الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير المالية: مصر تقلص دعم الطاقة لتنشيط النمو الاقتصادي

وزير المالية: مصر تقلص دعم الطاقة لتنشيط النمو الاقتصادي
14 مايو 2014 22:12
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام في مقدمتها تخفيضات في دعم الطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 وأوضح دميان أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وأبلغ دميان رويترز على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية أمس الأول أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال إجراءات لإصلاح هيكلي شامل. وأضاف أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة. وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير الماضي إن المرحلة الأولى من إصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم. وأضاف أن الخطوة قد توفر هذا العام وحده ما يعادل نحو واحد إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة. الإنفاق الحكومي والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس إجمالي الإنفاق الحكومي لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات. وقال دميان مؤخرا إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بنسبة عشرة إلى 12% على المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية. وأضاف أن الإصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر. وقال إن الحكومة ستعكف على تقويم الوضع لتقدير مدى الحاجة إلى برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي. وسبق أن أجرى صندوق النقد ومصر مناقشات متقطعة بخصوص قرض يصل إلى 4.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء القلاقل السياسية التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب مصدري العملة الصعبة الرئيسيين. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق للشرق الأوسط وشمال افريقيا إن المؤسسة أرسلت بعثتين فنيتين إلى مصر حتى الآن لمناقشة الإصلاحات الضريبية وإنها مستعدة لتقديم المساعدة عندما تقرر الحكومة أنها بحاجة إليها. وقال أحمد يوم الثلاثاء «حتى الآن لم يطلب المصريون تمويلا من صندوق النقد لكننا أعلمناهم بأننا مستعدون لتقديم الدعم المالي عندما تشعر السلطات المصرية أنه سيكون مفيدا». إصلاحات اقتصادية ويقول المحللون إن المساعدات الخليجية خففت الضغط عن مصر للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق كان سيتطلب إصلاحات اقتصادية قد تجدها الحكومة محفوفة بمخاطر سياسية. وقال دميان إنه لا يمكن أن يظل الاقتصاد المصري معتمدا على مليارات الدولارات من مساعدات في صورة تحويلات نقدية وشحنات نفطية وودائع في البنك المركزي تقدمها دول خليجية منذ الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي. وقال دميان إن المساعدات جاءت في توقيت حاسم لكن السياسات الاقتصادية ليست مبنية على أساس استمرار المساعدات. وتسمح تدفقات السيولة لمصر بزيادة الإنفاق على الاستثمار لكن المحللين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى خطة للمدى الطويل كي تحقق الاستقرار المالي. وقال دميان إن الأولوية لصناع القرار الاقتصادي هي معالجة الاختلالات الهيكلية لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لنمو مستدام. وتبلغ توقعات النمو لعام 2014 نحو اثنين إلى 2.5% انخفاضا من هدف بين ثلاثة و3.5%. لكن دميان قال إن معدل النمو قد يزيد إلى ما بين ثلاثة و3?25% في 2015 بدعم تسارع النشاط الاقتصادي ومساعدات خليجية أقل بكثير. وأوضح أن النمو قد يتحسن لكن تلك الأرقام هي القراءة الحالية. كان النمو الاقتصادي في حدود ستة إلى سبعة بالمئة قبل اندلاع الاحتجاجات في 2011 لكن حتى ذلك المعدل يكفي بصعوبة لتوفير الوظائف الكافية لأعداد الشبان التي تدخل سوق العمل سنويا. إلى ذلك، نقلت صحيفة الشروق المصرية المحلية أمس عن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا قوله إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.9 مليار دولار بنهاية أبريل. وفي ديسمبر بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو مليار دولار في أول أربعة أشهر من 2014. وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وقال الملا للصحيفة «تستحوذ شركة بريتش جاز البريطانية على النسبة الأكبر من المديونية». وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا. وتعمل مصر على جدولة 3.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية على أن يتم سدادها حتى 2016. وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. (عمان، القاهرة - رويترز) «المركزي المصري» يطرح 1?1 مليار دولار في عطاء استثنائي طرح البنك المركزي المصري عطاءً استثنائياً للبنوك أمس بقيمة 1.1 مليار دولار لتغطية طلبات استيراد المواد الغذائية. وأضاف المركزي في بيان بالبريد الإلكتروني أن العطاء سيغطي جميع طلبات استيراد المواد الغذائية المعلقة بالبنوك حتى الآن “لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة”. ويزيد الطلب على استيراد المواد الغذائية قبل شهر رمضان الذي يحل هذا العام في أواخر يونيو وتزيد فيه معدلات الاستهلاك. والعطاء هو الخامس من نوعه ويتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعياً. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.489 مليار دولار في أبريل منخفضة بشكل حاد من مستواها قبل انتفاضة 2011 الذي بلغ نحو 36 مليار دولار. ومع هبوط الجنيه ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الشارع المصري. وفي العطاء الاستثنائي السابق باع البنك المركزي في 27 يناير 1.5 مليار دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9518 جنيه مصري. وقال متعامل إنه جرى تداول الدولار في السوق السوداء أمس عند نحو 7.49-7.52 جنيه مقارنة مع 7.52-7.54 جنيه أمس الأول. (القاهرة - رويترز)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©