هناك عدة مهل تمنح للجمهور بعضها مدتها 30 يوماً مثلاً لإنهاء إجراءاته كمهلة تجديد الإقامة أو مغادرة الدولة أو توفير الشروط الملزمة لتعديل أو إنجاز أو تصليح وغيرها الكثير، ولكن الجمهور يصطدم بواقع أن عمل الدوائر الحكومية في الأسبوع خمسة أيام بينما ثمانية أيام ضمن الأيام الثلاثين الممنوحة لا تعمل فيها الحكومة وتحتسب من فترة المهلة، وبذلك تضيع عدة أيام من هذه المهلة وليس ذنب الجمهور في ضياع هذه الأيام.
أقترح أن تكون أي مهلة تمنح للجمهور مهما كانت مدتها أن تضاف لها جملة من أيام العمل وتستثنى منها العطلات الأسبوعية أو العطلات الرسمية والوطنية أو الدينية، وبذلك نوفي الجمهور حقه في الحصول على مهلة حقيقية مستوفاة.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
