ديوان المحاسبة ينظم ورشة عمل حول الحوكمة

عقد ديوان المحاسبة ورشة العمل الأولى للمسؤولين العاملين في الحكومة الاتحادية حول أهمية الحوكمة المؤسسية، وكيفية ربطها بمنهجية التدقيق المتبعة في ديوان المحاسبة، وذلك في مقره الرئيسي في أبوظبي. وقال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة في افتتاح الورشة إنها تأتي في إطار تحقيق أهداف الديوان المتمثلة في الارتقاء بمستوى الأداء في الحكومة الاتحادية وتعزيز ممارسات الحوكمة لديها، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات الرقابة والإجراءات والنظم المتبعة في الديوان بهدف الحفاظ على المال العام. وأكد أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة لإيجاد فهم معمق حول عدد من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالرقابة المالية والحوكمة في القطاع الحكومي. وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لزيادة التواصل ودعم ثقافة الشفافية والتشاور بين الديوان والوزارات الاتحادية وأن هذا اللقاء سيشمل جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وبشكل دوري من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوطني، بما يضمن رقي مستوى الأداء ويدعم عمليات التنمية الشاملة للدولة. وتضمنت الورشة حلقة نقاش تفاعلية بين المحاضرين والمشاركين تم من خلالها طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تدل على مدى الوعي والاهتمام من جميع الأطراف المشاركة في كيفية تفعيل الحوكمة وتكوين شراكة قوية بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، في سبيل الارتقاء بمستوى العمل الرقابي ووضع الأطر الكفيلة بالاستجابة لملاحظات الديوان بما يخدم المصلحة العليا للدولة. وسلطت الورشة الضوء على عناصر الحوكمة المؤسسية ومستوياتها وعرض الإيجابيات المتوقعة عند تطبيقها والتركيز على النتائج والنظرة الشمولية في وضع القواعد والمعايير المؤسسية للعمل وتبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة السليمة والرقابة على الأموال وتعزيز الشعور بالمسؤولية ومحاسبة الأداء. وحضر الورشة كل من حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة وسيف المزروعي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التعليم العالي وفاطمة الرميثي مديرة إدارة الشؤون المالية والمديرة التنفيذية للخدمات المؤسسية في وزارة الصحة، وحمد الهاملي مدير إدارة الموارد البشرية والموارد المالية بالإنابة في وزارة الطاقة بالإضافة إلى عدد من الخبراء الماليين في كل من وزارة التربية، ووزارة المالية، ووزارة البيئة.