16 أكتوبر 2008 01:43
ارتفع عدد المجني عليهم في قضية محفظة ''قبلان'' إلى أكثر من خمسة آلاف ضحية بعد إحالة النيابة العامة أربعة متهمين انضموا للقائمة ليصبح إجمالي عددهم 118 متهماً، بحسب بيان لشرطة أبوظبي صدر أمس·
وتوقعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية زيادة أعداد المجني عليهم قبل النطق بالحكم نتيجة ''للإقبال الهائل'' الذي تشهده مراكز الشرطة لتقديم البلاغات ضد ''قبلان''، مؤكدة حرصها على تكثيف جهودها لحصر كافة الإقرارات التي تم توقيعها بعدما تم انتداب 12 ضابطاً لمتابعة الإقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم بشأنها·
وانتهت اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات كافة المتهمين في قضية ''محفظة قبلان'' من حصر مستحقات نحو 700 من أصل 5000 مجني عليه ويتوقع انجاز عمليات الحصر قريباً، بحسب بيان لشرطة ابوظبي امس·
وشهدت مراكز شرطة أبوظبي ''اقبالاً كبيراً'' من المجني عليهم في القضية للتوقيع على تحرير الإقرارات للموافقة على خصم الفوائد والإقرار بقسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين·
يشار إلى أن اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي تعمل حالياً على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وحصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي المودع لدى المتهم الرئيسي ومعاونيه·
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة·
وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربـــح فيها بين 30% و40% شهرياً·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
