نصحت فرنسا امس رعاياها بمغادرة سوريا الى حين عودة الوضع الى حالته الطبيعية، واكدت مجددا سعيها لاتخاذ الاتحاد الاوروبي عقوبات بحق الرئيس السوري بشار الاسد، متوقعة ان يتم اسقاطه في حال واصل قمع التظاهرات السلمية. ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايضا الاسد الى التعاون في التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الانسان حول مقتل متظاهرين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على موقعها “انه رغم عدم تعرض الرعايا الاجانب حتى الآن لأي تهديد مباشر، فإن السلطات الفرنسية تنصح مجددا الفرنسيين بتأجيل السفر الى سوريا، كما تنصح الفرنسيين في هذا البلد الذين يعتبر وجودهم غير ضروري بمغادرة سوريا مؤقتا على رحلات تجارية”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لقناة “فرانس 24” التلفزيونية “نحن مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي بصدد اعداد عقوبات تستهدف عددا من الشخصيات، ونريد نحن الفرنسيين ان يدرج الاسد على هذه اللائحة”. واضاف “ان من حول بشار نظاما برمته لكنه هو المسؤول اليوم ويجب ان يكف عن قمع شعبه، وان يتوقف فورا عن استعمال العنف والا فإن العملية التي ستؤدي الى الاطاحة به سيكون لا مفر منها”.
وتحدث الامين العام للامم المتحدة الى الرئيس السوري ودعاه الى التعاون في تحقيق يجريه مجلس حقوق الانسان حول مقتل متظاهرين، وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي “ان الامين العام كرر في اتصال مع الاسد دعوته الى الانهاء الفوري للعنف، وكذلك توقيف المتظاهرين المسالمين واسع النطاق في سوريا، والى اجراء تحقيق مستقل حول المجازر التي شهدتها التظاهرات بما فيها مقتل جنود وضباط امن”.
واضاف ان بان كي مون طلب من الاسد ان يسمح فورا للامم المتحدة بإجراء تقييم للحاجات الانسانية للمدنيين، واعرب عن تقديره رغبة الاسد في اجراء تقييم مماثل في درعا. واشار الى ان الامين العام نقل للرئيس السوري ثلاث رغبات، هي اتخاذ اجراءات شجاعة وحاسمة في الاصلاح السياسي، والتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والسماح بدخول فريق تقييم الى سوريا.
عدد اليوم
