أحمد الشامسي: خدمة الموظفين أولوية في «الحكومة الذكية»

عماد عكور – أبوظبي: هنالك من قرأ النص الظاهر لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، العام الماضي، والتي تم تحديد شهر مايو من العام القادم آخر موعد للدخول بها من الجهات الحكومية المعنية. فبادر بالدخول بهذه المبادرة بسرعة ضمن التوجيه بإنتاج تطبيقات ذكية خاصة بالهواتف المتحركة، لا تمتاز بالذكاء الصناعي التي صممت لأجله، إنما تمتاز بأنها صورة طبق الأصل عن المواقع الإلكترونية، وواجهاتها التي ما كان منها إلا أن زادت في صعوبة التعامل معها على الأجهزة الذكية صغيرة الحجم، والتي لم تقدم سوى معلومات وأخبار، ينأى الكثير من المستخدمين عن متابعتها على هواتفهم الذكية. وهنالك من قرأ النص الباطن لهذه المبادرة، واستوعب المعاني العميقة والأفكار البعيدة التي نادت بها، وبدأ بالتجهيز للدخول بها، عبر خطة منظمة ومدروسة، من خلال تحويله للعديد من الخدمات الحيوية وتوفيرها عبر تطبيقات ذكية، تمتاز باختصارها الكثير من الجهد والوقت على مستخدميها، كما تقدم لهم مزايا وميزات لن يحصلوا عليها إلا عبر هذه التطبيقات. وهنالك أيضاً بعض المسؤولين من تجاوز ذلك وأضاف على هذه الخدمات، خدمات إلكترونية وذكية قدمها على طبق من ذهب لموظفيه والعاملين التابعين لإدارته، ليركز جل تفكيرهم على وظائفهم الرسمية. المصلحة العامة أهم من «الشخصية» يرى أحمد سلطان الشامسي، مدير إدارة الخدمات العامة في مجلس أبوظبي للتعليم، ضرورة أن يقوم الموظفون في أي دائرة أو هيئة حكومية، وحتى خاصة، بالتركيز على المصلحة العامة، من خلال إتمام الواجبات والمهام الموكلة إليهم في المقام الأول، وتغليب ذلك على المصالح الشخصية والخاصة. ومن هنا أكد الشامسي أن مجلس أبوظبي للتعليم، قام بإطلاق مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية التي خصصها لموظفيه والعاملين فيه، ليتسنى لهم إتمام العديد من معاملاتهم الضرورية التي تخصهم وعائلاتهم بسهولة وسرعة، ودون الحاجة إلى الوجود في المجلس. مما يساهم في توفير وقتهم وجهدهم الذي من الضروري أن يتركز في خدمة الطلاب والتعليم، إذ تركز رؤية المجلس على الوصول إلى أفضل المعايير العالمية الإدارة والتقنية وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية والتقليل من الاستهلاك الورقي وتسهيل تعاملات الموظفين والجمهور. حيث أشار الشامسي، إلى ثلاث خدمات إلكترونية تمثلت في خدمتي (E-Housing، E-Visa) التي أطلقهما المجلس، بالإضافة إلى خدمة (E-Health Insurance) التي من المقرر أن يطلقها المجلس قريباً. ورغم أن هذه الخدمات ما زالت ضمن بيئة الخدمات الإلكترونية، إلا أن الشامسي أشار إلى أنه سيتم وفي المستقبل وتزامناً مع مبادرة الحكومة الذكية، تحويل هذه الخدمات من إلكترونية عبر أجهزة الكمبيوتر إلى ذكية عبر الهواتف المتحركة. وهو ما سيساعد دون شك الموظفين وسيعطيهم فرصاً أكبر للتعامل مع هذه الخدمات بصورة أكثر عملية (عملانياً) وسهولة وسرعة. أولا: خدمة E-Housing: والتي من خلالها يفاخر الشامسي، بأنه وبعد سنتين من إطلاقها، تم القضاء بصورة كبيرة على ظاهرة الطوابير وتكدس الموظفين المراجعين للمجلس بخصوص سكنهم، حيث مكنت هذه الخدمة الذكية، الموظفين من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسكنهم إلكترونياً، ودون الحاجة إلى الحضور إلى المجلس. مما انعكس بالإيجاب على أداء الموظفين ومكنهم من التركيز على الواجبات الموكلة إليهم، وعدم إهمال حصصهم ودروسهم اليومية. حيث سيتمكن الموظف من تجديد سكنه، أو إلغائه، أو حتى تغييره من خلال هذه الخدمة الإلكترونية بسهولة وسرعة وبخطوات بسيطة. ثانياً: خدمة E-Visa: على غرار الخدمة الإلكترونية المتعلقة بالسكن، يرى الشامسي أن الدور الذي جاءت به خدمة الإقامة الخاصة بموظفي المجلس، لا تقل أهمية عن خدمة السكن. حيث وفرت الخدمة الثانية هذه الكثير من الوقت على الموظفين، من خلال تمكينهم وفي أي وقت من إنهاء كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم وبعائلاتهم والمتعلقة بعملية تجديد الإقامة أو عمل تأشيرات الزيارة. حيث سيتمكن كافة موظفي مجلس أبوظبي للتعليم من التعرف على حالة إقاماتهم من خلال الدخول والتسجيل بهذه الخدمة المميزة، بالإضافة إلى أنهم سيحصلون على إشعارات دورية خاصة تتعلق بوقت انتهاء إقاماتهم وبضرورة تجديدها. ثالثاً: خدمة E-Health Insurance: أكد الشامسي أن هذه الخدمة الإلكترونية التي ما زالت قيد التطوير والإنتاج، والتي سترى النور قريباً، ستضاف إلى الخدمات الإلكترونية “الذكية” التي تلبي احتياجات موظفي مجلس أبوظبي للتعليم وتوفر وقتهم وتسهل عليهم. حيث ستختص هذه الخدمة بكل ما يتعلق بالموظف وأفراد عائلته وعلاقتهم بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى تمكينه تجديد هذه البطاقات، والحصول على كافة المعلومات الضرورية والخاصة بها. وأكد الشامسي أن خدمات المجلس الإلكترونية هذه، رغم أنها ما زالت ضمن فئة الخدمات الإلكترونية، إلا أنها تمتاز بالذكاء الصناعي الفائق، حيث تقوم الخدمات بتذكير الموظفين من خلال الإشعارات المختلفة، بمواعيد انتهاء عقود إيجار سكنهم ومواعيد انتهاء إقاماتهم، وحتى مواعيد تجديد بطاقاتهم وبطاقات أسرهم الصحية من خلال ثلاث مراحل، تضمن عدم تفويت هذه المواعيد. حيث أشار إلى أن هذه الإشعارات تبدأ بعملية التذكير للموظف عبر ثلاث مراحل، الأولى قبل 3 أشهر، ثم قبل شهرين، وأخيراً قبل شهر من تاريخ موعد نهاية عملية التجديد، وذلك من خلال رسائل نصية على الهواتف المتحركة ورسائل بريدية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظف. حيث توفر له كافة المعلومات الضرورية حول حالة هذه العملية وكيفية إتمام إجراءاتها بسرعة وسهولة عبر خدمات المجلس الذكية. وبهذا لن يكون للموظف حاجة - بحسب الشامسي- للحضور إلى المجلس لإتمام أي من هذه الخدمات. الإمارات ستتربع على قمة الدول الذكية يؤمن لوران وكيم، المدير الإقليمي لشركة «باي بال» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى أهم الشركات العالمية التي تقدم حلولاً آمنة وميسرة لنقل واستقبال الأموال إلكترونياً حول العالم، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فرصة رائعة لإحداث تغييرات جذرية من شأنها وضع الإمارات العربية المتحدة في قمة الدول «الذكية» حول العالم، وأشار إلى أنه وشركته متحمسون جداً لما سيعنيه ذلك للمواطنين والمقيمين. حيث أكد وكيم، أن الإمارات دوماً في طليعة الابتكار، حيث كانت أول دولة في المنطقة تبنت مبادئ «الحكومة الذكية» و «المدن الذكية» لتوفر للمقيمين فيها وصولًا غير منقطع للإنترنت وإلى أهم الخدمات الحكومية بكل يسر، الأمر الذي سيستمر بإحداث فرق كبير لجميع المستخدمين لعدد من السنوات. هذه المبادئ لها تأثيرات عديدة لا تقتصر على توفير الوقت فقط، بل تبني هذه المبادئ الإلكترونية يعني أن الدولة ستقوم بتطوير بنى تحتية معلوماتية على مستوى عالمي من شأنها التأثير على العديد من القطاعات بشكل إيجابي بما فيه نفع للشركات والأفراد، مدعوماً بزيادة الوعي عن أفضل الممارسات لاستخدام الإنترنت للأفراد والشركات. كما أن هناك العديد من الفوائد البيئية لاستخدام التطبيقات الذكية في القطاع الحكومي، مثل الحد من استخدام الأوراق والطباعة. هذا وأكد وكيم أن مثل هذه المبادرات هي الاستثمارات التي تدفع بالمدن والدول إلى التقدم، ومع هذا النمو التقني يأتي عدد من التغيرات على الصعيد الشخصي، حيث يصبح سكان الإمارات أكثر تفاعلاً مع الإنترنت والأجهزة المحمولة الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. حيث أشار إلى أن الدولة تتمتع بإحدى أعلى نسب استخدام الهواتف الذكية في العالم، مما يعني أن هناك طلباً كبيراً على المحتوى الذكي والتقنيات المحمولة. وأشار إلى أن شركته تعلم تمام العلم أن الدولة تشهد نمواً كبيرًا في التجارة الذكية كنتيجة لكل ذلك، مما سيساعد في دفع نمو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الإلكتروني في الإمارات والمنطقة. كما أكد أن «باي بال»، ملتزمة جداً بالمنطقة وبدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها فخورة بلعب دور فعال في تمكين المستهلكين والسماح لهم بالتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان وثقة تامة، مما سيساهم في بناء اقتصاد إلكتروني سيساعد في تحقيق رؤية صاحب السمو في بناء مجتمع مبني على التقنيات الذكية. وفي حين لا تزال التجارة الإلكترونية في الإمارات تواجه عدداً من التحديات مثل، «أزمة الثقة» و «الخدمات اللوجستية»، فقد بدأنا العمل بالفعل مع العديد من شركائنا في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة العديد من هذه القضايا، وذلك من خلال: أولاً- «باي بال» هو اسم عالمي موثوق به، ويرافق ذلك مسؤولية كبيرة تجاه المستخدمين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فعلينا أن نضمن سرية معلومات الدفع في جميع الأوقات، وعدم تقاسمها مع أي شخص (بما في ذلك التجار). وهذا يعني أن كل ما تحتاج إليه للدفع هو استخدام حساب «باي بال» الخاص بك، كما أنك لن تحتاج للقيام بذلك حتى على موقع التجار، حيث سنقوم بتوجيهك إلى صفحة باي بال آمنة ومحمية. ثانياً- لدينا برنامج حماية المشتري لضمان حقوقك كمستهلك، فإذا لم تحصل على الغرض الذي دفعت ثمنه، أو إذا ما كانت مواصفاته مختلفة عن التفاصيل المعلنة، فإن «باي بال» ستتدخل لمساعدة كل من المستهلك والتاجر على حل هذه القضية. وفي حال وجود أي تلاعب، فإنك ستسترد أموالك. مع باي بال لن يتوافر لديك مدخل إلى التجارة الإلكترونية المحلية فحسب، بل ستتمكن من الوصول إلى ملايين التجار من جميع أنحاء العالم ممن يقبلون «باي بال» كحل لتلقي الدفوعات. وبذلك أنت لست مرتبطاً الآن بنطاق جغرافي واحد. وفي النهاية يؤكد وكيم أن هدف «باي بال» من خلال هذه الشراكات مع القطاعين العام والخاص نوفر بيئة مناسبة لكل من المستهلكين والتجار لتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الإنترنت، وزيادة الوعي حول الإمكانات الهائلة الكامنة في الاستخدام الصحيح والآمن لها. ونأمل أن يساهم ذلك في تحقيق رؤية الإمارات في خلق مجتمع “ذكي” من خلال تقنيات عالمية. ووصف المرحلة التي تمر بها دولة الإمارات، بأنها فترة مثيرة، حيث تعتبر الدولة اليوم المركز الإقليمي للتجارة الإلكترونية. ومع التوسع العمراني والاقتصادي في جميع أنحاء الدولة (وفوز دبي بالإكسبو 2020)، نتوقع أن تلتفت جميع عيون العالم إلى الإمارات، ونحن نعد أن نبذل كل ما في وسعنا والعمل معاً مع الإمارات شعباً وحكومة وشركات لتحقيق هذه الرؤية والمساهمة في تطوير مجتمع «ذكي». بطاقة الهوية.. «الذكية» على الرغم مما تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قيادتها، وصناع القرار بها من جهود واضحة للتسهيل على المراجعين ومن تربطهم علاقات مع جهات ومؤسسات الدولة الحكومية المختلفة. وعلى الرغم من التوجيهات الواضحة والصريحة لتبسيط الإجراءات والحد منها لأقصى درجة ممكنة. ورغم شعار مبادرة الحكومة الذكية الواضح والجلي والذي ينادي بالتسهيل على المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، وغيرها من مبادرات تصب في هذا المجال، ما زالت بعض الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة غير قادرة على تصور المرحلة المقبلة التي ستعيشها دولة الإمارات، ومازال المسؤولون بها مستمرين على النمط القديم «غير الذكي»، و«غير الإلكتروني»، وما زالوا يعتمدون على الأوراق، لإثبات هوية المتعامل، ومازال الكثير منهم يطلب من المراجعين إثبات أكثر من هوية شخصية، للتعريف عن نفسه، متناسين أن الطفرة التي قدمتها “بطاقة الهوية الإماراتية”، كفيلة اليوم بالتعريف عن المراجعين وكل ما يتعلق بهم. ورغم قدم عمر بطاقة الهوية الإماراتية، إلا أن بعض الجهات الحكومية ما زالت غير مربوطة بها، وما زالت تطلب من المراجعين إبراز الهويات الرسمية الأخرى، وهو الأمر الذي يخالف قلباً وقالباً ما نادت به مبادة الحكومة الذكية وجاءت به بطاقة الهوية الإماراتية، للحد من التعامل بالورق، والحد من إبراز البطاقات الشخصية المختلفة، كل ذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين وتسريع إنهاء معاملاتهم اليومية المختلفة. تطبيق شرطة دبي التوافق: آي أو أس، أندرويد قامت شرطة دبي مؤخراً، بتحديث تطبيقها الذكي “Dubai Police”، على منصتي أبل “iOS”، وأندرويد من جوجل، ليأتي التطبيق بجملة جديدة من الخدمات المميزة التي تضاف إلى قائمة الخدمات السابقة التي وفرها التطبيق لمستخدميه. ومن أهم الخدمات الذي يقدمها التطبيق: • يوفر العديد من الخدمات الشرطية المتعلقة بالمرور، والأمن والخدمات المجتمعية، التي تهدف لزيادة رضى الجمهور. مثل خدمة الفاست تراك، مكافحة الجريمة... وغيرها الكثير. • يمكن المستخدم من إمكانية دفع المخالفات عبر قنوات وطرق مختلفة. • إمكانية الحصول على العديد من الشهادات المرتبطة بالسائق أو مركبته، مثل شهادة حسن السيرة والسلوك من خلال بحث الحالة الجنائية. • نظام الإشعارات الذكي، الذي ينبه المستخدم بشكل دوري حسب المعطيات الذي يزود التطبيق بها. • تقديم البلاغات المتعلق بالأمن والسلامة، أو الجرائم مباشرة لشرطة دبي. • مزود بزر خاص لحالات الطوارئ، يمكن الجهات المعنية بالاتصال بالمستخدم وتحديد موقعه لتقديم الخدمات الفورية والمباشرة. • تخويل المرضى ذوي الحالات الحرجة، من تزويد التطبيق بمعلوماتهم، لسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة. • إمكانية حجز المواعيد بشكل مسبق، لإنجاز الكثير من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.