مشروع قانون لحماية المستثمر العقاري يعرض على المجلس التنفيذي بدبي العام المقبل

كشف محمد مسعد القاضي في المحكمة العقارية في دبي أن هناك مشروع قانون “لحماية المستثمر العقاري” في دائرة الأراضي والأملاك وسيعرض على المجلس التنفيذي خلال الربع الأول من العام المقبل. وأكد عماد الدين فاروق المستشار القانوني في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الأزمة المالية رغم أنها جاءت بالسلبيات، إلا أنها أسست لنظم جديدة في التنظيم العقاري ستظهر في المستقبل القريب. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها معهد دبي القضائي بعنوان: دور التشريع في حل مشكلات المعاملات العقارية في إمارة دبي، والتي تناولت الجهود الرامية إلى دعم المؤسسة الحكومية في حل مشكلة المعاملات العقارية في الإمارة. وأكد المستشار عماد الدين فاروق أن التشريعات العقارية وضعت الأساس لبنية تشريعية، مشيرا إلى وجود 6 مشروعات قيد الدراسة ولوائح تنفيذية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار والتنظيم. ولفت إلى صدور 15 تشريعا كانت جادة في تنظيم السوق العقاري وشكلت إطارا قانونيا، وعززت ثقة المستثمرين في دبي، باعتبارها مركزا تجاريا واستثماريا، منوها في الوقت ذاته أن حالات هروب المستثمرين من دبي لا تكاد تذكر فهي واحدة أو اثنتان، وأن “المبالغ المالية لا زالت في البنوك رغم الأزمة”. وتطرق فاروق خلال الندوة إلى وضع السوق العقاري في دبي قبل صدور التشريعات، وبعد صدورها، ودور التشريعات في تنظيم السوق العقاري، مبينا أن الحركة العقارية بدأت منذ نهاية التسعينات، وبداية العقد الحالي بإنشاء شركتي إعمار ونخيل، وأنها بدأت بالتوسع عند الحديث عن تملك غير المواطنين. من جانبه، أكد القاضي محمد مسعد الشريف من المحكمة العقارية في محاكم دبي، أنه بعد صدور قرار بتشكيل المحكمة العقارية في دبي توجه إليها، عدد كبير من القضايا بشكل غير عادي، وخلقت نوع من الاطمئنان بعد فترة فراغ تشريعي مرت بها الإمارة، واستطاعت المحكمة استيعاب أعداد كبيرة جدا من القضايا. أكد انه جراء الازمة المالية بدأ صدور مراسيم والقرارات الخاصة بتشكيل اللجان لمعالجة الأحدث، مشيرا إلى أن مثلث “المطور، والوسيط، والمستثمر” هم من عجلوا في إصدار القوانين في دبي، مؤكدا أن الأزمة العالمية كان لها أثر محدود على دبي، ولكن التأثير الكبير كان لهذا المثلث. واستعرض المستشار بكري عبدالله حسن، مستشار المكتب الفني للنائب العام في دبي، عمل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل بالشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية، حيث تناول أربعة محاور هي تشكيل اللجنة، واختصاصها، وحظر وتقييد الدعوى الجزائية وصلاحيات اللجنة، والقضاء الصادر منها وإشكالات عمل اللجنة. وأكد أن اللجنة استقبلت 500 شكوى من مركز شرطة واحد فقط في دبي، طارحا مجموعة من التساؤلات حول آلية عمل اللجنة وتفعيلها، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن على الجميع واجب تجاه دبي لأنهم تمتعوا بخيرها وتوفيرها للبنية الأساسية، وأنه يجب تطويع روح القانون للوصول في التشريعات للخروج من الأزمة. وقال الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي إن الأزمة المالية العالمية خلفت آثاراً مختلفة بما فيها المنازعات والمشكلات المتعلقة بالمعاملات العقارية، حيث أظهرت التشريعات بشكل عام والتشريعات العقارية بشـكل خاص في مختلف أنحاء العالم بما فيها دولة الإمارات ضعفاً في مواجهة التحديات المترتبة عن الظروف الاقتصادية الراهنــة، ومن هذا المنطلــق، يأتي عقد هذه النــدوة في إطار حرصنا على دعم خطط واستراتيجيات حكومة دبي والحكومة الاتحادية التي تستهدف معالجة الخلل وتلافي الثغــرات في تشريعـاتها بما ينسجم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف السميطي أن النزاعات العقارية تندرج ضمن اختصاص المحاكم، ولكن نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة سرعة الفصل في النزاعات ذات الصلة، ارتأت الإمارة حل بعض النزاعات العقارية والإيجارية عبر لجان خاصة.