وزير البيئة: الإمارات تطبق سياسة تحقق الأمن المائي وتلبي حاجات التنمية

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الجهود الدولية والأهداف التنموية المتعلقة بموارد المياه والمحافظة عليها وتنميتها تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن الإمارات تطبق سياسة لتحقيق الأمن المائي لتلبية حاجات التنمية والزيادة السكانية. وقال معاليه خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري للمياه المنعقد حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا أن لدولة الإمارات العديد من المبادرات وعلاقات التعاون مع الكثير من البرامج والمؤسسات الدولية فيما يخص موارد المياه والبيئة والطاقة، وذلك إيماناً منها بأهمية العمل المشترك في تحقيق الأهداف التنموية الدولية ومنها إعلان أبوظبي للمياه حيث صدر الإعلان عن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في 2010 في أبوظبي والذي أوصى بتطوير استراتيجية خليجية موحدة بشأن المياه كبرنامج عمل وخارطة طريق للدول الخليجية . وأضاف معاليه أن مبادرة مدينة مصدر والتي تعتبر أول مجمع عالمي لتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة تهدف لتكون أحد أهم المدن المستدامة في العالم من خلال اعتمادها كليا على الطاقة المتجددة وتحتضن المدينة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أرينا” بالإضافة الى معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والمركز الدولي للزراعة الملحية إلى جانب الأكاديمية العربية للمياه والتي أطلقت في عام 2008 وتستضيفها الإمارات . ولفت ابن فهد الى أن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري ومنتدى اسطنبول الدولي الثاني للمياه يعتبر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار والبحث عن الحلول المشتركة للمشاكل ذات الصلة بالمياه الإقليمية ونتوقع أن تساهم توصياته مساهمة قيمة في المجال التقني والفكري للمنتدى الدولي للمياه المقبل بفرنسا. وحول قضية المياه في الدولة ذكر معاليه أن الطلب على المياه في الدولة بلغ ما يعادل 5ر4 مليار متر مكعب من المياه في عام 2009 ويتوقع أن يصل الطلب على المياه في الدولة الى 9 مليارات متر مكعب “ضعف المعدل الحالي” بحلول العام 2030 لذا انتهجت الدولة سياسة مائية لتحقيق الأمن المائي نتيجة لزيادة الطلب على المياه وللزيادة السكانية وحاجات التنمية الاقتصادية هذا من جهة وندرة موارد المياه الطبيعية من جهة أخرى بسبب الموقع الجغرافي ضمن المناطق الجافة . وقال أن الدولة تعمل على تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال التنويع في استخدام مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية والتركيز على إدارة الطلب والانتقال من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية من خلال برامج التوعية والترشيد، وتسعير المياه حسب الشرائح، بجانب تنمية الموارد الطبيعية والتطوير المؤسساتي من خلال الاستراتيجيات والتشريعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات المياه، بالإضافة إلى التوجه نحو ربط خطط التنمية الزراعية وسياسات الطاقة و المياه والاستراتيجيات البيئية مع بعضها في منظومة متكاملة بما يحقق التوازن والاستدامة. ولفت معاليه إلى أن الدولة اعتمدت سياسة مباشرة نحو توفير مخزون استراتيجي للمياه العذبة عن طريق شحن وإعادة استرجاع كميات من المياه المحلاة في الخزانات الجوفية المناسبة.