بسام عبدالسميع (أبوظبي) - بحثت وزارة الاقتصاد مع منافذ بيع في أبوظبي أمس، طرح مبادرات جديدة خلال شهر رمضان من العام الحالي، تتضمن استمرار تثبيت أكثر من ألف صنف لسع أساسية غذائية واستهلاكية، وعروض البيع بسعر التكلفة والتخفيضات والعروض الخاصة والمير الرمضاني والسلة الرمضانية”.
وقال الدكتور هاشم النعيمي للصحفيين”إن الوزارة وضعت خطة جديدة للتعامل مع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة، ومنع عمليات زيادة الأسعار وتوفير خيارات استهلاكية جديدة، منها المير الرمضاني والذي يتضمن تثبيت أسعار 15 سلعة أساسية ورمضانية في كافة منافذ البيع بالدولة”.
وأضاف: أن السلة الرمضانية التي سيتم طرحها للعام الخامس، ستباع بأسعار تنافسية تتراوح بين 95 إلى 160 درهماً على أن تتضمن كل سلة ما يتراوح بين 14 إلى 18 سلعة تكون من النوع الجيد في السلة الأولى منخفضة الأسعار ومن النوع الأصلي في السلة الثانية، شريطة أن تكون أسعار هذه السلع في السلة أقل من أسعارها خارج السلة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%. وأضاف النعيمي أن الوزارة تطلق تلك العروض والمبادرات بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة، بهدف دعم المستهلكين خلال موسم شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع بمنافذ البيع يأتي ضمن مراحل الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك.
واستعرضت الوزارة خطتها لضبط الأسواق والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية والجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
حضر الاجتماع ممثلون عن منافذ البيع الرئيسية في أبوظبي مثل جمعية أبوظبي التعاونية و”كارفور” و”اللولو هايبر ماركت” وجمعية “بني ياس” وجمعية الإمارات وجمعية العين وجمعية الإمارات.
وطالبت الوزارة المشاركين في الاجتماع بتقديم خططهم للشهر الفضيل خلال أسبوعين، على أن تلتزم المنافذ بطرح عروضهم الرمضانية في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.
وأكد النعيمي أن الموسم الرمضاني المقبل سيتضمن طرح منافذ البيع لعدة خيارات من السلال التي تلبي متطلبات الأسرة من السلع الرمضانية بأقل الأسعار، بالإضافة إلى أن الوزارة ستبحث مع تجار الخضراوات والفواكه طرح سلال مشابهة، منوهاً إلى أن تجربة السلال الرمضانية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها قبل 4 سنوات.
وأضاف: تتضمن الخطة الاتفاق مع عدد من منافذ البيع الكبرى والتعاونيات بطرح نوعين من السلال الرمضانية بأسعار مناسبة، إضافة إلى استمرار سعي الوزارة لطرح أكثر من صنف لسلع غذائية واستهلاكية بأسعار ثابتة حتي نهاية العام، دون الارتباط بتقلبات أسعار السوق العالمية.
وشدد النعيمي على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتي نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية. ولفت إلى أن المراكز التجارية الكبري تشكل ما لايقل عن 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة، فيما تشكل سلع المبادرة مالا يقل عن 50% من احتياجات المستهلكين الغذائية.
وتتضمن السلع المقرر تثبيت أسعارها حتى نهاية العام “الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وأضاف النعيمي أن وجود شعار “السعر ثابت -2012”، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية. يذكر أن منافذ البيع طرحت السلة الرمضانية للمرة الأولى خلال عام 2008، لمواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتوفير خيارات بديلة للمستهلكين مع الحفاظ على جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في تلك السلة.
وأشار النعيمي إلى موافقة الدوائر الاقتصادية بالدولة خلال العامين الماضيين على إلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات، التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان وذلك للمساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية علي تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على الاستيراد المباشر من جانب التجار للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة، إضافة لسعيها بتعزيز أطر التواصل والحوار مع كافة منافذ البيع الرئيسية في الدولة التي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
عدد اليوم
