اجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، أمس في بروكسل لبحث كيفية التشدد في سياستهم تجاه السياسات الاقتصادية لدولة عضو أخرى.
ومنذ بداية العام، واليونان تترنح على شفا الإفلاس، فيما حذرت الأسواق من أن إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا قد تلحق بها. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام جديد على الدول الأعضاء فيما بينها، بهدف ضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات أبدا. ومن المتوقع أن تجري “قوة المهام” المالية التي يرأسها رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي نقاشاً بشأن كيفية إنشاء نظام إنقاذ دائم لدول منطقة اليورو مثل ذلك المطبق لحل مشكلة اليونان.
وفي مطلع مايو الماضي، وافق وزراء المالية على شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو (950 مليار دولار) للدول الأعضاء في منطقة اليورو، لكنهم اتفقوا على أنها ستستمر فقط لمدة ثلاث سنوات. وبعد انعقاد اجتماع “قوة التنفيذ”، بحث وزراء مالية “منطقة اليورو” سعر الصرف الذي سيتم وفقاً له انضمام استونيا إلى اتحاد العملة الموحدة في عام 2011، كما أنهم بحثوا الدعوة من الحكومة الجديدة في سلوفاكيا لإعادة التفاوض على شروط مساهمتها في شبكة الأمان بـ”منطقة اليورو”. وأدت الخطوة إلى غضب دول اليورو الأخرى التي رأت أنه انتهاك خطير لقواعد التضامن بمنطقة اليورو.
من ناحية أخرى، تبحث عدة مصارف أوروبية في إنشاء صندوق إنقاذ برأسمال عشرين مليار يورو يمكن أن يساعدها في حال حصول أزمة مالية جديدة، كما كتب المدير العام لبنك “يونيكريديت” الايطالي في صحيفة “فايننشال تايمز”أمس. وقال السندرو بروفومو إن هذا الصندوق سيسمح للمصارف بتجاوز المساعدات الحكومية وتجنب فرض رسم عام على المصارف كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا. وأوضح بروفومو “مع مساهمات طوعية من كبرى المصارف الدولية الأوروبية، ولنقل أكبر عشرين مصرفاً، يمكن لصندوق انقاذ أوروبي ان يراكم في غضون بضع سنوات، راسمالاً كبيراً جداً لمواجهة المخاطر”. ورأى “أن الخيار الذي سيتيح للسلطات اللجوء إلى هذا الصندوق بهدف استقرار مصرف أو عدة مصارف تواجه صعوبات مالية، سيظهر للسوق أن بالامكان احتواء أزمة في مرحلة مبكرة”، مشدداً على أن هذا الصندوق “لن يحتاج الى مساهمة من الدول الاعضاء او من السلطات الأوروبية”.
ولاحظ مدير عام مصرف “يونيكريديت” أن “استحداث رسم لاعادة تسديد المال العام الذي انفق لانقاذ المصارف لن يكون” على العكس “عادلاً بالنسبة إلى المصارف التي لم تحصل على أي مبلغ من هذا المال”. وقال “إضافة إلى ذلك، فان مثل هذا الرسم سيعادل مبلغاً كبيراً جداً من الموارد، حوالى 2 إلى 4% من إجمالي الناتج الداخلي”، بحسب صندوق النقد الدولي، “ما قد يؤثر ولا شك على التحسن الاقتصادي والنمو”. وسيحاول بروفومو أن يحشد تاييد المصارف الأوروبية الكبرى لاقتراحه في الأسابيع المقبلة. وقد أبدى حتى الآن دويتشي بنك وسانتاندر اهتمامهما بهذه الفكرة، بحسب “فايننشال تايمز”. إلى ذلك، صاغ الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يضمن لأصحاب الحسابات المصرفية في دوله استرداد أموالهم في غضون أسبوع إذا واجهت بنوكهم تهافتاً على سحب الودائع. وتهدف المقترحات التي صاغتها المفوضية الأوروبية لاستعادة ثقة المستثمرين التي انهارت أمام أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات، وهي أزمة بددت مدخرات واضطرت حكومات لدعم البنوك.
واقترحت المفوضية تعزيز إجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الأفراد. كما فتحت باب التشاور العام بشأن تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين. ولدول الاتحاد الأوروبي وللبرلمان الأوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعى للتشجيع على الادخار حتى بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية إنقاذ البنوك لدى وقوع أي أزمة في المستقبل. وإذا قوبلت المقترحات بالموافقة فسيتعين على أنظمة ضمان الودائع ضخ ما يصل إلى 100 ألف يورو (126 ألف دولار) في كل حساب مصرفي اعتبارا من نهاية 2010. ويمثل هذا ضعف الحد الأدنى لمستويات التعويض الحالية وسيغطي 95 في المئة من كل أصحاب الحسابات المصرفية بالاتحاد الأوروبي. واعتبارا من نهاية 2013 سيسترد العملاء ودائعهم في غضون سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أشهر حالياً.
عدد اليوم
