استبعد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي المدير التنفيذي لمعهد ''حوكمة''، أن تقود حالة الانكماش في الاقتصاد العالمي وما يصحبها من تراجع في أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية الحالية إلى وقف مسيرة الاستثمار التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في البنية التحتية والتى تصل إلى تريليون دولار·
وقال إن ظهور مؤشرات على حدوث كساد في الاقتصادات الكبرى نتيجة ازمة الائتمان لا تدعو لأن توقف دول الخليج استراتيجية التطور التنموي والمشاريع الاستثمارية في البني التحتية والتي تعد ركيزة اساسية في عملية التنويع الاقتصادي التى تنتهجها هذه الدول وخاصة أن هذه الاستثمار في مشاريع الطرق والمطارات والكهرباء سيغطي تكلفته بعد التشغيل من خلال العائدات المتوقعة منها·
واعتبر أن هبوط النفط لن يؤثر في خطط الاستثمار لدول الخليج الا في حال تراجعه إلى مستويات اقل من 40 دولارا للبرميل،وهذا الامر يعتبر مستبعدا في هذه المرحلة نتيجة استمرار الطلب، مشيرا إلى ان احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي المالية ستصل مع نهاية العام الحالي إلى ما يزيد عن 850 مليار دولار·
ودعا السعيدي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم المؤتمر الثالث لـ''حوكمة''في قطر 9 نوفمبر المقبل،إلى ضرورة الاسراع في تأسيس سوق للسندات والصكوك في الامارات من اجل توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية في المنطقة،خاصة وأن السيولة المتوفرة في المنطقة تتيح امكانية تنفيذ ذلك وأن مصادر التمويل في الاسواق العالمية تعاني من نقص هذه السيولة·
وقال السعيدي إن إجمالي استثمارات دول الخليج العربي إلى جانب العراق وإيران في مجال البنية التحتية تبلغ حاليا 1,07 تريليون دولار تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على ثلثها بما يقدر بنحو 338,4 مليار دولار·
وأكد السعيدي أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج مهيأة للاستفادة بشدة من الجغرافية العالمية الجديدة للاقتصاد،خاصة مع تزايد الثروات والسيولة في المنطقة،لافتا إلى أن إجمالي الثروة النفطية في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط زاد بما يقدر بنحو 30 تريليون دولار خلال الفترة من 1995 إلى ،2007 مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة حجم الثروات·
وأضاف السعيدي أن إجمالي الأصول الأجنبية الصافية إلى الفوائض الحالية في دول مينا بلغ خلال الفترة من 2003 إلى 2007 نحو 934 مليار دولار للدول المصدرة للنفط، تبلغ حصة دول التعاون منها 702 مليار دولار، فيما تضاعفت حصة دول مينا من الاحتياطات العالمية خلال الفترة ذاتها إلى 776 مليار دولار،الأمر الذي جعل دول مجلس التعاون الخليجي قاعدة للأصول الاقتصادية·
ودعا السعيدي كذلك إلى ضرورة اهتمام الجهات التشريعية في الدول العربية والخليجية بتطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي وخاصة فيما يتعلق بقوانين الافلاس، لافتا إلى أن معظم هذه القوانين لم يشهد تطورا منذ اربعين عاما، لهذا فإنه من المهم في هذه المرحلة أن يتم تعديل هذه التشريعات حتى وإن لم يكن هناك حاجة إلى استخدامها وإنما تحسبا للمستقبل وكخطوة وقائية واحترازية·
وكشف السعيدي عن الإعداد لمؤتمر يجمع الوزراء المعنيين في الدول العربية لمناقشة سبل تطوير التشريعات وفقا للظروف المستقبلية والخروج بنقاط محددة حول هذه المسألة متوقعا أن يكون ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل·
ويحمل ''المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات'' عنوان ''حوكمة الشركات: مدى استعداد المنطقة لتصبح لاعباً عالمياً''، ويشارك فيه قادة القطاع وخبراء من هيئات تنظيمية ومسؤولون حكوميون وخبراء في مجال حوكمة الشركات، حيث يناقشون التحديات التي تواجهها دول المنطقة في جهودها الهادفة إلى تطوير وتحديث قطاع الشركات·
ويركز المؤتمر على قضايا حوكمة الشركات التي تواجهها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية والشركات المدرجة والشركات المملوكة للعائلات والحكومات، وشركات الاستثمار في الملكية الخاصة و''صناديق أجيال المستقبل''·
ويتضمن جدول المؤتمر جلسات خاصة حول حوكمة الشركات في دولة قطر وحوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي· ويقدم معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' بالتعاون مع البنك الدولي تقريراً حول تعاونهما بشأن موضوعي الإفلاس وحقوق الدائنين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي·
ومن القضايا الأخرى التي يناقشها المؤتمر مدى تطبيق ممارسات حوكمة الشركات في المنطقة والخطوات التالية التي يجب اتخاذها على صعيد الإصلاح·
ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي يتنامى فيه إدراك الشركات بالدور الحيوي الذي تلعبه حوكمة الشركات على صعيد تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استثمار قدراتها على النحو الأمثل بصفتها سوقاً عالمية لرأس المال· وتشير الأزمة المالية التي تعاني منها الدول المتقدمة إلى الحاجة الملحة لاعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات·
ويوفر هذا الحدث فرصة ممتازة تتيح لكل من مجتمع الأعمال في المنطقة ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية والهيئات التنظيمية والمصارف مناقشة أهم المواضيع في مجال حوكمة الشركات مع مسؤولين حكوميين وصناع القرار وقادة الشركات·
وتشتمل القضايا التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر تطوير ممارسات حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأرقى المعايير العالمية، والمكافآت والتعويضات في المصارف والشركات العائلية والحكومية· ويقام على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تناقش قضايا حيوية مثل الإفلاس، وحقوق الدائنين، وحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها·
وقال السعيدي ''أكدت الأزمة المالية الأخيرة أن الحوكمة الرشيدة للشركات تشكل جزءاً جوهرياً من الإطار التنظيمي الضروري لأي سوق مالية تقوم على أسس سليمة·
ويهدف هذا المؤتمر إلى توفير رؤىً حيوية حول الدور الذي يقوم به تطبيق حوكمة الشركات في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان الاستقرار في أسواق المال ودفع عملية النمو الاقتصادي في المنطقة·
وسيحظى الموفدون والمشاركون في المؤتمر بفرص ممتازة لتبادل الآراء واكتساب خبرات ومعارف جديدة من أبرز وأهم الخبراء العالميين حول قضايا حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة بما يسهم في تعزيز تطور الشركات والنمو الاقتصادي عموماً''·
وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عقد اجتماع لمجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول حوكمة الشركات·
ويتشارك في رئاسة هذا الاجتماع كل من معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بالتعاون مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية· ويشارك معهد حوكمة الشركات، ''حوكمة'' كذلك في استضافة هذا الاجتماع·
عدد اليوم
