تعديل مشروع قانون « الإجراءات المدنية» لإرسال صحف الدعاوى القضائية عبر البريد الإلكتروني

يعقوب علي (أبوظبي) أدخلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، تعديلات على بنود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية. وتضمنت التعديلات اعتماد أساليب جديدة لإعلانات صحف الدعاوى، الأحكام، والطعون وإعلانات الاستئناف والتنفيذ بحيث ترسل عبر البريد الإلكتروني والخاص والفاكس، بهدف تعجيل النظر والفصل في القضايا المنظورة أمام محاكم الدولة. بحسب أحمد الزعابي رئيس اللجنة. وأكد الزعابي في تصريحات لـ «الاتحاد» أن إضافة الأساليب الجديدة للإعلان لا يعني إلغاء أساليب الإعلان القديمة والمتمثلة في الإعلان لشخوص أطراف القضية، ومحال العمل ومقار إقامتهم. وأضاف أن القانون الجديد يلغي اشتراط إعلان أطراف القضايا بمراحل التقاضي التي تحال إليها القضية كما هو معمول به في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن حضور الأطراف في الجلسة الأولى يعني إلزامهم بمتابعة سير القضايا الخاصة بهم في كافة مراحل التقاضي، دون الحاجة لإعلانه من قبل المحكمة، ما يعني إتاحة المجال أمام السلطات القضائية في المضي بالقضايا دون الحاجة لانتظار إشعار استلام أطراف القضايا للإعلانات، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام سرعة الفصل في القضايا المنظورة في المحاكم وفي السياق ذاته، كشف الزعابي عن اشتمال مشروع القانون لإنشاء مكاتب لإدارة الدعاوى في محاكم الدولة المختلفة تختص باستلام طلبات الدعاوى واستلام كافة المستندات المتعلقة بالقضايا المرفوعة، وتحويلها إلى المحكمة، موضحاً أن للمحكمة الحق في رفض أي مستندات خاصة بالقضايا في حال عدم تسليمها لمكاتب الدعاوى. وأكد أن للقاضي الحق في قبول أي مستندات في حال توافر موانع حقيقية حالت دون تسليم تلك المستندات لمكاتب إدارة الدعاوى في بداية الدعوى. وأوضح أحمد الزعابي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع القانون بعد إضافة بعض التعديلات، وسيتم إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس، مشيرا إلى أنه تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية السابق، وتتعلق بإعلان الحكم في حالة وفاة المحكوم عليه أو إذا ما حصل له عارض أو لوكيله وكذلك مواعيد إعلانات الطعن. وأضاف بأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية يشمل ست مواد، تتناول استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة، والأحكام الخاصة بالإعلان ومواعيدها، والبيانات التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها، ومجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة منها تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية، والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، واستحداث نظام إدارة الدعوى.