رأس الخيمة (الاتحاد)
أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة بإنشاء محكمة جزئية تنظر قضاياها وتصدر أحكامها فيها في جلسة واحدة دون الحاجة لتأجيل نظر الدعوى أو تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم، وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن نصف مليون درهم.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المحكمة الجديدة هي نتاج أفكار سمو ولي عهد رأس الخيمة لرسم ملامح العمل القضائي في الإمارة لاستشراف المستقبل، وتندرج ضمن حزمة من المبادرات النوعية المتكاملة التي يرعاها سموه لتطوير منظومة العمل القضائي وتمكينه من بلوغ مستويات متقدمة في الإنجاز وتحقيق العدالة باستخدام أحدث الوسائل والطرق للفصل في المنازعات والدعاوى بكل أنواعها.
وأضاف «نجاح مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة تحت إشراف قضائي دقيق وشامل أسفر عن فرز دعاوى عديدة مهيأة تماماً للفصل في موضوعها بحكم قضائي منهياً للنزاع انبثقت منه مبادرة فاعلة متمثلة في تخصيص هيئة قضائية جزئية تحكم في الدعوى بذات الجلسة دون حاجة إلى التأجيل لجلسة أخرى للنطق بالحكم لا سيما أن الأطراف قدموا ما لديهم من طلبات وردود ودفاع ودفوع».
ولفت رئيس الدائرة إلى أن محكمة الجلسة الواحدة تختلف عن محكمة اليوم الواحد بعدة فروق منها أن قيمة الدعاوى المدنية والتجارية تصل بحد أقصى إلى نصف مليون درهم بينما محكمة اليوم الواحد تختص بنظر الدعاوى في حدود 20 ألف درهم فقط، فضلاً عن أن الدعاوى المسجلة فيها محالة من مكاتب إدارة الدعاوى بعد استعراض أطراف الدعاوى أمام المكتب وتجهيزها للفصل، كما أن الأحكام الصادرة منها قابلة للاستئناف خلافاً لمحكمة اليوم الواحد التي لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها بسبب قيمتها طبقاً للقانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.
وكان سمو ولي عهد رأس الخيمة أصدر في وقت سابق قراراً بإنشاء محكمة اليوم الواحد، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حققت نجاحاً كبيراً وفصلت في جميع الدعاوى المعروضة عليها بنسبة 100% في أيام تسجيلها.
عدد اليوم
