أكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي تعتمد أسماء المتدربين للعام الدراسي الحالي

اعتمد مجلس إدارة أكاديمية الدراسات والتدريب المتخصص في أبوظبي أسماء المتدربين القضائيين للعام الدراسي الجديد 2008/2009 والذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، عقب اعتماد جامعة زايد المواد الدراسية للعام الدراسي الجديد· ومن المقرر أن يدرس المتدربون القضائيون نحو 19 مادة علمية، من بينها 17 مادة لم يتم تدريسها في المراحل الجامعية المختلفة· وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص على هامش اجتماع الأكاديمية: ''إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة وافق على أسماء المتدربين القضائيين المرشحين للعام الدراسي 2009/،2008 كما تم اعتماد الخطة الدراسية المقدمة من جامعة زايد، فضلاً على تسمية المدربين القضائيين للفصل الأول من العام الدراسي الحالي''· وأشار البادي إلى أن المنهج التعليمي بما يحتويه من مواد علمية للعام الدراسي الحالي سيشكل مرحلة انتقالية في عمر الأكاديمية، خاصة أن غالبية المواد الدراسية تم وضعها بما يتفق واحتياجات القضاة ووكلاء النيابة من علوم قضائية، حيث عكفت مجموعة من الخبراء والمتخصصين من جامعة زايد والدائرة على تطوير وتحديث المساقات التدريبية للمتدربين القضائيين بأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي· حضر الاجتماع المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، وسعادة محمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية، والدكتور عرار خريس مدير الأكاديمية، وعدد من أعضاء الأكاديمية، ومسؤولي جامعة زايد· وكانت جامعة زايد أعلنت مؤخراً عن إطلاق أكاديمية القضاء بأبوظبي كمؤسسة تعليم عال وتدريب متخصص لإعداد جيل جديد من القضاة ووكلاء النيابة بإمارة أبوظبي، ويجرى العمل حالياً على إنشاء وتطوير هذه الأكاديمية من خلال مشروع الشراكة بين دائرة القضاء بأبوظبي وجامعة زايد· وأكد البادي أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين الأكاديمية والجامعة لمواصلة تطوير العمل القضائي في إمارة أبوظبي والسير به قدماً نحو الأفضل، واعتبر أن إطلاق أكاديمية القضاء بأبوظبي كمؤسسة تعليم عال وتدريب متخصص ستعمل على تعزيز التنسيق بين الجامعة والأكاديمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمتدربين من خلال تأهيلهم للحصول على درجة علمية معترف بها عالمياً عبر احتساب المواد والعلوم والتدريبات العملية التي تلقوها خلال مرحلة التعليم بالأكاديمية· وأشار إلى أن الفرصة أصبحت متاحة أمام المتدربين من خلال هذه الاتفاقية للجمع بين العلوم النظرية والعملية للتميز في كافة نواحي العمل القانوني والقضائي ومواكبة العصر والتطورات السريعة في عالم التجارة والاستثمار· وأشاد وكيل دائرة القضاء بالتعاون الذي أبدته جامعة زايد في تلبية احتياجات الأكاديمية وإعداد المناهج المختلفة والمساقات الدراسية المتطورة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضاهي المعايير العالمية التي تتبعها مختلف مؤسسات التعليم العالي المرموقة في العالم، الأمر الذي يساهم في خطط الدولة التنموية· وأكد أن التعاون مع جامعة زايد يفتح آفاقاً جديدة أمام المتدربين القضائيين المتقدمين للعمل بالدائرة، ويعزز من البرامج التي تطرحها أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص وفق أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية، وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز هدف الأكاديمية في إعداد جيل من المواطنين يتولى إدارة كافة الأمور القضائية والإدارية والفنية بدائرة القضاء في أبوظبي، فضلاً عن رفع مستوى العاملين بالدائرة وتعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي المهم من خلال تدريب وإعداد جيل من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة· وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة والأكاديمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمتدربين من خلال تأهيلهم وفق خطط وبرامج حديثة، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للمتدربين للجمع بين العلوم النظرية والعملية للتميز في كافة نواحي العمل القانوني والقضائي ومواكبة العصر والتطورات المتسارعة·