بر الياس (أ ف ب)
يرتب إقفال الأردن لحدوده مع سوريا منذ مطلع الشهر الحالي أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً بفعل أسباب عدة، بينها تداعيات الأزمة السورية. ويصدر لبنان برا إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية.
وبلغت صادرات لبنان العام 2014، وفق إحصاءات رسمية، أكثر من 920 مليون دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وقرابة 256 مليون دولار إلى العراق. وتحتل السعودية والإمارات والعراق قائمة الدول المستوردة من لبنان. ويقول المحلل الاقتصادي نسيب جبريل، «معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا، وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر. تتعرض 35 ? من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر». ويشير إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات، إذ تعرض لخسائر بملايين الدولارات بسبب تعثر اعمليات التصدير.
وفي عام 2014، صدر لبنان وفق جبريل، منتجات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، أي ما يوازي ثمانية في المئة من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16 ? عن عام 2013. ويقول نقيب مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي، «لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى عالقة في الخارج بين السعودية والكويت والأردن».
ويوضح العلي أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميا في الأوضاع العادية. وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية. وتحدث العلي عن خسائر بملايين الدولارات. ويعد القطاع الزراعي اكثر القطاعات تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو يعاني أساسا من نقص الدعم الرسمي والأساليب الحديثة.
عدد اليوم
