جهاد هديب
«المدينة بوصفها شاهداً تاريخياً»، هذا هو العنوان الذي حملته الحلقة النقاشية التي أقامتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ضمن برنامجها الثقافي بموازاة معرض قصر الحصن الذي انتهى مؤخراً، وذلك ضمن سلسلة حلقات تقيمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بمشاركة عدد من مهندسي العمارة والباحثين فيها من الذين يعملون في مؤسسات حكومية وأخرى تنتمي للقطاع الخاص.
شارك في الندوة على التوالي المهندسون المعماريون أحمد صادق مستشار المدير العام لهيئة أبوظبي للتخطيط العمراني والإقليمي، وياسر الششتاوي الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات بالعين، وقيس السامرائي مدير إدارة مراجعة المشاريع التطويرية في المجلس. وقدمتها الدكتورة ميشيل بامبلنغ المنسق الفني للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض العمارة في بينالي البندقية الذي يقام مطلع الشهر المقبل.
مدينة ناجزة.. لكن
من وجهة نظر مهندس معماري يدرك الفكرة الأصيلة التي نشأت من أجلها المدن الكبرى في التاريخ والعالم، والتي تتمثل في مقولة من هذا النوع: «تُبنى المدن ويُعاد بناؤها باستمرار».
أبوظبي، من ذلك النوع من المدن التي نشأت على ضفاف هذا الساحل ويُعاد بناؤها باستمرار. هذه الخلاصة - العبارة الناجزة، من وجهة نظر المهندس المعماري في المدينة ذاتها، تختصر إلى حد بعيد، ما جرى على ألسنة المهندسين المعماريين الثلاثة الذين انتدوا في الحلقة النقاشية الثانية حول أبوظبي، لجهة نشأتها مثلما لجهة ما أبرزوه بالصورة والكلام عليها من خصائص عمرانها الذي تعاقب عليه مواطنون ومقيمون وعابرون وطارئون من مختلف الملل والنحل.
إنما تبقى هناك العديد من الانطباعات والملاحظات حول هذه الندوة التي اتخذت من «السوق المركزي القديم - ماضياً وحاضراً»، موضوعا لها، لكن أغلب الحديث تركّز في «الحال» التي هي عليه، الآن، عمارة أبوظبي، وما تتضمنه السطور اللاحقة يخص هذه العمارة ثقافةً وفكراً مأخوذ مباشرة من ما قيل وجرت مناقشته، فبدا جلياً أن هناك «ضدية» طبيعية ما بين الأصيل والمعاصر، والتقليد والحداثة، والماضي والراهن، أي التاريخ وتقلباته وانعطافاته... وهي «ضدية» صارت أسئلة وليست بنتائج صافية أو بعيدة عن إجابات مقترحة قد يتم الاتفاق حولها مثلما قد يكون هناك اختلاف باستمرار.
وإجمالاً، هناك اتفاق على أن النمو العمراني في المدينة لم يسر مع النمو السكاني جنباً إلى جنب. جاء النمو السكاني أكثر سرعة وديناميكية وكثافة، ما أدى إلى تجاور واختلاط شديدين بين ساكني المدينة وأهلها على المستويين الاجتماعي والثقافي. إذ بات من الصعب جداً على المرء أن يجد فردين أو عائلتين من جنسية واحدة متجاورين في الوقت نفسه في بعض مناطق أبوظبي التي يعيش فيها أفراد، غالباً، ينتمون إلى أكثر من مائتي جنسية من العالم، هي التي يعيش فيها أو يمرّ بها أكثر من المليونين ونصف نهاراً والمليونين ليلاً.
تاريخياً، جرى وضع العديد من المخططات لبناء أبوظبي منذ الستينات من القرن الماضي، لتجاوز أزمات كانت تعانيها مدينة أبوظبي على المستويين العمراني أو السكاني أو الاثنين معاً، غير أن من بين هذه المخططات ما لم يتم تنفيذه.
لقد صممت هذه المخططات ووضعتها شركات أجنبية أو مهندسون غير مقيمين لم يدركوا على نحو أكيد ما تتطلبه المدينة، وكذلك لم يدركوا مزاياها، خاصة قابليتها للامتداد أفقياً وعمودياً، أي أنها مخططات امتازت بقصور النظر تجاه مستقبل المدينة، إذ لم تتوقع شكلاً ما لها ثقافياً واجتماعياً، فقد كان من المنطقي والضروري أن يأخذ هذا الشكل بعين الاعتبار المعطيات الراهنة التي من المفترض وضعها بعين الاعتبار لدى صناعة أي مخطط يخص مدينة هي عاصمة بلادها أيضاً. بمعنى، أن هناك العديد من الأخطاء التي جرى ارتكابها بحق المدينة من قبل مهندسين معماريين أو شركات تصميم عقارات...
كان ذلك واحداً من الأسباب وليس كلها، التي أدت إلى أن تستبدل أبوظبي فكرة «المكان الجامع» بـ«المعدة الهاضمة»، التي هي فكرة ذات قيمة حضارية تشير إلى مدى ديناميكية وحيوية المدن الكبرى حداثية الطابع.
لكن في إثر هدم السوق المركزي القديم، خلت أبوظبي من مكان واحد يتميز بأنه جامع للثقافات والأشخاص، أي أنه، الآن، قد تعددت تلك الأمكنة التي من الممكن للمرء أن يدخل إليها على الدوام فيرى فيها محطة أو موقعاً لبابل من اللغات والألسنة وألوان الوجوه؛ وبالتالي هو المكان الذي بوسعه أن يعبّر عن شخصية أبوظبي كحاضنة لأعراق تبيت فيها وتصحو فيها وتسعى في مناكبها، وتؤول إليها بمعنى من المعاني.
في المدينة، تمت الاستعاضة عن مكان واحد جامع بتجمعات انبنت على أسس أخرى، إذ هي إما إثنية أو مهنية، كما أنها قد تفرقت على عدد من المقاهي والفنادق تبعاً للمستوى الاقتصادي والثقافي. على هذا النحو، يجد المرء الكثير من أبناء الجالية الفلبينية، وهي واحدة من أكثر الجاليات رقياً وإحساساً بالفردية وسلوكاً شخصياً متحضراً، وقد التأموا في مساءات أيام الإجازات في فندق العين. بالمقابل، بوسع المرء أن يجد عدداً واسعاً من المهنيين العاملين في حقل الصحافة بمختلف أنواعها وأشكالها في أحد الفنادق حديثة الطراز القريبة إلى منطقة متنزه خليفة، حيث هناك تجمع للساكنين من أبناء هذه المهنة والعاملين في مؤسسات صحفية قريبة إلى المكان.
طبعاً وبالمقابل، ما تزال أسواق عدة تشهد اجتماعاً أهلياً للناس إجمالا، لكنها أمكنة يتردد إليها الأفراد لحاجة شراء، كسوق السمك في صباحات الجمعة، مثلاً لا حصراً.
كان السوق المركزي القديم جامعاً لأولئك بمختلف أطيافهم، يأتون لحاجة أو من دونها، إنما يأتون وثمة ما هو متوقع، كأن يلتقي المرء هنا أو هناك بشخص ما أو بضاعة.
قد يبدو الأمر هنا كلاسيكياً أو تقليدياً، غير أن حال المدن الكبرى أن تكون جامعة للكلاسيكي والحداثي في بقعة واحدة، حيث لأحدهما أن يرى الآخر وقد يتأمله ويفكر فيه ويبني عنه تصوراً ما بل ويرى صورته فيه، وهو ما استبدلته أبوظبي بأمكنة مختلفة تحقق ذلك التصور حولها كمدينة هي بأسرها جامعة للكلاسيكي والحداثي معاً.
إنما، ما هي الأسس التي قامت عليها فكرة الاستبدال هذه، بوصفه تعبيرا ثقافيا وسلوكا ثقافيا أيضا؟ بحسب ما طرح في الندوة، فإن «الرفاهية» كانت هي البديل الطبيعي الذي نشأ تلقائياً عن رفعة مستوى ما تقدمه الدولة من خدمات للساكنين فيها بهدف جعلهم يشعرون دائماً بأمان وارتياح يصعب أن يتوفر لهم في أمكنة أخرى أو مدن كبرى أخرى، غالباً ما تشهد معدلات عالية في الانحراف الاجتماعي والثقافي.
إن واحدة من أهم خصائص أبوظبي، حتى بالنسبة للمدن الإماراتية الأخرى، تتمثل في أنها تحترم الخيار الشخصي للفرد ولا تفرض عليه العزلة من عدمها ولا تلزمه بأي اشتراطات ضمن قوانينها بل تبسط له رفاهيتها ليستمتع بها هو أيضاً إذا أراد ذلك.
وما الأسطر اللاحقة سوى نقل محض، سعى لأن يكون أميناً ما أمكن له ذلك، لجملة الأفكار التي طرحت شفويا في الحلقة النقاشية، وقد جرى تسجيلها خطياً فقط وتم ترتيبها دون إحالات لأشخاص أو مراجع، وهي كما هي:
علينا أن نفكر بالمدن بوصفها عدداً من العناصر الحيوية التي تتغير وتتشكل من جديد باستمرار. مثلما علينا أن نفكر بها من جهة أنها قد تفنى إذا لم نعتن بها.
ذلك يعني أن المزايا الخاصة لأي مدينة، التي تسمى «الحمض النووي، أي الـ«DNA» هي الشيفرة الوراثية. وبهدف التقاط هذه الشيفرة الخاصة بأبوظبي البحث في التاريخ العام للعمران في هذه المدينة.
أربع مراحل
يمكن تصنيف التخطيط العمراني لمدينة أبوظبي إلى أربع مراحل: الأولى من بينها هي مرحلة ما قبل النفط، واستمرت حتى الستينات، ومن أبرز ما يميزها أنها مرحلة كانت بلا تخطيط أو قبل التخطيط. أما الثانية، فهي المرحلة التي استمرت طيلة حياة المغفور له القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واشتملت هذه المرحلة على ثلاثة مخططات رئيسية جرى تنفيذ اثنين من بينها. ولم تستمر المرحلة الثالثة سوى لثلاثة أعوام خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2007، وكان لهذه المرحلة تأثير كبير على الشكل الراهن للمدينة مثلما نراه اليوم. وإلى المرحلة الرابعة والأخيرة التي ما زالت مستمرة والتي عنوانها هو: إعادة السيطرة على التخطيط المدني وفي إطار هذه المرحلة جرى استحداث: «أبوظبي 2030».
حتى منتصف القرن الماضي، لم يتجاوز عدد سكان أبوظبي أربعة إلى خمسة آلاف نسمة. كانت الأحياء فيها موزعة إلى «قطائع» أو قطاعات مربعة، وهذه القطاعات موزعة على القبائل. شكّلت هذه القطائع المدينة، بالإضافة إلى المنطقة المركزية، منطقة إدارة الدولة، والسوق المركزي القديم وقصر الحصن وتجمعات الصيادين.
آنذاك كانت عمارة أبوظبي وثيقة الصلة بالمدن العربية التقليدية، بأسواقها ومرافقها العامة وأنماط العيش فيها. ومع اكتشاف النفط والتطورات اللاحقة به على المستوى العمراني، باتت أبوظبي واحدة من أهم العواصم العربية.
بدأ إشراف الدولة على عمران المدينة منذ الستينيات، واستمر ذلك حتى عام 2005، حيث يمكن أن نلحظ ببساطة التطورات التي طرأت على المدينة خلال هذه الفترة القصيرة. إذ من المعروف أن المدن تحتاج، بناء على حسابات التاريخ العالمي للعمارة، إلى مائتي عام كي تصل إلى ما قطعته أبوظبي في خلال تلك المرحلة القصيرة زمنيا.
يعود أول مخطط لتنظيم المدينة إلى شركة «هالكرو». وكان تركيز هذا المخطط بشكل أساسي على تحسين نوعية الحياة في المدينة وإنشاء مركز إداري. غير أن النمو السكاني تجاوز التوقعات بشكل كبير فجرى استحداث أحياء أخرى مجاورة حملت الطابع الغربي.
ثم جاء المخطط الثاني بوصفه مراجعة للمخطط الأول، وقامت بتصميمه شركة «أرابيكون»، وكانت مهمته الواضحة هي تنفيذ المخطط السابق، فجاء الإنجاز الأبرز ممثلاً بتحسين شبكة الطرق وتوفير بنى تحتية للشوارع.
خلال عام 1967، استدعي المهندس المعماري الأميركي الدكتور تاكا هاشي، ذائع الصيت في التصميم المعماري آنذاك، كما استحدث الشيخ زايد دائرة للتخطيط العمراني جعله على رأسها. كان على هذه الدائرة استحداث سياسة توزيع الأراضي على المواطنين لغايات تجارية وأخرى لغايات السكن والعيش.
خلال العامين الأولين، طور تاكا هاشي منطقة شارع المطار أو ما يسمى بـ«ساحة المدفع»، كما اقترح بناء مجمع حكومي يضم الوزارات جميعاً في موقع قريب من قصر الحصن، وهو موقع المجمع الثقافي حالياً.
في عام 1968، ظهرت الخطوط الأساسية الأولى للمدينة، فوصل عدد سكانها إلى الاثنين وعشرين ألف نسمة، حيث كانت «هايكرو» تتوقع بلوغ أبوظبي هذا الرقم خلال خمسين عاماً. بعد ذلك أنشئ قصر المنهل والمطار والجامع الكبير والخالدية، تلاها إنشاء جسر المقطع، ثم فندق «بيتش هوتيل» في الموقع ذاته الذي أقيم عليه لاحقاً فندقا الشيراتون والعين.
كان الشيخ زايد يشرف بنفسه على مخططات التنمية العمرانية وتنفيذها، وكان لديه ذكاء فطري عجيب تجاه ما سوف تكون عليه الأمور بعد تنفيذ هذه المخططات.
في عام 1968، طلب حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبي للمساعدة في إعداد المخطط العام للمدينة، فتم ترشيح المهندس المعماري عبد الرحمن مخلوف لهذه المهمة، فعين مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي، حيث تولى مهام تخطيط المدن فيها وإنشاء «دائرة تخطيط المدن» في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وكان ذلك لمدة سبع سنين ونصف السنة، وفي مايو 1976 أسس المكتب العربي للتخطيط والعمارة وفيه قام بالعديد من المشروعات العمرانية والتخطيطية في الإمارات، وانتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات في العامين الدراسيين 83 ـ 1984 و84 - 1985. المصدر هنا من الإنترنت.
وضع فريق العمل الذي قاده عبدالرحمن مخلوف مخططات أخذت بعين الاعتبار أن عدد سكان أبوظبي سيبلغ قريبا المائتين وخمسين ألف نسمة. هذه المخططات جعلت عملية التحديث في أبوظبي بادية للعيان، ومن هنا من الممكن رؤية المباني شاهقة الارتفاع والعالية عند أطراف المدينة، أما في الداخل فثمة الفيلات والمباني منخفضة الارتفاع. في تلك المرحلة، نشأت منطقة النادي السياحي وكذلك تم بناء جسر المقطع.
في الوقت نفسه، لم تكن هناك قوانين صارمة تنظم التنمية العمرانية وعمليات البناء والتحديث، ففي مطلع السبعينيات كانت أبوظبي تغيّر من صورتها باستمرار. أدى ذلك إلى تطور القوانين الخاصة بتنظيم العمران بشكل تدريجي. تضمنت هذه القوانين، في مرحلة من المراحل، تصميم أبنية على أن لا يتجاوز عدد طوابقها التسعة لا أكثر، وهذا ما أدى إلى مشكلة المواقف في مراحل لاحقة.
في أواخر النصف الأول من الثمانينات، اعتُمدت شركة «أدكنز» مستشاراً معمارياً، فأعدت مخططات لعشرين سنة مقبلة، وبالفعل بدأ التنفيذ الذي توقف في عام 1989 مع بدء حرب الخليج الأولى وما تلاها من تداعيات. ومن بين هذه المخططات اختص أحدها بالسوق المركزي تحديداً، وهو ما كانت قد أوصت به، أواخر السبعينيات، «لجنة خليفة»، وهي جهة تمويل كانت تدير المباني التجارية نيابة عن المواطنين.
وحدة وتنوع
بعد رحيل الشيخ زايد، جرى تحرير سوق الأراضي، وكذلك إنشاء العديد من شركات التطوير العقاري، وتم اقتراح العديد من المخططات للسيطرة على الاتجاه العمراني الأمر الذي استدعى من القيادة السياسية اتخاذ قرار بإنشاء جهة تشرف على مقدرة هذه المخططات على الحفاظ على تنوع الحياة في المدينة، فكان أن تأسس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عام 2008.
بادر المجلس بإنشاء مخطط 2030، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البيئة البحرية والأيكولوجية على اعتبار أن أبوظبي هي العاصمة مع التركيز على الحفاظ على المجال العام للحياة الخاصة بالمواطنين الإماراتيين، والتراث الإماراتي.
الآن، يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على إعادة إنتاج أدوات التخطيط التي ترتكز عليها أية مبادرة للتطوير العمراني. وفي السياق ذاته، جرى اعتماد «استدامة» وهي برنامج خاص تقوم فكرته الأساسية على استدامة الاقتصاد والبيئة. وهذا البرنامج في مراحله الأخيرة ويعلن عنه في إثر اعتماده بعد أشهر قليلة مقبلة.
على سبيل المثال، وتبعاً للصور الملونة أو التي بالأبيض والأسود، فإن هده السوق المركزي القديم وإنشاء سوق مركزي آخر يشير إلى أن أبوظبي هي مدينة من طبقات، أي أن ماضيها المعماري لم يُمْحَ من الذاكرة الجمعية؛ لذا فهي لا تسعى للتخلص من هذا الماضي المعماري بحد ذاته، بل هي الإجابة عن سؤال من نوع: ألا يجدر بمدينة أبوظبي أن تقدم الرفاهية دون أن تخسر الطابع الخاص بها كمدينة عربية؟ لقد استبدل السوق المركزي القديم بتحفة معمارية، يبدو في المخططات الأولى كما لو أنه واجهة مطار على الرغم من أنها تفتقر إلى أن تحقق فكرة المبنى الجامع، أو المبنى المثير للمخيلة الروائية أو الشعرية، إذ لاحظ أحد الرحالة الأجانب أن هذا الثراء في التنوع الثقافي والإنساني والبشري الذي كان يمنحه السوق المركزي القديم كان محفزاً على الكتابة.
عدد اليوم
