اليابان تسعى لتحقيق نمو اسمي 3% خلال العقد المقبل

كشفت الحكومة اليابانية أمس عن سياسة أساسية لاستراتيجيتها التنموية حتى العام 2020، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي اسمي يبلغ في المتوسط 3% من خلال تعزيز الطلب في المجالات البيئية والصحية والسياحية وتوفير ما إجماله 4,76 مليون وظيفة في الصناعات ذات الصلة. ووفقاً لاستراتيجة النمو الجديدة التي تمت الموافقة على سياستها الأساسية في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء الياباني أمس، ستجاهد الحكومة من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 650 تريليون ين العام 2020 مقابل 473 تريليون ين متوقعة للعام المالي 2009 المنتهي في مارس المقبل. وقال الحزب الديمقراطي الياباني، الذي يقود الحكومة وتولى السلطة في سبتمبر الماضي، إن استراتيجيته التنموية تركز على تعزيز الطلب والوظائف من خلال تطبيق إجراءات بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر وهي تختلف عن سابقتها التي كانت تركز الحكومة خلالها على توسع نشاطات الأعمال والشركات من أجل تنشيط الاقتصاد. وخرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود في الربع الثاني من 2009، ولكن التراجع المستمر في الأسعار والاجور وتضخم الدين العام اللذين يهددان التصنيف الائتماني لليابان غذّيا الشكوك حول قدرتها على المحافظة على حالة الانتعاش التي تقودها الصادرات. وذكرت الحكومة اليابانية في خطتها التي جاءت في 30 صفحة أنها ستعمل مع بنك اليابان المركزي للتغلب على الانكماش بأسرع ما يمكن، لكن محللين قالوا إن الأسواق تريد معرفة كيف تعتزم الحكومة تحقيق ذلك. وقال ميتول كوتيتشا الرئيس العالمي لاستراتيجيات الصرف الاجنبي لدى كاليون في هونج كونج “ليس لدينا الآن سوى خطة مبدئية. تبدو جيدة على الورق ولكن علينا أن ننتظر التفاصيل ومعرفة كيف يعتزمون تنفيذها”. وأضاف أن حقيقة أنه ليس هناك خطة تفصيلية للتصدي للانكماش أمر يبعث على القلق .وتابع “ما لم ترالأسواق خطوات ملموسة تتخذ في هذا الاتجاه فستظل غير مقتنعة بهذا الحل”. ولم تناقش الوثيقة أي خطط للسيطرة على الدين العام الذي يتوقع أن يتجاوز 200 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى من احتمال تخفيض تصنيف دين الحكومة اليابانية. وقال محلل لدى “ستاندرد آند بورز” إن التصنيف الائتماني لليابان(AA) قد يصبح في خطر إذا فشلت طوكيو في وضع سياسة مستقرة تؤدي تدريجياً إلى خفض عبء الدين. وذكر محلل لدى وكالة “موديز” أمرا مشابهاً قائلاً إن تصنيف اليابان سيتوقف بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية. وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد حذرت الشهر الماضي من ان زيادة ملحوظة في اقتراض اليابان قد تؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني. ونقلت وكالة أنباء “ كيودو” اليابانية عن رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما في اجتماع منفصل لأعضاء مجلس الوزراء قوله إن “ما ينقصنا في اليابان هو الثقة والأمل والاحساس بأن الأمور ستكون على ما يرام إذا ما انتهجنا مسارا معينا”. وأضاف أن “استراتيجية النمو ضرورية في اليابان ونريد إعادة تشكيل البلاد إلى واحدة تساند الحكومة فيها النمو بكل قوة وبراعة”. وأوضح هاتوياما أن الاستراتيجيات الماضية التي أطلقتها الحكومات السابقة اعتمدت على النمو الذي تقوده الأشغال العامة أو التركيز على الرأسمالية السوقية ولم تؤد بالضرورة إلى نمو للبلاد بأكملها. وقال إننا “غيرنا الفكرة القديمة التي كانت تنحاز إلى (تشجيع) جانب العرض وننوي تعزيز الطلب بشكل قوي”. ويمثل النمو الاقتصادي الاسمي المستهدف قفزة من انكماش قياسي تتوقع الحكومة أن يبلغ 4,3% للعام المالي 2009. وتهدف الحكومة إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 2% في المتوسط خلال العقد المقبل. وفي سبيل ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير 2,8 مليون فرصة عمل في قطاع الرعاية الصحية و1,4 مليون وظيفة في مجالي الطاقة والبيئة و560 ألف وظيفة في القطاع السياحي خلال العقد المقبل. كما تسعى إلى خفض معدل البطالة في اليابان ليصل إلى نحو 3% مقابل 5,2% حالياً.