عدد اليوم
حذر معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية في كلمة له، افتتح بها اجتماع فريق عمل اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس أعضاء «التعاون الإسلامي»، التي كلفت دراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد المجتمع الدولي كله. وأضاف أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، ولم يعد مقتصرا على دول أو مناطق بعينها، أو على ثقافة أو ديانة محددة، وإنما أصبحت مصادره متعددة وخلاياه تعيث فسادا في كل قارات وأقاليم العالم، وتهدد البشرية كلها في وجودها وحضارتها ومستقبلها، وتعصف بمنجزات الإنسانية، وقدرتها على التنمية والتقدم.
وأكد المر على أهمية الاجتماع، الذي جاء بناء على قرار صدر عن اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في إسطنبول بشهر يناير الماضي. ووافق الاجتماع من حيث المبدأ على مقترح ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات. وتشكل بناء عليه فريق عمل من اللجنة التنفيذية يضم ممثلي المجموعات الجغرافية لدراسة هذا المقترح، مضافا إليه ما يصل من مقترحات أخرى من المجالس الأعضاء الموقرة.
وقال المر إنه في إطار التزام الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره وإدراكا من الشعبة البرلمانية الإماراتية لخطورة هذه الآفة وخاصة على القيم الإسلامية الأصيلة، ولأنه لا يمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها، فقد ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات وأن يعبر الصوت الجماعي للشعوب الإسلامية عن موقف قوي تجاه الإرهاب والتطرف بجميع مصادره وأشكاله وصوره.
وأضاف أن ذلك يتم عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الإرهاب وأفكاره المتطرفة على أمن واستقرار دولنا الإسلامية. وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة، والتصدي لمحاولات الافتراء والتشويه وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف.
وأشار معالي المر إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية قدمت مسودة مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف ليتدارسه فريق العمل وصولا إلى صياغة مسودة ميثاق تقدم للجنة التنفيذية في الدورة القادمة. وتم بعد افتتاح الاجتماع انتخاب العضو رشاد بوخش رئيسا للجنة واعتماد جدول الأعمال ودراسة مسودة الميثاق.
بنود المسودة: تشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية.
وتشديد الضوابط المفروضة لمنع حصول واستخدام الإرهابيين للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من مواد وأسلحة الدمار الشامل وكذلك الاتجار بالمخدرات والعقاقير غير المشروعة والأسلحة وغسل الأموال.
واتخاذ التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف في دعم الإعلام الإسلامي لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام ورموزه من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وقيمه ومبادئه.
وإبراز خطورة الفكر المتطرف بعرض ثقافة الإسلام الوسطية والدفاع عن القضايا الإسلامية المشتركة عبر قنوات إعلامية تنطق باللغات العالمية.
وأكدت مسودة الميثاق أهمية تعزيز دور التربية والتعليم في نشر قيم التسامح والمشاركة الإيجابية من أجل تقديم الصورة الحقيقية للإسلام وتطوير الطرق التربوية والمناهج الدراسية لمنع انتشار التصورات الخاطئة ولتعزيز الفهم الصحيح للقيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف التي تحظر ممارسة الإرهاب.
والحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان وحمايتها مما يطمس معالمها في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة.
ودعت المسودة إلى إنشاء برنامج دائم للحوار البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع البرلمان الأوروبي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكونجرس الأميركي بهدف ترسيخ التفاهم المشترك للاتفاق على تبني الآليات والسبل اللازمة لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع الإساءة إليها.
ودعت كذلك إلى، مواجهة شتى أنواع التطرف بغرض صون السلم والأمن الدوليين والالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية وكفالة توفير الحماية اللازمة لهم والتعويض عما أصابهم من أضرار.
