برلمان السودان يقر قانون استفتاء انفصال الجنوب

أقر البرلمان السوداني امس قانون الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان بعد اتفاق بين الجنوبيين والشماليين ،لينزع بذلك فتيل أزمة سياسية بعد أشهر من النزاعات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم اقراره بندًا كان يصر عليه الجنوبيون واسقطه الشماليون من الصيغة الاولى للقانون التي عرضت الاسبوع الماضي على البرلمان. ويفرض هذا البند على الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب والذين ولدوا فيه قبل استقلال السودان اي قبل الاول من يناير العام 1956 ان يدلوا بأصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في العام 2011 في الجنوب وليس في اماكن إقامتهم الحالية. وبموجب القانون يمكن للجنوبيين الذين يقيمون خارج السودان ولكنهم ولدوا في الجنوب بعد استقلال السودان ان يدلوا بأصواتهم في اماكن اقامتهم الحالية. وكان البرلمان قد أقر قانونًا للاستفتاء الاسبوع الماضي ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان اعترضت عليه وقاطعت اعمال البرلمان لأنه كان يسمح لكل الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب التصويت في اماكن إقامتهم. وقال ابراهيم غندور النائب والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشر إن “هذا التعديل في القانون ما جاء الا ليعطي مزيدًا من الدفع للاخوة الجنوبيين ليصوتوا لوحدة السودان في الاستفتاء”. واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية في الحركة الشعبية ياسر عرمان ان “هذا يوم جديد من ايام بناء الثقة وشعب الجنوب يستحق قانون الاستفتاء وأكثر”. وقال نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق من الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القانون ليس قانونًا لانفصال جنوب السودان بل هو قانون استفتاء. وقال “نحتاج جميعا لتوحيد السودان”. وسينظم الاستفتاء حول استقلال الجنوب بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع العام 2005 بين الشمال والجنوب والذي انهى حربًا اهلية دامت 21 عاما. وكان الشماليون والجنوبيون قد اتفقوا على ان يجعلوا الوحدة “خيارا جاذبا” ولكن المسؤولين الجنوبيين ضاعفوا اخيرا دعواتهم الى الاستقلال خصوصا بعد ان اتهموا الشماليين بالتورط في اثارة النزاعات القبلية خلال الشهور الاخيرة في الجنوب. وبمقتضى القانون، سيحصل الجنوب على استقلاله اذا وافق 51% من الجنوبيين على هذا الخيار بشرط الا تقل نسبة المشاركة في الاستفتاء عن 60%. ومن المقرر ان يجتمع البرلمان مرة اخرى للاقتراع على قانون حول الاستفتاء العام 2011 كذلك في منطقة ابيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب. ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم هذا الاستفتاء ليختار سكان ابيي بين البقاء في الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص او الانضمام الى الجنوب. ويأمل الكثير من الجنوبيين في الحصول على الاستقلال في حين يرغب الشمال في استمرار السودان موحدًا خصوصا أن في الجنوب موارد نفطية كبيرة. وحذر محللون سودانيون من أن اي مؤشر على التدخل في سير الانتخابات سيجبر الجنوب على الانفصال من جانب واحد ومن المحتمل ان يؤدي لتجدد الحرب.وقال فرانسوا جرينون مدير المجموعة الدولية لمعالجة الازمات في افريقيا إن اقتراع الجنوب على الاستقلال “شبه مؤكد” وهو ما اعرب عنه عدد كبير من الجنوبيين. لكن كثيرين يخشون انه مع اجراء الاستفتاء بعد عام واحد لم يكن هناك اي تخطيط يذكر للانفصال سواء من السودانيين او المجتمع الدولي وان ثمة العديد من نقاط الخلاف لم يتم تسويتها. الى ذلك تلقت مفوضية الانتخابات السودانية دعمًا ماليًا قدره ثلاثة ملايين دولار من الصين لدعم العملية الانتخابية المقررة في ابريل المقبل.ويأتي دعم الصين من ضمن عملية تمويل الانتخابات التي تشارك فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كما تلقى دعما معنويا من عدد من الدول في المحيط الإقليمي. وعلى صعيد آخر اعلن الجنرال باتريك نيامفومبا قائد القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي “يوناميد” امس في منطقة دارفور ان الوضع في هذه المنطقة يبقى “متفجرا”على الرغم من تسجيل بعض التحسن، لأن الاسباب التي ادت الى اندلاع النزاع العام 2003 لا تزال قائمة. وقال الجنرال نيامفومبا الذي تسلم مهامه في الاول من سبتمبر الماضي “بالتأكيد الوضع الامني اليوم هو افضل مما كان عليه قبل سنتين او ثلاث سنوات. الا ان توقف المواجهات المسلحة بين الحكومة وعدد من المجموعات لا يعني ان الامن قد استتب”. وتابع الجنرال الرواندي “ هناك اشكال اخرى من انعدام الامن، هناك عمليات الخطف والسرقات وسرقة السيارات بعد الاعتداء على اصحابها والمواجهات بين القبائل. ان الوضع سجل تحسنًا الا انه لا يزال متفجرا”. واضاف ان القوة حصلت أخيرا على ما يكفي من الجنود لبدء تحسين الوضع الأمني لكنها في حاجة ماسة لطائرات هليكوبتر عجزت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن تقديمها حتى الآن.