بدأ المستثمرون يولون اهتماماً خاصاً وكبيراً بالبنوك الإسبانية والإيطالية نظراً للمليارات التي ضخها “البنك المركزي الأوروبي” من عملة اليورو، مما جعل هذه البنوك مرتبطة بتحركات السندات في بلدانها، وربما تحدد هذه العلاقة مسار أزمة “منطقة اليورو”.
وأكثر ما يثير اهتمام العاملين في تجارة السندات، ما إذا كانت هذه البنوك لا تزال تملك المال الكافي لشراء ديون حكوماتها. واستفادت الجهات التي تقدم القروض لكلا البلدين من برنامج “البنك المركزي الأوروبي” الإنقاذي لقروض الثلاث سنوات المعروف باسم عمليات إعادة التمويل طويلة المدى. وتستغل هذه الجهات الأموال في شراء الديون السيادية ما يساعد في خفض تكاليف الاقتراض لكل من إسبانيا وإيطاليا.
لكن صاحب ارتفاع العائدات السيادية، الذي يعتبر مقياساً لتكلفة ديون البلدان، مخاوف من أن البنوك خصصت كل ما لديها من أموال عمليات إعادة التمويل طويلة المدى، أو أنه لم يعد لديها الرغبة في شراء المزيد من الديون. وانخفضت عائدات الأسهم الإيطالية من أكثر من 7% في يناير، إلى 4,5% في مارس، إلا أنها عادت الآن إلى 5,6%. أما الإسبانية فانخفضت بدرجة أقل، إلا أنها حالياً تسجل ارتفاعاً أكثر مما كانت عليه في يناير.
ويمثل ما تبقى بحوزة البنوك من أموال لشراء السندات، أهمية خاصة بالنسبة للاستراتيجيين. ويقدر البعض ما بحوزة البنوك الإسبانية والإيطالية بنحو 60 مليار يورو لكل، والتي يمكن استخدامها لشراء الديون السيادية. ويرى بعض المحللين أن إسبانيا في وضع أفضل من إيطاليا، حيث يعتقد نيكالاوس بانيجرزوجلو، عضو فريق التدفقات النقدية والسيولة في “جي بي مورجان”، أن البنوك الإسبانية تملك نحو 90 مليار يورو من أموال عمليات إعادة التمويل طويلة المدى، مقارنة بالإيطالية التي لا تملك أكثر من 60 مليار يورو. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل الاقتراض لدى البنوك الإسبانية من أموال هذه العمليات في فبراير. ومع ذلك من الملاحظ تراجع رغبة البنوك في الاستمرار في الاقتراض. ويقول نيكالاوس، “أقبلت البنوك الإسبانية والإيطالية على شراء السندات الحكومية من المستثمرين العالميين بشدة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أنها اكتفت الآن ولم تعد بتلك الشراهة”.
وتعاني هذه البنوك شبح ما حدث للمؤسسات المالية اليونانية الدائنة التي تم تأميم العديد منها نتيجة الخسارة التي تعرضت لها في السندات المحلية. وتحل البنوك الإسبانية في المرتبة الثانية بعد اليونانية، حيث يقع جزء كبير من أصولها في شكل سندات حكومية. حيث يضيف نيكالاوس قوله، “ما أدى لانهيار البنوك اليونانية ملكيتها لحجم كبير من السندات السيادية، حيث شعرت بعدم الوفاء من الحكومة، خاصة أنها دعمتها خلال الفترة من 2007 إلى 2009. وليست القروض هي المسؤولة عن انهيار هذه البنوك، وذلك حسب اعتقاد البنوك الإسبانية والإيطالية”.
وسبب آخر في شعور بعض المحللين الإيجابي تجاه إسبانيا، هو نجاحها في برنامج إصدار السندات للعام الحالي، والتي تكفي لنصف احتياجاتها الكلية. كما استفادت من نسبة الديون القليلة المستحقة للمستثمرين الأجانب الذين لم تعد لديهم الرغبة في دول “منطقة اليورو” الطرفية. ويقدر بنك “جي بي مورجان”، أنه لا يزال لدى إسبانيا سندات بنحو 30 مليار يورو لإصدارها، ونحو 15 مليار يورو من الديون المستحقة لمستثمرين غير محليين، مقابل 90 مليار يورو تملكها من أموال عمليات إعادة التمويل طويلة المدى. وعلى الجانب الآخر، من المنتظر أن تصدر إيطاليا سندات بنحو 20 مليار يورو، بينما عليها ديون مستحقة تقدر بنحو 50 مليار يورو لمستثمرين أجانب، أي ما يفوق ما بحوزة بنوكها من أموال عمليات إعادة التمويل طويلة المدى البالغة 60 مليار يورو.
ويظل بعض مديري الصناديق قلقين بشأن إسبانيا أكثر من إيطاليا، اعتقاداً منهم أنها تعاني ليس من مشاكل السيولة فحسب، بل من الملاءة المالية أيضاً. ويرون أن عليها إعادة هيكلة ديونها، التي تزيد بمعدلات يصبح معها القيام بالهيكلة أمر ضروري. وربما توفر في الوقت الحالي، ما تبقت من أموال عمليات إعادة التمويل طويلة المدى نوعاً من الدعم الذي يستمر لأشهر عدة، بيد أنه لا يحل المشكلة دون تدخل من جهة ما.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
