أصدرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة، قراراً بصرف النظر عن دعوى لنزع الولاية أقامتها طبيبة سعودية ضد أبيها، لاتهامها له بالعضل ومنعها من الزواج. وقد جاء الحكم، بعد مرور خمس سنوات على وجود الطبيبة التي تجاوزت الأربعين عاماً، في دار للحماية الأسرية، إثر تعرضها لتعنيف أسري وضرب مبرح بأدوات صلبة، أدى بها إلى أسرة أحد المستشفيات.
وذكرت "وكالة أخبار المجتمع السعودي" التي نقلت قصة الطبيبة، أن القاضي صرف النظر عن دعوى المدعية نتيجة اتهامها بالعقوق كونها مصرة على طلب الزواج على الرغم من عدم موافقة والدها، وكذلك رفضها زيارة بيت أسرتها.
من جهتها علقت الطبيبة صاحبة الدعوى، على ذلك بالقول: إنها ترفض زيارة بيت أسرتها خوفا على حياتها، بعدما تعرضت للاعتداء من قبل أخيها ووالدها بالضرب المبرح والحبس في دورة المياه؛ وكما تقول الطبيبة الحاصلة على "البورد البريطاني"، و"البورد السعودي" و"البورد الكندي"، والتي بلغت 42 عاماً وقت صدور صك الحكم الأخير، إن أملها في خدمة وطنها والنفع بعلمها في جراحة متخصصة شارف على الضياع، بعد مرور خمس سنوات قضتها بدون ممارسة الجراحة، نتيجة وجودها داخل دار الحماية الاجتماعية، حماية لها من التعنيف الأسري ومن والدها الذي اشتكت حرمانه لها من حق الزواج، بجانب ضربه المستمر لها، وحبسها وأخذ معظم راتبها، سوى القليل منه.
وأوضحت الطبيبة أن والدها كان يُصر على رفض تزويجها بأي شخص يتقدم لها، ويتعلل بأسباب تعود إما إلى عدم انتساب الخاطب إلى القبيلة التي تنتمي لها، أو عدم انتسابه لفخذ معين من نفس القبيلة، في حال كان المتقدم قبيلياً من نفس قبيلة الأسرة، فيما يبرر والدها وأسرتها في كل فرصة زواج أن المتقدم لها إنما هو راغب في الاستيلاء على راتبها، في ظل استحواذ والدها وإخوانها الذكور على جميع رواتبها ودخلها المالي.
عدد اليوم
