30 ديسمبر 2009 02:57
وافقت لجنة قبول المحامين على طلبات قيد 12 محامياً للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا ورفضت طلبين لعدم استيفاء الشروط، كما وافقت على قيد 29 محامياً متدرباً بجدول المحامين المتدربين وعلى نقل قيد 16 محامياً متدرباً من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها السادس للعام الحالي بمبنى ديوان وزارة العدل بدبي، برئاسة مدير عام وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين المستشار محمد بن حمد البادي، على نقل قيد محام متدرب من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين.
واطلعت اللجنة بحسب بيان صادر عن وزارة العدل في أبوظبي أمس، على طلبات نقل قيد أربعة محامين من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ووافقت عليها، وعلى طلبات نقل قيد خمسة محامين من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي المستشار سلطان راشد المطروشي، ورئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية المستشار إبراهيم عبيد آل علي، والمحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المستشار ماجد سعيد المهيري، ومدير إدارة المحامين والمترجمين المستشار مساعد جميلة النيادي، والمحامي دلموك محمد دلموك، على طلب واحد لتمثيـل جهة العمل. كما اطلعت اللجنة على 3 طلبات لقيد محامين مواطنين بجدول المحامين المشتغلين. وقررت عدم وجود موانع للقيد على أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، كما وافقت أيضاً على قيد محام من أبناء دول مجلس التعاون. كما وافقت اللجنة على ثلاثة طلبات لتعديل قيد محام غير مواطن ونقل كفالته على محام آخر، وعلى أربعة طلبات لتجديد قيد محامين مع الالتزام بدفع الغرامات المستحقة عليهم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
