رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي. ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى الترويج لمكانة الإمارة، كسوق عالمي رائد، ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المالية، والإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية. ويأتي سوق أبوظبي العالمي لخلق وتقديم جميع المرافق المالية وتصميمها للعمل بشكل مترابط وتكامل. وكان قد صدر مرسوم اتحادي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي تسمى "سوق أبوظبي العالمي"، وقد تم تحديد موقع سوق أبوظبي العالمي بموجب قرار مجلس الوزراء بحيث تكون المنطقة الحرة في جزيرة الماريه في إمارة أبوظبي، وقد حدد القرار المساحة المخصصة للمنطقة الحرة في الجزيرة. وبموجب القانون، تنشأ في سوق أبوظبي العالمي سلطات تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبميزانية مستقلة وتمارس كل منها اختصاصاتها بشكل مستقل، وفق أحكام القانون وأنظمة السوق العالمي، وتصدر كل منها القرارات التنفيذية في حدود مهامها واختصاصاتها المقررة في القانون وأنظمة السوق العالمي وهذه السلطات هي: مكتب مسجل السوق العالمي، مكتب تنظيم الخدمات المالية، محاكم السوق العالمي. وجاء إنشاء السوق ليشكل حلقة وصل إستراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا بما يساهم بتعزيز أداء وسرعة التداولات العالمية (Financial Highway) من دون توقف أو تباطؤ، بحيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سيعزز مكانة الدولة على خارطة الأسواق العالمية، وسيضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية بحيث سيصدر أسعار التداول وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق. ووفقاً للقانون تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من النشاطات من أبرزها: -الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل، وتوفير التسهيلات المالية، والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة. -أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها والتعامل بها. - المتاجرة والتداول بالأوراق المالية وبالعملات وبالسلع وبالمعادن وبالمشتقات بأنواعها (بما في ذلك التداول والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية وعلى الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية بأنواعها. - تخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها سواء كانت هذه السلع أو المعادن ممثلة بصكوك أو من خلال التسليم الفعلي، والقيام بأية خدمات مكملة لذلك. - الوساطة المالية والنقدية بما في ذلك الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage). - صناعة السوق (Market Making ) بتقديم عروض بيع وشراء للعملات والسلع والمعادن والأوراق والسندات والصكوك والمشتقات المالية بجميع أنواعها. - التمويل الإسلامي ونشاطات المصارف الإسلامية وما يرتبط بها من نشاطات. - إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوّط وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust) وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، وتقديم الخدمات المرتبطة بأي مما تقدم. الحافظ الأمين، المقاصة المركزية، والتسوية والإيداع. - تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية. - بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى والمنتجات المالية بجميع أنواعها ،والعملات والسلع والمعادن بأنواعها والمشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان أي منها لتوفير السيولة لمباشرة جميع النشاطات والخدمات الأخرى المرتبطة بأسواق النقد والأوراق المالية (Money Market). - تملك وإدارة وتشغيل البورصات والأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والعملات والصكوك والأوراق المالية، والسلع والمعادن والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمشتقات بجميع أنواعها. - التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين بما في ذلك تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين وأية خدمات أخرى متعلقة بذلك خدمات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية. - خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية وأية خدمات أخرى تابعة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية. - أعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف الائتماني وخدمات المعلومات للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية. كما نص القانون على أن يخضع السوق العالمي وسلطات ومؤسسات السوق العالمي وعمالها لنسبة من الضرائب قدرها (صفر) بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل السوق العالمي. وتشمل نسبة الضريبة تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات الى أية جهة خارج السوق العالمي، وذلك لمدة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي. وبموجب القانون، لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي لأية إجراءات مصادرة، أو وضع اليد أو أية قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمي المختصة، كما يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق العالمي مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة أو ليس لها محل إقامة في الدولة. وأعفى القانون السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي من الرسوم الجمركية على كافة السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق العالمي. كما تستثنى السلع والبضائع من أية رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها، أو يقوم مجلس الإدارة بإدارتها. ولا تخضع السلع والبضائع لأية رسوم جمركية داخل السوق العالمي عند استيراد أو تصدير هذه السلع أو البضائع. ووفقا للقانون سيكون للسوق العالمي محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمي وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات ووفق أية مذكرة أو اتفاقية تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق العالمي وهذه السلطات. وقد تم إعداد قوانين حديثة وفعالة خاصة بالسوق تضاهي متطلبات وتطورات الأسواق المالية العالمية وتتطابق مع قوانين الخدمات المالية العالمية.