أبوظبي (الاتحاد) - وقع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وبيتر سيارتو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مكتب رئيس الوزراء بجمهورية المجر أمس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين الإمارات وجمهورية المجر.
وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف الاتفاقية إلى تسخير إيجابيات التعاون والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي، حيث ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر، إلى جانب تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتملك جمهورية المجر العضو في الاتحاد الأوروبي إمكانات استثمارية واعدة وكبيرة في عدة قطاعات وبشكل خاص قطاعات الزراعة والتعدين وصناعة السيارات والمعدات الثقيلة، حيث تواصل عملية التحول إلى اقتصاد السوق وتمنح عدة مزايا للاستثمارات الأجنبية ولا تفرض أي قيود على تحويلات العملة.
وستوفر هذه الاتفاقية الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، كما ستساعد على تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين، حيث ستساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولتين بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي لناحية الأدوات المالية الجديدة واليات التسعير التحويلي، كما ستساهم في إزالة اغلب أشكال الازدواج الضريبي الاقتصادي وأشكال التمييز الضريبي وتخفض بعض الضرائب التي كان يمكن أن تفرض على المستثمرين الأجانب، فضلا عن توفيرها حزمة من القوانين المعيارية لتقسيم الأرباح الضريبية بين الدول.
وستساعد هذه الاتفاقية إلى جانب مواجهتها للتهرب الضريبي، في خلق إطار لحل النزاعات الضريبية وتوفير بيئة ضريبية مستقرة للمستثمرين الأجانب مما يؤدي إلى زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد المحلي لكلا الدولتين.
وقال الطاير “ستساهم هذه الاتفاقية في تحقيق التوازن الاقتصادي بين دولتي الإمارات والمجر، حيث تأتي أهميتها من كونها أهم الأدوات القانونية لتدفق الاستثمارات بين الدولتين، خاصة أنها شملت عدة مزايا ضريبية لصالح الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعفاء الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب. كما تضمنت الاتفاقية بروتوكولا حدد المؤسسات الحكومية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والتي تشمل على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وصناديق المعاشات.” وأوضح أن الدولة قد أبرمت 70 اتفاقية شملت جميع شركائها التجاريين عبر القارات، كما قامت بتعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي اعترفت بالدولة كمركز إقليمي للتدريب وتأهيل خبراء في مهارات التفاوض لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عدد اليوم
