تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع الاربعاء يتضمن "خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، في ظل البيانات المقلقة عن تعرض نحو 270 الف شخص في فرنسا للاستغلال الجنسي او العمل القسري.
وتطرق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى هذه الخطة السبت لمناسبة احياء ذكرى الغاء العبودية.
وبحسب منظمة العمل الدولية، تعتبر فرنسا بشكل رئيسي بلد وجهة لضحايا الاتجار بالبشر، لكنها ايضا اصبحت بلد عبور رئيسي لهذه الافة.
ومن المتوقع ان تقدم وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر الاربعاء خلال جلسة مجلس الوزراء. وقد تم تحضيرها من جانب المهمة الوزارية لحماية النساء من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر التي انشئت في نوفمبر 2012.
واشارت الوزارة الى ان الخطة "ترسي للمرة الاولى اسس سياسة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر باشكاله كافة: القوادة، الاستعباد، استغلال العمال المنزليين، الاكراه على ممارسة عمل او خدمات، تجارة الاعضاء، الاكراه على التسول".
وتعدد الخطة 23 تدبيرا من شأنها تحديد الضحايا بهدف حمايتهم بشكل افضل وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها وتحويل هذه المكافحة الى سياسة عامة بكامل مقوماتها.
وتنص الخطة على سبيل المثال على انشاء 50 منصبا لـ"وسطاء ثقافيين" مهمتهم تسهيل اعمال الوقاية ازاء المجموعات الاكثر عرضة او تطوير عمليات تدريب الاخصائصيين لتحديد الضحايا ومواكبتهم.
كذلك تنص الخطة على "اقامة مسار للخروج من الدعارة" وتوفير مواكبة خاصة للقاصرين الذين يتعرضون للاستغلال وحشد كل وسائل التحقيق (القضاء، مفتشو العمل، خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة المال) لمكافحة هذه الشبكات.
ولتفكيك هذه الشبكات، تعول فرنسا على تعزيز التعاون على الصعيدين الاوروبي والعالمي.
وسيتم تمويل هذه الخطة بالاستعانة بـ"مجموعة برامج من ميزانية الدولة وانشاء صندوق سيتم تحديد مواصفاته ضمن قانون المالية للعام 2015".
عدد اليوم
