«بيئة الشارقة» تقترح على «تنفيذي الإمارة» قانوناً للحفاظ على البيئة البرية

(الشارقة) - رفعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مقترحا للمجلس التنفيذي في الإمارة، بشأن سن قانون للحفاظ على البيئة البرية يتضمن أحكاما تنظم الممارسات فيها وغرامات على المخالفين. جاء الإعلان عن هذا المقترح خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة مساء أمس الأول، لإطلاق حملة التوعية البيئية الخامسة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة 2012، التي تستمر حتى مطلع مارس المقبل وتتضمن 25 برنامجاً، تهدف إلى الحفاظ على نظم البيئات البرية وصون خيراتها الوطنية ومواردها وتنوعها الحيوي، من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض مرتادي المناطق الصحراوية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة من العام. وأكدت هنا سيف السويدي المدير العام للهيئة في كلمتها في المؤتمر، أن الحملة ترمي إلى تفعيل القرار الإداري رقم 1 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على البيئة الصحراوية المستدامة وصيانتها في إمارة الشارقة، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرة إلى أنها تضم هذا العام برامج متنوعة تشارك فيها 35 مؤسسة، حيث تم إعداد هذه البرامج والتخطيط لها بعد مراجعة دقيقة لما تحقق من إنجازات في البرامج السابقة للحملة، لتحديد متطلبات وأولويات المرحلة ونوعية الفعاليات التي ينبغي التركيز عليها. وقالت إن برنامج الحملة على مدى السنوات الخمس الماضية ساهم في جعل قضايا حماية البيئة البرية مؤشرا رئيسيا في خطط وبرامج المؤسسات المحلية في الشارقة، وشجع عددا من المؤسسات البيئية والاجتماعية في الإمارات الأخرى على تضمين قضايا البيئة البرية في خطط عملها السنوية، وهو ما ترك أثره في تبني موضوع البيئة البرية ضمن خطط العمل على المستوى الاتحادي. وأضافت أن برامج الحملة ستعمل على توضيح جوانب الممارسات الخاطئة لمرتادي المناطق البرية، والحد من النشاطات غير الرشيدة، وتوعيتهم بآثارها الضارة على بيئات تلك المناطق، وتعديل مفاهيم السلوك الاجتماعي في العلاقة مع بيئات المناطق البرية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة النظم البيئية والتنوع الحيوي في المناطق البرية، وتفعيل منهج السياحة البيئية. وأوضحت أنه تم تحديد منطقتين لممارسة هواية التصعيد هما منطقة الحمراء في البطايح، ومنطقة البداير في المدام، مشيرة إلى أن اختيار هاتين المنطقتين تم نظرا لطبيعة كثبانهما الرملية الناعمة والخالية من الحياة النباتية. وأشارت إلى أن بلديتي البطايح والمدام حددتا كذلك مناطق للتخييم، يسمح فيها للراغبين بنصب الخيام أو بناء العزب مقابل رسوم رمزية بعد الحصول على التصريح اللازم والذي يتم تجديده كل ثلاثة أشهر، في حين يحظر استخدام الدراجات أو ممارسة هواية التصعيد في تلك المناطق. وبينت السويدي أنه سيتم تنظيم حملات توعية نهاية كل أسبوع لمرتادي المناطق البرية والشركات السياحية، تتضمن توزيع الملصقات والمطبوعات التوعوية، وتنظيم دوريات لمتابعة الأمن والسلامة في المخيمات ومواقع التجمعات، والتوعية بكيفية تجنب حوادث الحريق، كما سيتم توقيع المخالفين على تعهد لدى الشرطة في حال ضبطهم يمارسون الأنشطة غير الرشيدة في المناطق البرية. وأشارت إلى أنه سيتم من خلال برنامج ملتقى الكهف التراثي البيئي، توفير سيارة إطفاء وتنظيم الرقابة وإجراءات الأمن والسلامة في منطقة الفعاليات، وتنظيم معرض توعوي عن مخاطر الحرائق وإجراءات الأمن والسلامة أثناء الشوي في المناطق البرية. وتم خلال المؤتمر إطلاق شخصية “الغافة” التي تمثل الشعار المركزي للحملة والرمز الوطني والمعلم البيئي الذي تتميز به بيئات المناطق البرية، إلى جانب الإعلان عن المغلف التعليمي حول البيئة البرية الخاص بالأطفال، والذي يمثل أحد المناهج المستحدثة ضمن برنامج الحملة ويستهدف فئة الأطفال. ويتضمن المغلف حكاية مسلية وتعليمية للأطفال عن البيئة البرية، وكتاب تسلية ومرح، وقرصا مدمجا يتضمن ألعابا توعوية بيئية للأطفال.