استقرار ثقة المستهلك في الدولة خلال الربع الثالث

استقرت ثقة المستهلك في الإمارات خلال الربع الثالث من 2010 وفقاً لآخر استطلاع لـ”مؤشر ثقة المستهلك” أجراه موقع “Bayt.com” “بايت دوت كوم” للتوظيف، بالتعاون مع شركة “Yo Gov Siraj” “يوجوف سراج” للأبحاث، بحسب بيان صحفي أمس. ويعتقد 47% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقابل 9% فقط ممن توقعوا أن تسوء أمورهم، كما صرح 43% من المجيبين بانهم يتوقعون تحسنا في الاقتصاد الوطني في غضون عام من الآن. وقد كشف الاستطلاع، والذي يجري بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات انخفض بمقدار 0.5 نقاط فقط مقارنة بالنتيجة التي سجلها في الربع الفائت من السنة. جدير بالذكر أن هذا التراجع في ثقة المستهلك كان الأدنى في جميع البلدان منذ مارس 2010، فيما سجلت مصر نسبة التراجع الأعلى بمقدار 5.5 نقاط، مما يظهر أن مؤشر الإمارات على استقرار، وعلى نقيض ما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع والتي سجل فيها لبنان أكبر نسبة تراجع في مؤشر ثقة المستهلك بنسبة كبيرة قدرها 12.1 نقطة، سجل المؤشر هذه المرة أكبر ارتفاع بلغ 7.6 نقاط. أما في منطقة الخليج، هبط مؤشر الثقة في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين في هذا الربع بمقدار 4 و3.2 و1.7 نقطة على التوالي. ولكن قطر شهدت ارتفاعاً مقداره 1.7 نقاط، وفي شمال أفريقيا، ارتفعت ثقة المستهلك في المغرب بمقدار 3.9 نقطة على عكس مصر التي سجلت أكبر تراجع. ويشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة. ومن أجل قياس “مؤشر ثقة المستهلك”، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفي ما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال 35% فقط من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق فيما قال 27% إن أوضاعهم تحسنت، وفي الإمارات، قال 20% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 38% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، وقد صرح 37% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، قال 37% في قطر إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الفائت، مقارنة بنسبة 30% في المملكة العربية السعودية و25% في كل من البحرين والكويت. أما في الأردن فقد أعرب 41% عن شعورهم بان أوضاعهم المالية قد ساءت عما كانت عليه في العام الفائت. وقال ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لـ “بايت دوت كوم” :” تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تكشف أن هناك رابطا ضئيلاً بين الدول في مناطق معينة ضمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن كل اقتصاد من اقتصادات الدول يستقل أكثر فأكثر عن الآخر. كما أنه يوجد تغييرات رئيسية في الأرقام نسبة لما كانت عليه في الموجة السابقة من الاستطلاع، وهو ما يشير ربما إلى عدم الاستقرار الذي شعر به الناس في المنطقة خلال فترة الركود الاقتصادي”. وإضافة إلى مسألة الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو ما يشكل “مؤشر توقعات المستهلك”، وقد تفاوتت الدول بشكل كبير في ما يتعلق بنتائج توقعات المستهلك. وقد شهد لبنان أكبر نسبة ارتفاع، إذ قفز مؤشره بمقدار 10.3 نقطة عن الربع السابق من العام. وقد جاء ذلك مخالفاً للهبوط الذي تم تسجيله في الربع الماضي والبالغ 14.2 نقطة، وظلت الإمارات العربية المتحدة مستقرة بتسجيلها انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.2 نقطة عن الربع الأخير، فيما شهدت البحرين الانخفاض الأكبر حيث هوى مؤشرها بمقدار 8.1 نقطة. ويتوقع المشاركون عموما أن تتحسن أوضاعهم المالية في غضون عام من الآن، وفي المجمل، يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل.. وعلى النقيض من ذلك، توقع 7% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وكان الذين استطلعت آراؤهم في قطر والمملكة العربية السعودية هم الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ صرحت نسبة قدرها 51% و50% منهم على التوالي بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل. وبقي المشاركون في الاستطلاع أيضا متفائلين إلى حد كبير بأن اقتصاد بلادهم سيكون أفضل في غضون سنة من الزمن. وقال 38? عموما إن اقتصاد بلادهم سيكون أفضل، فيما قال 20? بان الاقتصاد سيبقى على حاله، و23? بان الوضع سيتراجع. وكان المجيبون الأكثر إيجابية حول التحسنات المتوقعة في اقتصاد بلدهم في عمان اذ صرح 51? ان الامور ستكون أفضل. أما المشاركون في مصر فكانوا الأكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد في بلدهم بعد عام من الآن اذ توقع 34? أن الاقتصاد سيسوء. وقد سئل المشاركون أيضاً عن احتمالية الاستهلاك لديهم، وأتى ذلك كجزء من “مؤشر احتمالية الاستهلاك”. وقد تراجع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بمقدار 6 نقاط مقارنة بما أسفرت عنه نتائج الربع السابق، فيما قفز مؤشر كل من المغرب ولبنان بمقدار 16.2 و7.9 نقاط على التوالي، وعلى النقيض من ذلك، سجلت مصر أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشرها بمقدار 8.3 نقاط. وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت الأغلبية أي 63% من المشاركين بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 70% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 65% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد. ومن عناصر “مؤشر ثقة المستهلك”، “مؤشر ثقة الموظف” الذي يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل في ما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. وقد هبط المؤشر في الإمارات العربية المتحدة بمقدار 4.2 نقطة على خلاف ما كان عليه الأمر في الربع السابق، في ظل تسجيل تراجع في جميع الدول تقريباً. ولكن مؤشر كل من لبنان وقطر ارتفع بمقدار 0.3 و2.3 نقطة على التوالي. وقد شهدت سوريا التراجع الأكبر حيث هبط مؤشرها بمقدار 19.4 نقطة، تليها مصر التي تراجع مؤشرها بمقدار 7.8 نقطة. أما في باقي أنحاء منطقة الخليج، فقد انخفض المؤشر في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين بمقدار 7.4 و5.5 و0.5 نقطة على التوالي. وقد طرح السؤال على المشاركين في ما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 29% بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة خلال عام، فيما قال 27% منهم بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 35% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل 28% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.