اقترحت المفوضية الأوروبية أمس مرونة أكبر لإعادة فرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما طالبت السلطات الفرنسية القلقة من تدفق المهاجرين التونسيين القادمين من إيطاليا إلى أراضيها.
وأعلنت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المكلفة قضايا الهجرة، أنه قد يسمح بفرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية للدول في حال حدوث “قصور” من دولة تشكل حدودها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن مراقبة الحدود الوطنية قد تفرض عندما يكون جزء من الحدود الخارجية للاتحاد خاضع لتدفق عدد كبير من المهاجرين. وشددت على الطابع المؤقت لهذا الإجراء المسموح في ظروف استثنائية. وكانت فرنسا طلبت ذلك من المفوضية الأوروبية نتيجة عجز اليونان عن مراقبة جزء من حدودها مع تركيا وقرار السلطات الإيطالية تسوية أوضاع 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بنية التوجه إلى فرنسا.
وستبحث مقترحات مالستروم خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الأوروبيين في 12 مايو في بروكسل قبل التوصل إلى صيغة نهائية في يونيو بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. ويضم فضاء شنجن 25 دولة منها ثلاث دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي (النروج وسويسرا وايسلندا وقريبا ليشتنشتاين). وهو يتيح لأكثر من 400 مواطن التنقل بحرية من فنلندا إلى اليونان ومن البرتغال إلى الحدود البولندية من دون إظهار جواز السفر. ولا يزال انضمام بلغاريا ورومانيا إلى هذا الفضاء الذي كان مقررا أصلا في مارس، معلقا.
عدد اليوم
