نظمت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وبالتعاون مع البنك الدولي امس ورشة عمل بهدف قياس كفاءة بيئة الأعمال في الامارة بالمقارنة مع بقية بلدان العالم وفقا للمعايير العالمية للبنك الدولي·
وقالت إيفا هاميل من البنك الدولي والتي قامت بإعداد تقرير مزاولة الإعمال فى كلمتها أمام ورشة العمل إن الدراسة تتضمن عشر مجالات متعلقة بالتشريعات والسياسات المنظمة لبيئة الأعمال وهى البدء في مشروع تجاري والتراخيص و تسجيل العقارات والضرائب والاتجار مع العالم الخارجي والائتمان المصرفي والتوظيف وحماية المستثمرين والمنازعات حول العقود وتصفية الشركات·
وأضافت ممثلة البنك الدولي في مداخلتها خلال ورشة العمل أن الإمارات تحتل المرتبة الـ46 في مؤشر أداء الأعمال الذي يصدره البنك للعام 2009/2008 ويضم 118 دولة من مختلف أنحاء العالم
واضافت هاميل ''حدث بعض التقدم فيما يتعلق بأداء الأعمال في الإمارات خلال العام الماضي مما أدى إلى تقدم الدولة إلى المركز ال46ـ في حين كانت قد احتلت المرتبة الـ54 فى مؤشر العام الماضي لافتة إلى انه ينبغي القيام بالمزيد من الإجراءات لتحسين وضع الدولة على المؤشر·
وعرضت هاميل خلال شرحها توصيات البنك الدولي حيال ما سيلزم إتباعه من خطوات لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الممكنة لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي· وقالت هاميل إنه على المؤسسات والجهات الحكومية الالتزام والدعم والمشاركة الفاعلة لتطبيق تلك المعايير الدولية المعتمدة من قبل البنك الدولي·
وأوضحت ممثلة البنك الدولي ''جاءت الإمارات في المرتبة الـ113 في سهولة الإجراءات الخاصة ببدء النشاط والكلفة المالية اللازمة لذلك والمرتبة الـ41 في التعامل مع موافقات التشييد والبناء و المرتبة الـ47 في سهولة وتكلفة توظيف العمالة والمرتبة 11 في تسجيل الملكية والمرتبة 68 في سهولة الحصول على القروض والمرتبة 113 في حماية المستثمرين والمرتبة ال4ـ في تسديد الضرائب و المرتبة 14 في التجارة عبر الحدود والمرتبة الـ145 في تطبيق العقود والمرتبة الـ 141 في مؤشر تصفية المشروعات و الشركات·
ومن جانبه، قال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية إن أحد أهم أهداف إمارة أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصادية من إقامة هذه الورشة هو أن تكون أبوظبي أكثر وجهات المنطقة جذبا للاستثمار المباشر وغير المباشر سواء كان محليا أم عالميا·
وأوضح أن الدائرة استعانت بجهة دولية وهى البنك الدولي لإجراء دراسة حول بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وسهولة ممارسة تلك الأعمال حيث ستساعد نتائج تلك الدراسة على المدى البعيد في أن تكون داعما لسياسة الإمارة الاقتصادية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار ·
وأضاف : ورشة العمل شهدت حضورا مهما من قبل المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية و هو دليل علي مدى حرص تلك المؤسسات للارتقاء وتطوير وتحديث أدائها بشكل كامل بهدف الانتقال من المركز 46 على لائحة تسهيلات الاستثمار في العالم إلى مرتبة متقدمة جدا بنهاية العام المقبل·
وأوضح أن المؤسسات تعمل جاهدة على تحقيق اشتراطات البنك الدولي في هذا الجانب والالتزام بها للوصول إلى تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي الاستراتيجية والتي تستهدف أن تكون حكومة أبوظبي بحلول العام 2012 ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم ·
وقال: إن دراسة البنك الدولي تناولت المعوقات التي تؤثر على استقطاب أبوظبي للاستثمارات الدولية والتي يجب العمل عليها وحلها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على إقامة المزيد من المشاريع والأعمال التجارية ·
ونوه الماس إلى أن المستثمر الأجنبي، يبحث عن الدول التي تتمتع بمناخ استثماري واقتصادي مستقر وشفاف وقائم على أسس قوية والمتمتع بسهولة في الدخول إليه والخروج منه وعملة محلية مستقرة، منوها إلى أن الإمارات تتمتع بكل تلك المزايا والخصائص التي يبحث عنها المستثمر
عدد اليوم
