الفجيرة (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ندوة تعريفية حول بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وشارك فيها مسؤولون بالدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الإمارة.
وقال خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، إن الندوة تأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص لتزويد منتسبيها، بكل ما من شأنه دعم وتنمية القطاع الخاص في إمارة الفجيرة وتنشيط الحركة التجارية فيها .
وأضاف أن الندوة تهدف إلى التعريف ببطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، مشيراً إلى أن من مميزاتها أنها تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتساعد على تخفيض التكاليف وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول المؤقت للبضائع، كما يوفر تطبيق النظام الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم.
وأعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة دبي لتعاونها مع غرفة الفجيرة في تنظيم هذه الندوة التعريفية العلمية، كما تقدم بالشكر للحضور لحرصهم على تلبية الدعوة وإثراء الندوة بالنقاش.
من جهته، قدم مهدي المازم مدير إدارة مركز خدمة العملاء بغرفة دبي عرضاً مفصلاً حول بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع وأشار إلى أنها تساهم في تسهيل عملية المشاركة في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات السياحية والرياضية والترفيهية وأن حاملي بطاقة الإدخال المؤقت غير ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
وأضاف أن بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع تصدر من غرف التجارة والصناعة، وأنها تعتبر المثال الأفضل لإظهار أثر التعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية.
وأضاف المازم أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت يعمل بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية والتي تديرها منظمة الجمارك الدولية بموجب اتفاقية اسطنبول، موضحاً أن دولة الإمارات انضمت إلى نظام بطاقة الإدخال المؤقت بالتوقيع على اتفاقية اسطنبول في سبتمبر 2010 وبدأت تطبيق النظام في أبريل 2011.
وأشار إلى أن الدولة اختارت غرفة دبي لتكون الجهة الضامنة لتطبيق بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، لافتاً إلى أن الإمارات تطبق نظام بطاقة الإدخال المؤقت على البضائع والأجهزة والمعدات الواردة للعرض فقط وأن نظام البطاقة لا يغطي السلع الاستهلاكية.
عدد اليوم
