أصدرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، قرارا يتعارض مع موقف الإدارة الأميركية، وأقرت أن أجداد وأحفاد المقيمين في الولايات المتحدة، من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة المعنية بمرسوم الهجرة، يجب أن يكونوا مشمولين بصلات القرابة التي تخولهم الدخول إلى الأراضي الأميركية.
وسمح قضاة المحكمة العليا في 30 يونيو بدخول المرسوم المثير للجدل حيز التنفيذ جزئيا، مع استثناء من حظر الدخول، الزوار من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة الذين لديهم "علاقة مثبتة مع شخص أو كيانات في الولايات المتحدة".
إلا أن إدارة ترامب تعتبر أن العائلة القريبة لا تشمل إلا "الأهل وأزواج الأمهات وزوجات الآباء، والأزواج والأبناء إن كانوا قاصرين أم راشدين والأصهر وزوجات الأبناء والإخوة والأخوات".
وقد أحالت هاواي، إحدى الولايات الأميركية التي تحارب مرسوم الهجرة أمام القضاء منذ توقيع النسخة الأولى منه في يناير، قضية تفسير "العائلة القريبة" إلى القاضي الفدرالي ديريك واتسون.
واعتبر القاضي واتسون في 14 يوليو أن "الحسّ المنطقي يملي بوضوح أن الأجداد هم ضمن العائلة القريبة".
وكانت وزارة العدل استأنفت حكم القاضي واتسون وطلبت من المحكمة العليا توضيح ما تعنيه ب"علاقة مثبتة" و"العائلة القريبة".
وفي قرار مقتضب، ردت المحكمة العليا الأربعاء الطعن المقدم من وزراة العدل مثبتة بذلك القرار الصادر عن قاضي ولاية هاواي الذي يوسع نطاق "العائلة القريبة" لتشمل الأجداد والأحفاد.
كما اعتبر واتسون من جهة ثانية، أن على إدارة ترامب استثناء اللاجئين من الحظر القادرين على إثبات وجود علاقة لهم بوكالة أميركية تعنى باستقرارهم على الأراضي الأميركية.
ولم تصدق المحكمة العليا على هذا القرار، معتبرة أنه لا بد من انتظار حكم محكمة استئناف فدرالية.
وأعلنت وزارة العدل أنها "تتطلع لتقديم براهينها أمام" محكمة الاستئناف هذه.
ورحب المدعي العام في هاواي دوغلاس شين بقرار المحكمة العليا حول صلات القرابة. وقال في بيان "هذا يؤكد بأننا كنا على حق عندما قلنا إن الإدارة تتجاوز صلاحياتها في محاولتها للفصل بين العائلات من طرف واحد".
وقال عمر جدوات مدير دائرة شؤون حقوق المهاجرين في المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "إننا ننتظر بفارغ الصبر إلغاء كامل هذا المرسوم المناهض للمسلمين غير الدستوري والذي يتعارض مع قيم البلاد الأساسية".
عدد اليوم
