكان من 300 مليون اليوم إلى 500 مليون في عام 2025، فإن حصة الفرد العربي من المياه سوف تتراجع إلى نصف معدلها الحالي بحلول عام 2050.
وأشار البواردي إلى أن الإدارة السيئة للمياه تهدر الكثير من الموارد الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن السحب الجائر من المياه الجوفية يستنزف حوالي 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
كما أن معدلات الأمراض والوفاة المرتبطة بعدم كفاءة نظم تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي تكلف ما بين 0,5-2,5%، ونفس هذه النسبة يتم هدرها بسبب عدد من المشكلات البيئية الأخرى. وقال البواردي “إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نواجه تحديات متنامية في قطاع المياه، حيث يفوق الاستهلاك (24) ضعفاً من كمية المياه التي تأتي من الأمطار والمصادر المتجددة في كل عام. ويقدر معدل استهلاك الفرد بحوالي 550 لتراً من المياه في اليوم الواحد، وهو من أعلى المعدلات في العالم”.
وأضاف “فقدنا حوالي 18% من مخزون مياهنا الجوفية منذ عام 2003م ، الأمر الذي فرض علينا تطوير المزيد من المصادر غير التقليدية لإنتاج المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف أنه “من جهة أخرى فإن الري الزراعي في أبوظبي يستأثر وحده بحوالي 76% من المياه المستهلكة، ومع نمو الطلب الناتج عن زيادة عدد السكان إلى حوالي 3.5 مليون في عام 2030 وتنامي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة، فإن مشكلة تنامي العجز المائي سوف تكون أكثر حدة في المستقبل القريب”.
مستقبل المياه
وذكر لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن تنظيم أبوظبي للمنتدى واستضافة قادة المياه في العالم العربي في الإمارات العربية المتحدة، يظهر الأهمية التي تعطى لمشاكل المياه وبشكل أوسع لمستقبل المياه في العالم”.
ومن المؤمل أن يتمكن منتدى القادة من وضع حجر الأساس لمستقبل آمن للمياه في العالم العربي. وسوف تتم الاستعانة بنتائج وتوصيات المنتدى في بناء قدرات القادة الجدد وإنشاء منتديات لمناقشة السياسات والفرص والإمكانيات، حيثما تتم صناعة القرار واستكشاف الحلول المبتكرة.
وستكون البداية بتطوير الحلول الإقليمية المبنية على الخبرات المحلية، وتمهيد الطريق لمشاركة العالم العربي في المنتدى العالمي السادس للمياه الذي سوف ينعقد في مارس 2012.
الجلسة الأولى
وضمن الجلسة الحوارية الأولى حول الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي العربي في المستقبل قال معالي الدكتور محمد آل سعود وكيل الوزارة لشؤون المياه في المملكة العربية السعودية إنه رغم وجود التحديات في المنطقة فهنالك أيضا فرص وخاصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطبيق سياسات ترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن المملكة قد باشرت في إدارة الطلب والمحافظة على المياه من خلال توزيع أجهزة على البيوت أدّت إلى إنخفاض استهلاك المياه ما بين 30 إلى 40 بالمئة في كل منزل. وقد بدأت الدولة إصلاح استخدام المياه في الزراعة من خلال المباشرة بالتخلص التدريجي من زراعة القمح وذلك لاستخدامها الكثير من الموارد المائية المتجددة. من جانبه، قال معالي المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية في السودان، إن دولته بدأت دمج السياسات المائية مع سياسات الطاقة والزراعة والبيئة من أجل المساعدة في التخفيف من حدة الجفاف المزمن حيث بدأت الدولة حصد مياه الأمطار من خلال بناء مئات السدود الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.
وعملت السودان على إيقاف تآكل التربة في مناطق مستجمعات المياه بالتعاون مع الدول المجاورة، وبالإضافة لمشاركة الموارد مع دول أخرى وكما تم الإتفاق على ما يقارب 95 بالمئة من اتفاقية التعاون المشترك بين الدول التسع لحوض النيل.
وقال الوزير العراقي معالي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد إن الأكاديمية العربية للمياه بحاجة لدعم كامل من الجميع، مشيراً إلى أن عقد المنتدى يعد في غاية الأهمية، لاسيما وأن مشاكل المياه أصبحت أهم موضوع في أجندتنا.
وأكد الدكتور راشد أن التعامل مع قضايا المياه تتطلب إدارة سياسية من قبل متخذي القرار باعتبار أنها تعتبر من قضايا الأمن الوطني.
كما أكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي فيما يخص قضية المياه على اعتبار أنها مشكلة تتجاوز الحدود السياسية، كما أنها من أبرز الملفات التي تطرح للنقاش وتخلق الجدل حولها بين الدول.
ومن هنا، لفت المشاركون في الجلسة الحوارية إلى أهمية تنظيم الأكاديمية دورات للتفاوض بقضايا المياه خاصة أنها قضية متشابكة بين كافة الدول العربية.
وركّز عدد من المتحدثين على أهمية إدارة التغيير في قطاع المياه وكيفية توفير النصائح العملية للحكومات عند الطلب. كما تناولت المحادثات ضرورة بناء شراكات أقوى مع المنظمات الدولية، وعليه يجب على الأكاديمية لعب دور الوسيط في تحقيق هذه الأهداف.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي تناولت عوامل التغيير في قطاع المياه بالعالم العربي، أكدت الدكتورة أسماء القاسمي مديرة الأكاديمية العربية للمياه أنه “علينا التركيز أكثر على تقوية معرفة ومهارات أصحاب القرار والكوادر في قطاع المياه.
برنامج دبلوماسية المياه
أعلنت الأكاديمية العربية للمياه خلال المنتدى، عن برنامج دبلوماسية المياه يهدف إلى تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة بالاشتراك مع عدد من الخبراء والمختصين في المنطقة، بالتعاون مع مؤسسات عالمية معروفة في مجالي المياه والدبلوماسية. ويهدف البرنامج إلى قيادة جهود التغيير والاصلاح، وفهم مبادئ القانون الدولي للمياه وغيره من الآليات القانونية وتطبيق الاستراتيجيات التي تقود إلى إبرام اتفاقيات متكاملة للاستفادة المشتركة من الموارد المائية، وتعزيز المهارات من خلال اتقان تقنيات التفاوض والتواصل بين الثقافات المختلفة.
كما يهدف الى إجادة الطرق الدبلوماسية واستخدامها كوسيلة لدرء مخاطر النزاعات المحتملة وتحويلها إلى أشكال من التعاون الاستراتيجي الذي يتجاوز قضايا المياه إلى مختلف الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يشار إلى أن الأكاديمية العربية للمياه تم إطلاقها في يوليو 2008 لتكون مركزا للتميز العلمي والتقني في المعارف التطبيقية المتصلة بإدارة المياه وتنمية الموارد المائية بالتركيز على بناء قدرات القيادات والكوادر التنفيذية العليا في القطاع المائي والقطاعات الأخرى المرتبطة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لكي تتمكن هذه المنطقة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال المياه. وتم إنشاء الأكاديمية ضمن إطار عمل ورسالة المجلس العربي للمياه، وتتولى هيئة البيئة بأبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية الإشراف على إدارتها وتطوير برامجها، علما أن الأكاديمية تتلقى الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي وبنك التطوير الإسلامي
عدد اليوم
