بلدية أبوظبي تواصل حملة التفتيش وتستهدف المحال التجارية بميناء الصيادين

يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي حملات التفتيش على الأنشطة التجارية والمحال والمقاهي في كل أرجاء العاصمة. وكان آخر حملات القسم الحملة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي وشملت منطقة الميناء وميناء الصيادين (الجمعية التعاونية لصيادي السمك) وتم خلالها تسليم إنذارات للمحال التجارية وورش المعدات البحرية المخالفة لشروط الصحة والنظافة العامة للتأكد من مدى التزام هذه المحال بشروط ومعايير الصحة العامة والعمل على إزالة أسباب المخالفات. وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي أن الحملة التي انطلقت صباح أول من أمس جاءت استكمالاً للحملة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي وأسفرت عن توجيه 35 إنذاراً للمحال غير الملتزمة باشتراطات ومعايير الصحة العامة بما في ذلك تمديدات الصرف الصحي وممارسة النشاط خارج المساحات المرخصة وعدم إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء أو أعمال الديكور أو السكن والمبيت داخل المحال وتم إعطاء المخالفين مهلة أسبوع لتصحيح الأوضاع وإزالة أسباب المخالفات تجنبا لتعريضهم للمساءلة القانونية. وقد تم تحرير 12 مخالفة قضائية ضد كل من لم يتعاون في إزالة المخالفات التي تم إنذارهم بها الأسبوع الماضي. وقال الرميثي إن هذه الحملات المتواصلة تأتي في إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي وخطتها المنهجية للحفاظ على النظافة والصحة العامة في كافة أرجاء المدينة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج توعوية وتفتيشية ورقابية شاملة ومستمرة، موضحاً أن الحملة الأخيرة انطلقت من منطقة ميناء الصيادين (سوق السمك) باعتبارهما من المناطق الحيوية بمدينة أبوظبي التي تنتشر فيهما المحال التجارية والمقاهي وورش المعدات البحرية والمكتظة نسبياً بالعاملين في هذه الأنشطة. وأوضح أنه وفقا للائحة التفتيش الصحي، فإنه يتاح للمفتش دخول المنشآت أو المباني أو المحال التجارية أو أماكن تقديم الخدمات وملحقاتها مثل دورات المياه أثناء ساعات عمل المنشآت صباحاً ومساءً والتأكد من مدى التزام هذه المحال بالشروط والمواصفات الصحية والمعايير المتعلقة بالصحة والسلامة والنظافة فيما يخص المحال نفسها والعاملين والمعدات وملحقاتها والأوراق الثبوتية عن النشاط. كما تعطي اللائحة للمفتش أيضاً حق توجيه الأسئلة عن الإجراءات والأعمال الكفيلة بضمان تطبيق الشروط الصحية العامة والخاصة للنشاط المحدد بالترخيص مثل أعمال الصرف الصحي والنظافة اليومية والتخلص من النفايات والتعقيم وأعمال مكافحة الآفات والتأكد من الشهادات الصحية وشهادات الكفاءة والتدريب وتوجيه الأسئلة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة لضمان العمل بالشروط الصحية ومعاينة السجلات والأوراق الثبوتية للمحل والعاملين ونسخ وتصوير السجلات والشهادات الخاصة بالنشاط. كما يحق للمفتش حسب اللائحة معاينة العاملين والتوجيه بإجراء فحوصات طبية أو التدريب أو زيادة وعي العامل بالشروط الصحية المطلوبة في تقديم الخدمة حسب النشاط التجاري لضمان المحافظة على الصحة العامة والبيئة. ويحق للمفتش أيضاً إلزام العاملين بالتقيد بارتداء ملابس الوقاية والسلامة المهمة أثناء الدوام والاستعانة أو استدعاء أي مسؤول من الرقابة والكشف الخاص في الجهات الحكومية ذات المسؤولية المشتركة مع إدارة الرقابة الصحية مثل أعمال الصرف الصحي والرقابة الغذائية ومراقبة الآفات والشرطة والدفاع المدني أو هيئة البيئة. كما يحق للمفتش طلب إضافة تجهيزات أو ملحقات إلى المنشأة ومنح فترة سماح بذلك حسب ما يضمن تطبيق الشروط الصحية وحسب بيان النشاط المرخص وإصدار الإنذارات والمخالفات وضمان وصولها إلى المسؤول المباشر في المنشأة، لغرض تطبيق الشروط الصحية واستلام الشكاوى من الجمهور وإصدار المخالفات القضائية. ويحق للمفتش أيضا أخذ عينات أو التصوير الفوتوغرافي أثناء التفتيش المبدئي والدوري المفاجئ وطلب إجراء التحاليل المخبرية عليها والاستعانة بالمختبرات الحكومية المعتمدة بإمارة أبوظبي على أن تتحمل المنشأة المستهدفة تكاليف الفحص وتسديدها مباشرة إلى المختبرات.