قررت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل في اجتماعها بديوان عام الوزارة في أبوظبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة - رئيس اللجنة، الموافقة على قيد 43 محامياً متدرباً ونقل 20 محاميا متدربا لجدول المشتغلين كما وافقت على نقل 39 محاميا متدربا الى جدول المحامين غير المشتغلين ونقل 7 محامين غير مشتغلين الى جدول المشتغلين ونقل محام مشتغل لجدول غير المشتغلين.
كما وافقت اللجنة أيضاً على 11 طلباً لقيد محام مواطن مشتغل ورفضت طلباً لعدم استيفاء الشروط بجانب الموافقة على طلبات قيد 16 محاميا أمام المحكمة الاتحادية العليا وأجلت طلب لاستكمال باقي المستندات ووافقت على طلبين لنقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد واستيفاء باقي الشروط، وقررت إلغاء قيد محام بناء على طلب الكفيل، كما ألغت اللجنة قيد محامية لعدم التجديد في الموعد.
ووافقت اللجنة أيضاً على تجديد قيد 6 محامين، بشرط تقديم كشف الحضور، وقيد محام من دول مجلس التعاون و4 طلبات لقيد محامين من الدول العربية.
وقررت اللجنة أيضاً مخاطبة كافة مكاتب المحاماة بخصوص المحامين الذين سوف تنتهي مهلة مزاولتهم المهنة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية، والتأكيد على ضرورة تنظيم أعمالهم ومكاتبهم والوكالات الخاصة بموكليهم خلال الفترة المتبقية من المهلة الممنوحة لهم حتى تاريخ 29 مارس من العام القادم، وذلك وفقاً لنص المادة (10) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (23) لسنة 1991 وتعديلاتها.
كما قررت اللجنة التأكيد على المحامين المتدربين لتقديم كشف حضور الجلسات على مدار الستة أشهر، من فترة التدريب العملي دون حصرها في أيام معدودة، وضرورة تزويد الإدارة بمحاضر مؤرخة للجلسات.
واطلعت اللجنة خلال جلستها أيضا على عدد من الشكاوى ضد المحامين وقررت إحالة شكويين للنيابة العامة وحفظ بعض الشكاوى لعدم الاختصاص كما أجلت النظر في البعض للمزيد من الدراسة واطلعت أيضاً على عدة قرارات للنيابة العامة.
عدد اليوم
