1.27 مليار درهم صادرات «غرفة دبي» إلى سوريا خلال 9 أشهر

بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي إلى سوريا تخطت 1.27 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب دراسة حديثة لـ"الغرفة". وناقشت الدراسة الفرص الاستثمارية المتوافرة في الجمهورية السورية على المديين المتوسط والطويل، محددةً قطاعاتٍ تصلح للاستثمار من قبل مجتمع الأعمال في الدولة. وأشارت إلى أن سوريا تعتبر من الاقتصادات النامية التي تتمتع بسهولة نسبية في النفاذ لاقتصاديات دول البحر الأبيض المتوسط والخليج، منوهة بأنه بعد أعوامٍ من العزلة، تبرز سوريا الآن كسوقٍ يوفر فرصاً متزايدة للتجارة والاستثمار. أشارت الدراسة إلى أنه يمكن اعتبار بيئة الأعمال في سوريا ملأى بالتحديات، منوهة بأن الحكومة السورية بذلت جهوداً في فتح الاقتصاد وسهلت للمستثمرين الأجانب ممارسة الأعمال فيها. وأصدرت سوريا مرسوم الاستثمار رقم 8 والذي يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتعلق هذا القانون بملكية الأراضي، ونقل الأرباح إلى خارج البلاد وغيرها. كما فتح القانون الباب أمام الاستثمارات في المدن الصناعية السورية التي تشمل مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب ومدينة حسيا في حمص والمدينة الصناعية في دير الزور. وعرضت الدراسة المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها سوريا في مجالات مثل السياحة، والعقارات السياحية "مثل الفنادق" والعقارات الأخرى مثل المجمعات السكنية، مجمعات الأعمال ومراكز التسوق. وطبقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد السوري 4.9% في 10 أعوام من 2009 إلى 2019. كما يمكن للشركات الإماراتية الاستثمار في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية وتوليد الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه القطاعات لاقتصاد سوريا الناشئ. وطبقاً للجنة تحلية المياه في سوريا، فقد أصبحت تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة ضرورة ملحة في المناطق الجافة وشبه الجافة في الدولة، حيث أصبحت مصادر المياه العذبة الطبيعية تنضب بسرعةٍ نتيجة النمو السكاني والتطور الاجتماعي والاقتصادي. وعلى هذا الأساس، فإن المجال مفتوحٌ أمام مجتمع الأعمال في الإمارات للاستثمار في منشآت تحلية ومعالجة المياه المالحة في سوريا. وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في بيان صحفي أمس إن التعاون الاقتصادي بين دبي وسوريا متميز، مشيراً إلى أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى سوريا بلغت 1,27 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009، معتبراً أن الآفاق واسعة لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وأضاف بوعميم أن وجود مجلس العمل السوري الذي يعمل تحت مظلة "غرفة دبي" يساعد على دفع العلاقات الاقتصادية بين دبي وسوريا إلى الأمام، معتبراً أن "غرفة دبي" تقوم، من خلال دراستها للفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، بمساعدة مجتمع الأعمال في دبي عبر تزويده بالمعلومات التي تساعده على تعزيز قدراته التنافسية، وذلك في إطار جهود "غرفة دبي" لدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة. وذكرت الدراسة محاولات سوريا لتحسين علاقاتها التجارية مع العديد من الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث ترتبط سوريا باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا. كما أن سوريا والإمارات عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتقوم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا على أساس اتفاقية ارتباط وقعت في عام 1977. ويتفاوض الطرفان حالياً من أجل توقيع اتفاقية جديدة يجب أن تؤدي إلى قيام منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وتبرز إمكانات كبيرة لزيادة صادرات الإمارات من سلع مثل السكر والحلويات، وقد بلغ معدل نمو صادرات هذه السلع إلى سوريا 359% في العام خلال الفترة بين 2004 ـ 2008. وكانت قيمة صادرات الإمارات من السكر والحلويات حوالي 49.42 مليون دولار في 2008، في حين بلغت واردات سوريا من هذه السلع في العام نفسه 269.68 مليون دولار؛ لذا فإن الفرصة سانحة لزيادة صادرات الإمارات في سوقٍ تتمتع فيه بنمو متزايد لصادراتها وأن ترفع حصتها أكثر في هذه السوق.