تونس (د ب أ)
أحالت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي قانون المصالحة المثير للجدل إلى جلسة عامة للتصويت عليه يوم الاثنين المقبل في خطوة تعتبرها السلطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد المتعثر. وأنهت لجنة التشريع العام مناقشة فصول القانون السبع والمصادقة عليه أمس الأربعاء قبل عرضه في جلسة عامة الاثنين المقبل للتصويت عليه .
وكان القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي وطرحه لأول مرة قبل عامين تحت اسم «المصالحة الاقتصادية» أثار نقاشا في البلاد ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
وسبب الاعتراض أنه قد يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة مرتبطين بقضايا فساد وإهدار للمال العام.
وأدخلت تعديلات على القانون تم بموجبها إبعاد رجال الأعمال والمورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة منذ حقبة ما قبل الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي العام 2011.وعرف مشروع القانون باسم «قانون المصالحة الإدارية».
ورافق مشروع القانون حملة ضد الفساد أفضت لاعتقال رجال أعمال ومهربين وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاكهم.
وخففت هذه الخطوة من حملة الاعتراض على قانون المصالحة. ويوشك القانون أن يتم التصديق عليه في الجلسة العامة طالما أنه يحظى بدعم أبرز الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وفي مقدمتها حزب حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامية وهما يستحوذان على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.
وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار وستساهم في الحد من البيروقراطية بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني على أنه إفلات من العقاب وتبييض للفساد.
عدد اليوم
