«التجارة الخارجية» تصدر تقريراً تعريفياً بالسياسة التجارية للصين

أصدرت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية أمس تقريرها الأسبوعي عن أهم الشركاء التجاريين للإمارات ركزت فيه على السياسة التجارية للصين التي تعد الشريك التجاري الثاني بالنسبة للدولة، بإجمالي تجارة حجمه 18.5 مليار دولار العام الماضي. ويهدف التقرير الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية وينشر كاملاً على الموقع الإلكتروني للوزارة إلى نشر الوعي المعرفي وزيادة المعلومات التي تساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات والصين وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى السوق الصينية خصوصاً والأسواق العالمية عموماً، بحسب بيان صحفي. وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة أن تقرير السياسة التجارية للصين يعد الثاني لإدارة السياسات التجارية بعد تقريرها الأول عن الهند الشريك التجاري الأول للإمارات. وأوضح أن التقرير يحتوي على عدد من المعلومات المؤثرة في السياسة التجارية من واقع تقارير المراجعة الدورية للسياسات التجارية التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المهتمين في القطاعات التجارية التصديرية للاطلاع على تلك التقارير التي تحتوي على بعض المعلومات المهمة مثل حجم التبادل التجاري مع تلك الدولة والمعوقات المفروضة أمام انسياب السلع والخدمات لأسواق تلك الدولة والإجراءات المؤثرة على الصادرات والإجراءات المؤثرة على والواردات. التجارة البينية وقدم التقرير ملخصاً عن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين عام 2008، إذ بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية للصين حوالي 267 مليون دولار فيما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 876 مليون دولار لتحتل الصين المرتبة 12 لأهمية الدول المعاد التصدير إليها. ووصل إجمالي قيمة ما صدرته الإمارات إلى الصين من سلع وخدمات وإعادة تصدير إلى 1.14 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات من السلع الصينية حوالي 17.4 مليار دولار. وأشار التقرير إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الإمارات والصين والتي تتمثل أبرزها باتفاقية النقل الجوي المدني عام 1990 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 1993 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من ضرائب الدخل عام 1993 وبروتوكول لاستيراد النفط من الإمارات. كما عقد مفاوضون من مجلس التعاون الخليجي والصين خمس جولات تفاوضية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة كان آخرها خلال شهر يونيو 2009 إذ تم موضوعات تجارة السلع، قواعد المنشأ، التجارة في الخدمات وتسوية المنازعات. وتناول التقرير السياسات والإجراءات ذات التأثير المباشر على الواردات، موضحاً أن الصين تبنت النظام المنسق عبر توجهها لمعدلات التعرفة الجمركية المطبقة للدول الأكثر رعاية إلى الاقتراب من المعدلات الملزمة إذ بلغ المتوسط العام الملزم للتعرفة الجمركية 9.9% عام 2007 فيما بلغ المتوسط الإجمالي البسيط لنسبة التعرفة الجمركية المطبقة للدول الكثير رعاية كانت لنفس العام 9.7%، وهي نفس النسبة منذ العام 2005. وتفرض الصين بموجب اتفاقياتها الثنائية والإقليمية معدلات تعرفة جمركية تفضيلية للدول الأعضاء في اتفاقية تجارة آسيا والمحيط الهادي، وأعضاء دول مجموعة الآسيان والمناطق الإدارية الخاصة في هونج كونج وماكاو وتشيلي إلى جانب باكستان. وبموجب اتفاقيات تعرفة جمركية محددة بين الصين وبعض الدول تقوم الصين بمعاملة 37 دولة من الدول الأقل نمواً معاملة تفضيلية وذلك بفرض تعرفة جمركية يبلغ معدلها صفر في المائة على بعض الواردات من تلك الدول. التعرفة الجمركية وتراوح متوسط التعرفات الجمركية بشكل عام لهذه الدول (الأقل نمواً) بين 9 و9.5%، الأمر الذي يعني انخفاضاً طفيفاً وذلك بالمقارنة مع المتوسط الإجمالي البسيط للمعدل المطبق للدول الأكثر رعاية بواقع 9.7%. وحول تصاريح الاستيراد من الخارج ألغت الصين القيود الكمية بشأن الواردات مطلع 2005، إذ أدرجت بعض المنتجات بفئة الاستيراد الحر أو تراخيص الاستيراد التلقائية، وأعلمت الصين منظمة التجارة العالمية نظامها المتصل بترخيص الاستيراد عام 2006. وحول المعايير والمواصفات القياسية والتصديق والمتطلبات الفنية الأخرى، أوضح التقرير أن الصين راجعت جميع معاييرها الوطنية خلال عامي 2004 و2005، إذ من المقرر حذف 2513 معياراً ومراجعة 9536 معياراً. واستعرض التقرير متطلبات العنونة بموجب قانون التقييس وقانون الصحة الغذائية وقانون جودة المنتج وتدابير الصحة والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تعد الصين عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" منذ عام 2007. وحول المشتريات الحكومية، أشار التقرير إلى أن الصين لم توقع على أية اتفاقية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المشتريات الحكومية إذ ما تزال الصين مراقباً فيما يتعلق باتفاقية المشتريات الحكومية لدى منظمة التجارة العالمية في الوقت الذي صممت فيه ملامح المشتريات الحكومية الصينية لاقتصاد مغلق للوصول إلى الهدف الجوهري الذي تصبو إليه الصين وهو تسهيل إنجاز الأهداف لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية. السياسات التجارية وحول السياسات التجارية والمعوقات الموجودة في القطاعات الخدمية، أوضح التقرير أنه رغم تحرير قطاع الخدمات الصيني تدريجياً إلا أنه بقي متسماً بتدخل الدولة في الشركات المملوكة لها، حيث ما يزال هنالك قيود واضحة على الاستثمار الأجنبي وأنشطة القطاع الخاص. وحول قطاع التأمين، ازداد عدد شركات التأمين على نحو ملحوظ خلال العامين الماضيين، إذ جذبت 133 شركة تأمين أجنبية من 20 دولة لها 195 مكتباً تمثيلياً في الصين، ما سمح لعشر شركات تأمين محلية و ثمان شركات تأمين أجنبية للدخول إلى السوق خلال عامي 2005 و 2006. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي يتكون من الصين من 19797 مؤسسة مصرفية بنهاية عام 2006، لافتا إلى أنه لتنفيذ التزاماتها بحسب اتفاقية "الجاتيس"، فقد تبنت الصين لوائح وقوانين إدارة مصارف التمويل الأجنبي إلى جانب قواعد تنفيذ اللوائح الخاصة بإدارة مصارف التمويل الأجنبية والتي دخلت بدورها حيز التنفيذ منذ عام 2006. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات في الصين، أوضح التقرير أن لدى الصين 6 من مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسة على الصعيد الوطني وما يقارب 22 ألفا من مقدمي خدمات القيمة المضافة وهي ما تزال تحتفظ بغالبية التملك من حيث جميع مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسة، فيما تم إدراج 4 شركات لدى أسواق الأسهم المتعددة. واستعرض التقرير معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، موضحة أنها منذ مطلع عام 2008 حددت معدل الضريبة على الدخل بحوالي 25%، والذي يعد ملائما لجميع الشركات باستثناء بعض الحوافز الاشتراطية وذلك خلال مدة انتقالية تستغرق 5 سنوات بدأت فعلياً منذ 1 يناير 2008. وتتضمن اللوائح والقوانين وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر قانون الأسهم والمشاريع الصينية الأجنبية المشتركة وقانون المشاريع الصينية الأجنبية التعاقدية المشتركة وقانون شركات رأس المال الأجنبي.